لقد سبق أن كتبت مقالا في هذه الزاوية يوم الأحد 3/ مايو/ 2015 (قبل سنة) تحت عنوان: "السعر الأدنى الذي يمكن أن يصل اليه سعر البترول". وضّحت فيه كيف ان

المنتجين للبترول يستمرون في انتاج بترولهم رغم خسارتهم في المدى القصير (حوالي السنة) طالما انهم يستطيعون تغطية تكاليفهم التشغيلية (كأجور العمال) لكنهم لا يستبدلون تكاليفهم الثابتة (كالمعدات والمنصات) التي لا تلبث حتى تتأكل في المدى الطويل (أكثر من السنة) فيبدأ انتاجهم ينخفض تدريجيا بسرعة تآكل التكاليف الثابتة.

ثم بعد ثلاثة شهور من المقال المذكور أعلاه ألحقته بمقال آخر له صلة قوية بالمقال الأول بتاريخ 9 / أغسطس/ 2015 تحت عنوان: "قانون قاع سعر البترول" قلت فيه ان السعر السنوي (متوسط سعر 365 يوم) هو 50 دولار لبرميل بترول برنت الفوري.

لقد انتهى عام 2015 وكان السعر السنوي لبترول برنت الفوري 53.24 دولارا للبرميل (أي تحقق القانون للعام المنصرم 2015).  لكن يبقى الآن السؤال الحاسم (سؤال التحدي لصحة آليات القانون) وهو هل سينطبق القانون على العام الجاري 2016 (أي هل سيتحقق سعر 50 دولارا)؟

لقد مضى الآن أربعة شهور بكاملها (يناير، فبراير، مارس، أبريل) من هذا العام 2016 ولا زال متوسط سعر برنت الفوري حوالي 35.27 دولارا أي أقل بمقدار 14.73 دولار (حوالي 30 %) عن سعر القاع. ومعنى هذا أنه لكي يتحقق القانون ينبغي ان يكون متوسط سعر الثمانية شهور الباقية (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من هذه السنة لا يقل عن 57.36 دولارا لبرميل برنت الفوري كي يصبح السعر السنوي 50 دولارا للعام الجاري 2016.

لقد كان نص قانون سعر قاع البترول في أحد المقالين المذكورين أعلاه كالتالي:

"بقاء مؤشر الدولار عند مستواه الحالي، وتذبذب سعر برنت تحت 50 دولارا سيؤدي الى بقاء الطلب على أقل تقدير عند مستواه الحالي وفي نفس الوقت سيؤدي الى انخفاض العرض عن مستواه الحالي فيرتفع السعر السنوي الى 50 دولارا للبرميل في أسوأ الأحوال".

من الواضح ان القانون قائم على ركيزتين: إحداهما مؤشر الدولار لتأثيره المباشر على الطلب، والركيزة الأخرى خروج المنتجين الحدييين (الذين متوسط تكاليفهم AC فوق 50 دولارا) من السوق.

بالنسبة لمؤشر الدولار فانه يؤثر مباشرة وسريعا في الطلب العالمي على البترول وليس على عرض البترول الا بطريق غير مباشر كردة فعل بعد حين لما يحدث في جانب الطلب.

لقد ساعد بقاء (بل الانخفاض الضئيل جدا في) مؤشر الدولار الى انتعاش ملحوظ نسبيا في سعر البترول مؤخرا رغم زيادة انتاج وتصدير بعض دول اوبك وكذلك رغم تلميح روسيا بأنها ستحوّل 300 ألف برميل من صادراتها لدول الاتحاد السوفيتي سابقا وتصدرها الى سوق البترول الدولي.

عندما كتبت مقال قانون سعر القاع (قبل سبعة شهور تقريبا) كنت أتوقع أن التكاليف الثابتة للمنتجين الحديين سيبدأ تهالكها بشكل مؤثر بعد سنة من تاريخ كتابة المقال أي بحلول العشرة الأواخر من يوليو القادم فيبدأ خروج المنتجين الحديين تدريجيا من السوق، وبالتالي تأخذ اسعار البترول مجراها الطبيعي في الارتفاع تدريجيا الى سعر القاع ثم تتجاوزه قليلا فتعوض انخفاض متوسط السعر في النصف الأول من السنة لتحقق في النهاية بنهاية العام 2016 حوالي 50 دولارا لسعر برنت الفوري.

نحن الآن نقترب بسرعة من العشرة الأواخر من يوليو واذا لم تحدث قفزة نوعية في سعر البترول تسد الثغرة بين متوسط السعر في الفترة التي يكون سعر البترول أقل من 50 دولارا ومتوسط سعره فوق 50 دولارا ليصبح متوسط السعر السنوي 50 دولارا يجب عليّ اعادة النظر في صحة القانون وتقديم المبررات لذلك وهذا هو موضوع – ان شاء الله – زاوية الأحد القادم.