منذ أن اعلن عن "رؤية المملكة 2030 " والجميع يتطلع الى معرفة البرامج والاليات التي سيتم من خلالها تنفيذ برنامج التحول الوطني لتحقيق الرؤية، ومعظمنا يرى بانها خاصة بجهاتنا الحكومية

والخاصة ويطمح الى أداء جهاتنا لدورها بخطة التحول، في حين ان البرنامج لم تقتصر أهدافه على مايتعلق بالقطاعين الحكومي والخاص وانما لرفع مستوى جوانب ومتطلبات الحياة لجميع افراد المجتمع وتتعلق الياته بشكل مباشر بمستقبل الحياة المعيشية والوظيفية للمواطن والاسر بمجتمعنا، وعلى الرغم من المتغيرات الكبيرة التي تحملها خطة التحول بالجوانب الاقتصادية لتقليل حجم الانفاق العام والدعم وتنويع مصادر الدخل وإيقاف الهدر ورفع مشاركة القطاع الخاص بمشروعات وبرامج التنمية، لم يتضح من خلال تناول افراد المجتمع ان اهداف البرنامج الوطني والرؤية قد تم استيعابها من قبل الجميع وخصوصا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية! فالفهم الصحيح لأهداف الرؤية والبرنامج يتطلب احداث تغيير جذري في حياتنا المعيشية بجميع جوانبها للاستفادة من تحقق الرؤية وتلافي سلبيات الهدر واللامبالاة في التعليم والوظائف التي مازال مجتمعنا يعاني منها.

ومع أهمية مواكبة اسر المجتمع للمتغيرات الجديدة بالإنفاق الحكومي واستثمار ماتحتويه برامج التحول لتحسين الحياه المعيشية وتجنب سلبيات الهدر وتبعات إدارة القطاع الخاص لمعظم الأنشطة، فانه من الملاحظ غياب الدور الإعلامي المطلوب لتهيئة المجتمع للمرحلة الجديدة التي ستعتمد على الكفاءة للإنفاق العام وبالتعليم والتوظيف..، فمع ما اعلن عن البرنامج الوطني للتحول من توجهات لخصخصة الكثير من الاعمال الحكومية والرفع التدريجي لدعم الدولة للوقود والكهرباء والمياه والغاز وفرض رسوم على معظم الخدمات لرفع مستواها، لم نلحظ أي تفاعل او مؤشرات من افراد المجتمع بما يجب اتخاذه من الاسر بمجتمعنا لتصحيح طريقة الانفاق على حياتنا المعيشية وحث الأبناء على حسن التعليم والتدريب ورفع درجة الالتزام بساعات العمل وجودة الأداء بالقطاعين العام والخاص، فالمتغيرات الجديدة تفرض علينا تبني خطة اسرية ومجتمعية للتحول تتضمن رفع كفاءة الانفاق للأسر والفرد بالمجتمع وتصحيح الكثير من العادات والسلوكيات التي نهدر بسببها الطاقة والغذاء والمال، كما انه فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف فان برنامج التحول يتضمن رفع مستوى أداء الموارد البشرية بالقطاعين الحكومي والخاص وتطبيق معايير مشددة للتوظيف وتقاويم دورية للتأكد من كفاءة الموظف لضمان استمراره بالعمل ومنحه الحوافز والعلاوات وهي الجوانب التي مازال افراد المجتمع يجهل نتائجها.

ومع ان ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه سيصحح الرغبة نحو المساكن ذات المساحات الكبيرة، الا ان السلوك الاستهلاكي الكبير للأسر بمجتمعنا مازلنا نراه يتزايد معظمه بقروض وبمجالات جديدة وتحول الى تفاخر يستنزف ميزانيات الاسر وكهدر مالي وغذائي لا يستفيد منه الا أجانب نجحوا في ابتداع وسائل جديدة للحصول على أموال ضخمة من رواتب الاسر مثل إقامة حفلات لم تكن معهودة وتحويل غرف المستشفيات لقاعات استقبال للمواليد، مما يستلزم ان نعمل على احداث تصحيح وتحول يوقف الهدر بالأموال الخاصة والطاقة والغذاء ويتجنب سلبيات التضخم والبطالة ويعزز الرغبة لدى هذا الجيل بجودة التعليم والالتزام بالعمل واستثمار الطاقات لتنويع مصادر الدخل للأسر لمواكبة التحول الوطني.