حافظ قطاع الإنشاءات السعودي على نموه القوي خلال شهر أكتوبر، للشهر السادس على التوالي، وجاء الدعم من قطاع البنية التحتية الذي سجل أعلى نشاط منذ يناير 2026، ليعوض بذلك تباطؤ نمو قطاعي الأنشطة السكنية وغير السكنية.
وحافظ مؤشر شركة الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، على نموه عند 52.3 نقطة، وفق المسح الذي تعدّه الشركة بالتعاون مع "إس آند بي جلوبال"، وظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مع استمرار زيادة الأعمال والطلبات الجديدة.
وجاء نمو أعمال الإنشاءات خلال شهر أكتوبر مدفوعًا بارتفاع حاد ومتسارع في أعمال البنية التحتية، كما ارتفعت أعمال الإنشاءات السكنية، لكن النشاط في قطاع المباني غير السكنية تراجع للمرة الأولى منذ بدء الاستبيان في شهر يناير.
وجاء هذا التوسع خلال شهر أكتوبر، على الرغم من مواصلة المليشيات الحوثية الإرهابية محاولات استهداف مواقع ذات أهمية اقتصادية في مختلف مدن المملكة، وتتزامن بيانات قطاع الإنشاءات، مع صورة أوسع للقطاع الخاص السعودي كشف عنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الرياض"، والذي تراجع إلى 54 نقطة في أكتوبر من 55.3 نقطة في سبتمبر، لكنه أشار إلى تحسن ظروف التشغيل للشهر السابع على التوالي.
وربطت الشركات المشاركة في دراسة قطاع الإنشاءات ضعف نشاط المباني غير السكنية بزيادة حذر العملاء وتأخر تنفيذ بعض المشاريع، وهو ما أرجعته جزئياً إلى الاضطرابات الإقليمية.
يعد قطاع البنية التحتية المحرك الرئيسي للنمو خلال شهر أكتوبر، إذ قفز مؤشر نشاطه إلى 64.3 نقطة من 55.8 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ بدء المسح في يناير 2026. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى حجم أعمال كبير مرتبط بمشاريع الهندسة المدنية، خصوصاً الطرق والمرافق والبنية التحتية الحيوية، فيما أفاد نحو 40% منها بارتفاع النشاط في هذا القطاع، مقابل 5% أشاروا إلى تراجعه.
في المقابل، اقترب نشاط الإنشاءات السكنية من الركود، مع تسجيل مؤشره 50.4 نقطة، في أبطأ توسع منذ بدء موجة النمو الحالية في مايو. وانخفض مؤشر المباني غير السكنية، التي تشمل المنشآت التجارية والمكتبية والصناعية، إلى 48.8 نقطة، ليسجل أول انكماش منذ بدء المسح. وامتد التباطؤ إلى الطلبات الجديدة، التي ارتفعت بأضعف وتيرة منذ مايو، مع احتفاظ البنية التحتية بأفضل أداء بين القطاعات الفرعية.
ورغم إشارة الشركات إلى تماسك الطلب وأوضاع السوق، أفاد بعضها بأن الحصول على الموافقات على الميزانيات استغرق وقتاً أطول، خصوصاً في مشاريع التطوير التجاري، لأسباب تعود جزئياً إلى ارتفاع ضغوط التكاليف.
وظلت تكلفة تنفيذ الأعمال مصدر ضغط على الشركات. فعلى الرغم من تباطؤ وتيرة زيادة تكاليف المدخلات مقارنة بسبتمبر، فإنها سجلت ثاني أعلى مستوى منذ بدء المسح، فيما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط إضافية على أسعار السلع المستوردة، ورغم ذلك لم يصاحب ارتفاع الأسعار تدهور في أداء سلاسل التوريد.
إن التوسع في الاعتماد على الموردين المحليين ساعد على إبقاء فترات التسليم مستقرة عموماً، فيما عادت مستويات التوظيف إلى النمو. وبالنظر إلى آفاق الأعمال في الأشهر المقبلة، احتفظت شركات الإنشاءات بتوقعات إيجابية في القطاعات الفرعية الثلاثة، إذ توقع نحو 31% منها ارتفاع النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 5% توقعوا تراجعه، مستندة إلى خطط بدء تنفيذ مشاريع واستمرار الطلب.
إلى ذلك، أدرج بنك "جيه بي مورجان" السعودية بمؤشر لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، في خطوة من شأنها أن تعزز السيولة في أدوات الدين الحكومية وجذب المزيد من الصناديق غير النشطة.
وسيبدأ "جيه بي مورجان" في إدراج الأوراق المالية بالمؤشر على مدى 10 أشهر تبدأ من 29 يناير 2027. سيؤدي هذا القرار، إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي والسندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو الفلبيني في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأميركي والتي تحظى بمتابعة واسعة النطاق.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة أدوات الدين الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق غير النشطة التي تتبع مؤشرات مثل مؤشر "جيه بي مورغان"، ما يمثل دعماً مهماً لحكومة المملكة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، وإنفاقها مئات المليارات من الدولارات على خطة التنويع الاقتصادي.
من جهة أخرى، سجلت مبيعات نقاط البيع في السعودية الأسبوع الماضي تراجعاً محدوداً حيث بلغت قيمتها الإجمالية، نحو 11.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا لبيانات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 229.1 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 246.4 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 17 % وبقيمة 2.01 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.3 % وبقيمة 1.57 مليار ريال.
وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.21 مليار ريال، ما يمثل 35.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.60 مليار ريال وبنسبة 13.6 %.
المصدر: الرياض - اقتصاد