وضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تطوير واستثمار الجزر في المملكة، على رأس اهتماماتها وأعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق مسحا شاملا للجزر ومقوماتها وتحديد أولويات استثمارها سياحيا، ووضعت خططاً

تطويرية لعدد من الجزر السياحية.

وجاء عمل الهيئة على تطوير واستثمار الجزر في إطار استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر التي أعدتها الهيئة في نسختها الأولى عام (1427 – 2006)، وأقرها مجلس الوزراء عام (1429هـ - 2008م)، وركزت على الجزر البكر الواقعة على امتداد الساحل الغربي الذي يضم عددًا كبيرًا من الجزر وأتمت الهيئة وشركاؤها مسحا شاملا لـ (1285) جزيرة، تُمثّل حوالي (89%) من مجمل جزر المملكة، حيث تمتلك هذه الجزر جميع مقومات الجذب السياحي وبمساحات وتضاريس وبيئات متنوعة، وقد شملت الاستراتيجية برنامجا دقيقا لتطوير عدد من الجزر واستثمارها سياحياً، وكذلك تطوير الشواطئ والموانئ والظهير الجغرافي في المدن المحاذية والقريبة من تلك الجزر، واقترحت الاستراتيجية التي أقرتها الدولة لاحقا البدء في تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية التي تتميز بها الجزر إلى أقصى حد ممكن، بحيث ينحصر التطوير السياحي في مواقع مناسبة من الناحية البيئية.

وانتظرت الاستراتيجية طويلا بعد إقرارها لتوفير التمويل وقرارات البدء في تنفيذ التطوير مع استمرار الهيئة في تحديث هذه الاستراتيجية لتشمل خطة عمل تستهدف التنمية السياحية للمناطق الخمس الواقعة على محور البحر الأحمر وهي جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة تبوك مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية في عدد من الوجهات والسياحية الرائدة والتي تقع في مناطق محور البحر الأحمر الخمس، حتى أثمرت هذه الجهود عن تبني هذه الاستراتيجية والمبادرة التي قدمتها الهيئة وشركاؤها وأقرتها الدولة قبل أكثر من خمس سنوات، تبنيها من قبل (رؤية المملكة 2030) التي اعتمدها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين رئيس حفظه الله.

وقد وضعت الاستراتيجية التي عملت على اعدادها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصون، عدداً من الأهداف التي تشمل تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري، والجوي، وشبكات البنى التحتية، وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالتوازي مع تكامل المشروعات المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل مع مراعاة التطبيق الكامل لأنظمة التخطيط التي من شأنها ضمان تنمية سياحية مستدامة.