أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن مشاريع المصب في السعودية حققت نموا اقتصاديا كبيرا في الفترة الأخيرة، ما جعلها تحتل مكانة مميزة وريادة عالمية في مجال تصنيع وتصدير السلع والمنتجات النفطية، مشيرا إلى أن خطط التطوير الجيدة التي يجري الاستعداد لتنفيذها في "أرامكو" خاصة الخصخصة الجزئية لزيادة موارد الشركة وقدراتها المالية.

وأضاف التقرير أن "السعودية تركز على مشاريع المصب وتطوير المنتجات في المرحلة الراهنة وهو الأمر الكفيل بتحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد السعودي ويمثل تغييرا جذريا في التعامل مع مشاريع المصب ويحتاج هذا الأمر إلى تطوير مستمر في المعرفة والابتكار وزيادة كفاءة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".

ويرى التقرير أن أكثر البتروكيماويات التي تنتجها السعودية في الوقت الحاضر يتم تصديرها كسلع، ما يمثل قيمة مضافة أعلى للاقتصاد السعودي نتيجة التوسع في تصدير المنتجات نصف المصعنة وكاملة الصنع، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة التنوع في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وهو ما سيؤدى إلى زيادة العائدات من المستوى الحالي البالغ نحو 500 دولار للطن الواحد إلى نحو 2000 دولار للطن بحلول 2040.

ونوه التقرير بأن رؤية "أرامكو" للإبداع والتطوير في مشاريع المصب ستؤدى إلى الحافظ على مكانتها العالمية الرائدة، وقد قامت الرؤية على أربعة عوامل رئيسية أولها تعظيم قيمة إنتاج النفط الخام في السعودية متضمنة التكامل الرأسي والأفقي في عمليات إنتاج الهيدروكربونات.

وأفاد التقرير أن ثاني العوامل يتمثل في النهوض الشامل والواسع بقطاع الصناعات التحويلية التي تنتج السلع نصف المصنعة وكاملة الصنع وهو الأمر الذي يقدم مساهمات واسعة وقوية على طريق تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن ثالث هذه العوامل يشمل التوسع في الاعتماد على التقنيات المتقدمة والابتكار ودعم التطور في هذا المجال المهم، منوها بأن رابع تلك العوامل هو تمكين وتعزيز التنمية المستدامة في السعودية.

وذكرت "أوبك" أن استراتيجية "أرامكو" تقوم على فكرة العمل على تحقيق توازن أفضل بين طاقة مشاريع المنبع التي لم يسبق لها مثيل في العالم وتصل إلى نحو 12 مليون برميل يوميا وبين طاقة التكرير الحالية التي تبلغ 5.4 مليون برميل يوميا داخل السعودية وحول العالم.

ونوه التقرير بأن "أرامكو" لديها خطة طموحة لرفع إجمالي طاقة التكرير للشركة على المستوى العالمي إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا، ودعا التقرير القائمين على صناعة البتروكيماويات إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير مشاريع المصب والاستفادة من التقنيات الواسعة لهذا المجال وهو ما سيجعل الاقتصاد السعودي في تقدم كبير ومستمر – على حد تقديره -.

ونقل التقرير عن قيادات في "أرامكو" تأكيدها أن الشركة تقوم حاليا على تطوير واختبار تقنيات شديدة التطور في تحويل النفط إلى مواد كيميائية باعتبار أن ذلك يمثل نقلة حديثه ونوعية في نظم الإنتاج كما أنها تتوافق مع خطط التنمية والتطور الاقتصادي في البلاد.

وأضاف التقرير أن "جميع شواهد القطاع النفطي خلال العام الجاري تؤكد أن السوق تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مزيد من التوازن بين العرض والطلب"، مضيفة أن كثيرا من النتائج الإيجابية ستتحقق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجب أن يعي الجميع جيدا أن انخفاض أسعار النفط وإن كان سيئا للمنتجين اليوم فإنه سيقود إلى حالة جديدة غدا ستكون أكثر سوءا للمستهلكين عندما تقفز الأسعار بسبب تقلص المعروض بشكل حاد.

وأوضح التقرير أن ما يحدث في السوق حاليا هو تكرار لما حدث في عديد من الدورات الاقتصادية السابقة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي شك في أن صناعة النفط ستتغلب على كل تداعيات الفترة السابقة وتجتاز هذه الدورة السابقة، منوها بأن المخاوف والشكوك في السوق تتعلق بمستويات المخزونات النفطية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ نهاية عام 2013، شهدت المخزونات النفطية التجارية في الدول الصناعية في متوسط خمس سنوات تحولا كبيرا من مستوى سلبي نحو 85 مليون برميل إلى وجود فائض يقدر بنحو 350 مليون برميل يوميا، مضيفا أن "أكثر من ثلاثة أرباع هذا العبء في المخزونات يرتكز في أمريكا الشمالية وليس هناك شك في أن هذا الأمر يؤثر سلبيا بقوة في أسعار النفط الخام ويؤخر تعافيها وتوازن السوق".

