وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد ذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة أمس عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال وودائع التوفير التي بلغت نحو 4.45 مليار ريال وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها نحو 3.76 مليار ريال.

وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في نحو 10.96 مليار ريال عماني و941.3 مليون بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للمصارف التجارية العمانية بالنسبة المئوية مع نهاية فبراير الماضي فقد ذكرت الإحصاءات أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 22.2 في المائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 19.4 في المائة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 104.8 في المائة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 12.5 في المائة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 13.5 في المائة وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.7 في المائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 17 في المائة.

وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة الى 31.4 في المائة وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 21.1 في المائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان نحو 3.4 في المائة.

فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنسبة 2.1 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي مسجلا 105 نقاط مقابل 102.8 نقطة بالفترة نفسها من عام 2015 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية آذار (مارس) الماضي ارتفعت إلى 1.66 مليار ريال بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 التي شهدت نقدا مصدرا بنحو 1.55 مليار ريال.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ليصل الى نحو 5.2 مليار ريال مقارنة بنحو 4.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2015 وبنسبة ارتفاع قدرها 6.8 في المائة.

كما ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عمان في نهاية فبراير الماضي بنسبة 7.9 في المائة مسجلة نحو 15.23 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2015 التي شهدت سيولة محلية بنحو 14.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني نحو 6.41 مليار ريال في انخفاض نسبته 7 في المائة عن الفترة نفسها من العام التي بلغت فيها الأصول الأجنبية نحو 6.89 مليار ريال.