أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات خلال مايو أيار متأثراً بإضراب لعمال “فيريزون” وتراجع التوظيف في قطاعات إنتاج السلع، ما يشير إلى ضعف في

سوق العمل قد يجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهي أقل زيادة منذ سبتمبر أيلول 2010، وكانت الشركات الأمريكية قد عينت عدداً أقل بواقع 59 ألفا في مارس آذار وأبريل نيسان، وأوضحت الحكومة أن إضراب فيريزون الذي استمر على مدار شهر قلص نمو الوظائف بواقع 34 ألف وظيفة.

وانخفض عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي يشمل التعدين والصناعات التحويلية بواقع 36 ألف وظيفة وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2010.

كما وهبط معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7% في مايو أيار وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الأول 2007، ونتج هذا الانخفاض عن عدة أسباب منها خروج البعض من قوة العمل.

وزاد متوسط الأجر في الساعة خمسة سنتات أو 0.2 بالمئة الشهر الماضي لتصل نسبة الزيادة الشهرية إلى 2.5 بالمئة.

ويقول خبراء إن هناك حاجة لنمو الأجور بما يتراوح بين ثلاثة و3.5 في المئة لرفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والبالغ 2%.

وكانت الزيادة التي تحققت في مايو أيار ضعيفة على نطاق واسع حيث أضاف القطاع الخاص 25 ألف وظيفة جديدة وهي أقل زيادة منذ فبراير شباط 2010، فيما استمر التوظيف في قطاع التعدين في اتجاهه النزولي حيث تقلص عدد الوظائف فيه بواقع عشرة آلاف وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في القطاع بواقع 207 آلاف وظيفة منذ أن بلغ الذروة في سبتمبر أيلول 2014.

وارتفع عدد الوظائف في قطاع التجزئة بواقع 11 ألفا و400 وظيفة بعد أن تقلص في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.