وبحسب "أوبك" فإن هناك ارتفاعا مماثلا في المخزونات في الدول النامية نتيجة التوسع الدولي في تكوين احتياطات استراتيجية من الخام عقب انهيار الأسعار، منوها بضرورة تعاون كافة الدول داخل وخارج المنظمة وأيضا المستهلكين لعلاج مشكلة زيادة المخزونات ومثلما حدث في دورات اقتصادية سابقة فإنه بمجرد علاج مشكلة المخزونات تبدأ أسعار النفط في التعافى بشكل جيد ومتسارع.

وفيما يخص إنتاج النفط في العراق، قال التقرير "إنه في ضوء انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الدول المنتجة بشكل حاد خلال العامين الماضيين اتخذت وزارة النفط العراقية عدة خطوات كبيرة ومؤثرة من أجل تخفيض تكاليف قطاع النفط في البلاد"، مشيرا إلى أنه وفقا لخطط وزارة النفط العراقية فإنه من المتوقع خفض إنفاق القطاع النفطي في العام الجاري إلى تسعة مليارات دولار مقارنة بـ 1.13 مليار دولار في 2015.

وأفاد مسؤولون رفيعو المستوى في العراق أن الشركات النفطية كانت قد قدرت تكاليف التشغيل في العام الجارى بنحو 23 مليار دولار، لكن بعد مفاوضات طويلة ومعقدة تم خفض هذه التكاليف إلى نحو تسعة مليارات دولار من أجل الحفاظ على خطط الإنتاج ودعم التنمية.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية النفط العراقي في العام الجاري تمثل انخفاضا كبيرا في التكاليف عن تلك التي اقترحها المستثمرون الأجانب مشيرا إلى أنه – بحسب مسؤولين عراقيين - فإن معظم الشركات العاملة في العراق وافقت على مراجعة وتقليص خطط الإنفاق.

وأضافت "أوبك" أن "العراق يخطط لزيادة إنتاجه من النفط الخام إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة"، مشيرا إلى أن نحو ستة ملايين برميل يوميا من المتوقع أن توجه للتصدير، لافتة إلى أن بغداد تحاول الحفاظ على أهدافها الإنتاجية على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وترى أن تحقيق هذا الهدف يفتقر إلى مزيد من التعاون بين الشركات الوطنية وشركائها من شركات النفط الدولية وتقليل الإنفاق على تطوير الحقول النفطية.

من جهة أخرى، استعرض التقرير وضع النفط في الجزائر وأداء الشركة الوطنية "سوناطراك"، موضحا أنها تعتزم استثمار 3.2 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2020 بهدف تعزيز قدراتها على النقل في المجال النفطي بما في ذلك إنفاق 530 مليون دولار لهذا الهدف في عام 2016 فقط.

وشدد التقرير – بحسب مسؤولين جزائريين- على أن "سوناطراك" تسعى إلى ضمان إمدادات أعلى للعملاء الأوروبيين، مشيرا إلى زيادة قدرة خطوط الأنابيب لنقل الغاز من الحقول الجزائرية في الجنوب الشرقى والغربى، مضيفا أن "الجزائر ستقوم ببناء 1650 كيلو مترا من خطوط الأنابيب وست محطات للضغط والضخ بحلول عام 2020 بهدف نقل الإنتاج من حقول جديدة في الجنوب"، مشيرا إلى أن الجزائر ستبقى موردا مهما للغاز لدول جنوب أوروبا حيث من المتوقع زيادة الكمية المصدرة خلال العام الجارى بنحو مليوني طن من النفط المكافئ وتوريدها إلى جنوب أوروبا.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم مدعومة بتراجع الدولار في وقت سابق من الجلسة وحريق للغابات قلص إنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا بمقدار الثلث لكن خام برنت القياسي سجل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسبه القوية في نيسان (أبريل) الماضي.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من هجوم شنه متشددون على منصة لشركة "شيفرون" في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا وهبوط آخر في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، وظل الدولار - الذي له تأثير ضخم في أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط - منخفضا معظم الجلسة قبل أن يتعافى في أواخر التعاملات.

وتراجع الدولار بعد أن قالت الحكومة الأمريكية "إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف في الشهر الماضي أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر وهو ما يثير شكوكا بشأن احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قبل نهاية العام".

ووفقا لـ "رويترز"، فقد أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 36 سنتا أو ما يعادل 0.80 في المائة لتسجل عند التسوية 45.37 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.77 في المائة لتغلق عند 44.66 دولار للبرميل.

وأنهي برنت الأسبوع الماضي منخفضا 6 في المائة في أكبر خسارة أسبوعية منذ كانون الثاني (يناير) في حين تراجع الخام الأمريكي 3 في المائة، وجاء هذا الهبوط بعد مبيعات لجني الأرباح في أوائل الأسبوع في أعقاب المكاسب التي سجلها الخامان القياسيان في نيسان (أبريل) التي بلغت أكثر من 20 في المائة، لكن محللين قالوا "إن تخمة المعرض العالمي من الخام ما زالت قائمة وهو ما يبقي احتمال أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع".