تباينت آراء عدد من العقاريين حول وضع السوق العقارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث أكد عدد من العقارين استمرار الركود العقاري وترقب السوق تحسبا لصدور لوائح الأنظمة العقارية الجديدة التي بدورها أدخلت العقار في فترة تصحيح وفلترة وللسوق العقاري لنقل السوق العقاري لمنحى جديد ومواصلة انخفاض الأسعار كحد أعلى 10 في المائة، بينما أوضح عدد آخر من العقاريين انتعاش السوق العقاري ونشاط حركة البيع خاصة من قبل المطورين العقاريين الذين يعتبرون الجو العقاري

الآن فرصة استثمارية لهم بالبحث والتقصي عن الأراضي والمساحات الاستثمارية المجهزة للتطوير استعدادا لإقرار أنظمة الرهن العقاري. وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة استمرار الركود العقاري خلال الفترة المقبلة إلى مطلع العام الجديد من 2013، وبعد صدور لوائح التنظيم للسوق العقاري، مبينا أن العاملين في السوق العقاري والمواطنين على حد سواء يقفون موقف المراقب للسوق ولتحركاته، خاصة أن السوق وبعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة يمر بمرحلة فلترة وتصحيح لأوضاع السوق العقاري للحد من العشوائية التي أضرت بالسوق وزادت من حرمان المواطنين تملك الوحدات السكنية وجعلت المضاربات مسيطرة على السوق العقاري إلى أن أحدثت فجوة كبيرة بين العرض والطلب وخللا في الاقتصاد العام، مما استدعى تدخلا حكوميا لتنظيم السوق وسد الطلب المتسارع والمتنامي وذلك عبر إنشاء وزارة مستقلة للإسكان وضخ السوق بـ 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى إقرار مجلس الوزراء خمسة أنظمة جديدة أخيرا تهدف بدورها إلى تنظيم السوق العقاري، وقال"السوق العقاري يدخل منحى جديدا باستراتيجية وآلية منظمة للاستفادة بشكل أكبر من أكبر قناة استثمارية في المملكة لها تأثير كبير ومباشر بالاقتصاد العام وبرفاهية المواطن"، مبينا أن الإحصائيات سجلت أرقاما مخيفة في سيطرة العقار والسكن على الدخل الأسري للمواطنين وبدأت تسيطر على أكثر من 60 في المائة من الدخل الأسري مما أثر في المستوى المعيشي للفرد. وحول التوقعات بانخفاض أسعار العقارات أشار الأحمري: ستحصل انخفاضات في الأسعار، ولكن بسيطة لا تتجاوز 10 في المائة وهذه الانخفاضات دون الانخفاض المتوقع والذي يطمح له المواطن، كما ستتواصل أسعار الأراضي الطرفية والخارجة عن النطاق العمراني بالانخفاض تدريجيا إلى خروج المضاربين والباحثين عن المكاسب العشوائية والسريعة.

فيما خالف خالد المبيض خبير عقاري والمدير التنفيذي لشركة بصمة العقارية الأحمري بمواصلة الركود خلال الفترة المقبلة بعد العيد، مؤكدا أن العقار سيشهد انتعاشا كبيرا وحركة نشطة بالبيع والشراء خاصة من قبل المطورين الذين سيعملون جاهدين بالبحث عن الفرص الاستثمارية تحسبا لإصدار لوائح الأنظمة العقارية خلال الفترة المقبلة في آخر شهر شوال التي كانت كثير من شركات التطوير والتمويل تنتظر إقرارها، مبينا أن الانتعاش غير متبوع بارتفاع بالأسعار أو انخفاضاتها فليس كل انتعاش متبوعا بارتفاع بالأسعار وليس كل ركود متبوعا بانخفاض بالأسعار. وحول انخفاض الأسعار أشار المبيض: هناك مجموعة من الاصطلاحات العقارية التي تعمل بها الحكومة الرشيدة بهدف استقرار الأسعار وتملك المواطنين المساكن، ولكن مثل هذه النتائج تحتاج إلى وقت ومن المستبعد أن تظهر النتائج خلال الفترة المقبلة أو خلال العام المقبل، فمثل هذه الأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء تحتاج إلى فترة زمنية طويلة كحد أدنى خمس سنوات لمعرفة انعكاسات هذه الأنظمة على السوق العقاري وعلى المواطنين، مبينا أن الانخفاضات بالأسعار ستكون على المدى البعيد، مبينا أن التأثير بعد إقرار اللوائح سيكون على قطاع الإيجارات، حيث سيعمل الملاك على خفض الإيجارات والتمسك بالمستأجرين تحسبا للوائح العقارية التي ستصدر قريبا، إضافة إلى الهاجس لدى الملاك بإقدام المملكة على طفرة بنائية كبيرة ووفرة في المعروض مما سيعمل على خفض أسعار العقارات نوعا ما وهو على المدى القريب، وبالتالي وبعد تفعيل الأنظمة تبدأ أسعار العقارات في الانخفاض، ولكن على المدى البعيد فارتفاع إيجارات العقارات كانت عاملا نفسيا دون أي وجهة حق. وقال المبيض يجب ألا نفرط في التفاؤل ولا التشاؤم من ناحية الأنظمة العقارية فكثير من المطورين والمواطنين تعامل معها على أنها حلول سريعة لمشكلة الإسكان، فإقرار الأنظمة العقارية خطوة إيجابية، ولكن تقييمها يحتاج إلى مزيد من الوقت فتقييمها خلال الفترة البسيطة وعلى المدى القصير والمتوسط يعد ظلما لهذه الأنظمة، فالنظام يحتاج إلى فترة طويلة لتقييمه. وأوضح المبيض أن مشكلة الإسكان لم تعد محصورة في توفير وحدات سكنية وتوزيعها بل أصبحت تواجه تحديات كبيرة واستراتيجيات أخرى كالخدمات البيئية والتنموي.ة والتوزيع السكاني، فالمملكة تعاني تكدسا سكانيا كبيرا في المدن الرئيسة أثرت بشكل سلبي في الخدمات البيئية والخدمات العامة في المدن الرئيسة والازدحام، فالبنى التحتية في المدن لا تتناسب مع النمو السكاني بها، فالسعي لخفض أسعار الوحدات السكنية في المدن الرئيسة لا يعتبر حلا بل سيعمل على تفاقم الأزمة ويزيد من عملية الهجرة للمدن الرئيسة فتزايد الهجرة يضغط على القطاعات الأخرى كالكهرباء والمياه والازدحامات المرورية، لذلك لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة لدى المطورين والسير وفق منهجية الدولة التي حرصت على خلق ضواح ومدن للحد من الضغط على المدن الرئيسة وتوفير المرافق العلمية بمختلف مراحلها والمرافق العامة في المحافظات، لذلك لا بد أن تكون استراتيجية المطورين في خلق ضواح ومدن لخلق مناخ استثماري جيد، فالمستقبل القريب سيكون في الضواحي التي ستعمل على جذب الشباب والأفراد للعيش في مناطق تتوافر فيها الخدمات العامة بمختلف أنواعها وبعيدة عن الازدحامات.