عقد "مركز دراية للدراسات والمعلومات" بغرفة الرياض ورشة عمل دعا إليها مجموعة من المتخصصين في صناعة الدراسات والمعلومات الاقتصادية وأصحاب مراكز الدراسات والاستشارات لتحليل أبرز الإصدارات والبحوث والمسوحات الاقتصادية وقواعد

البيانات التي أصدرها المركز خلال العامين الأخيرين، واستخلاص أهم الملاحظات والنصائح المفيدة لضبط آليات ومناهج واهتمامات البحث بما يخدم أهداف واحتياجات قطاع الأعمال.

ومن جانبه أوضح مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي الدكتور سعود بن حمود السهلي أن الغرفة استهدفت من إعادة هيكلة قطاع المعلومات والدراسات والتي توجت بإطلاق "مركز دراية للدراسات والمعلومات"، إضفاء المزيد من الحيوية والفاعلية على إنتاجه ونشاطاته، وليصبح المركز مرجعاً رئيسياً لقطاع الأعمال بمنطقة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً لتلبية احتياجاته ومتطلباته في مجال المعلوماتية والدراسات وخدمة وتعزيز بيئة الاستثمار.

وتابع السهلي أن المركز الذي جرت إعادة هيكلته وتطويره يضم أربع إدارات متخصصة تتكامل أدوارها المعلوماتية والبحثية وتشمل: إدارة الدراسات والتطوير، إدارة استطلاع الرأي، إدارة المعلومات، وإدارة الترجمة، ويهدف بالأساس لخدمة ودعم قدرات الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال توفير المعلومة الاقتصادية الصحيحة والمساهمة البحثية والمعلوماتية التي تفي بمتطلبات صناعة القرار لدى قيادات القطاع الخاص وتسد النقص المعلوماتي وتثري القطاع البحثي الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية تتمثل في مواكبة أهداف وتوجهات إعلان رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتفاعل البناء مع متطلبات برنامج التحول الوطني ومساندة قطاع الأعمال في الاضطلاع بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، انطلاقاً من أن العصر الحالي يعتمد بصورة جوهرية على المعلومة والتي تعد عصب المنظومة الفكرية والتخطيطية لقطاع الأعمال، وتمثل الشريان الذهني لتوليد الأفكار والمبادرات التي تعزز الواقع الاقتصادي للرياض خصوصاً والمملكة عموماً.

وقام الباحثون بالمركز بعرض نتائج عدد من الدراسات والمسوحات الاقتصادية التي أجراها المركز، مثل دراسة التنبؤ بالحالة الاقتصادية للمملكة لعام 2016، والمسوحات حول منشآت التقسيط والتأجير التمويلي، وكالات السفر والسياحة، الوحدات السكنية المفروشة، وقطاع السيارات، وجرى نقاش تحليلي موسع بشأنها بين المتخصصين المشاركين في الورشة والباحثين بالمركز.

وركز المتخصصون على أهمية توسع عينة البحث الميداني لتكون شاملة ومغطية لكافة جوانب القضية المطروحة، ورد الباحثون بأن المركز حريص على توسيع نطاق العينة لكن عوامل تقنية تتدخل لتحد أحياناً من اتساع عدد المشاركين في المسح الميداني مثل عدم تجاوب أصحاب المنشآت أنفسهم مع الباحثين والامتناع عن الإجابة على أسئلة الاستبيان المطروح، واتفق على تعزيز التواصل بين المركز والمتخصصين وتزويدهم بإصدارات المركز، وتبادل الرأي بشأنها والاستماع لملاحظاتهم كي تتعمق الفائدة، كما اتفق على تكرار عقد مثل هذه الورشة التحليلية المتخصصة.

وكان المسؤولون بالمركز قد قدموا عرضاً مسهباً حول دور وأهداف إدارات المركز الأربع، وتكامل هذه الأدوار لتلبية متطلبات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني في مجال المعلومات والدراسات، حيث يقوم بإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية الدورية حول الأطروحات والتوجهات المؤثرة في القطاع الخاص، وإيضاح وجهة نظر أصحاب الأعمال بشأنها وانعكاساتها على أنشطتهم، كما يرصد المركز التطورات الاقتصادية ويحلل انعكاساتها على كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته النوعية، بما فيه القطاع الخاص.