انخفضت أسعار النفط، في افتتاح تداولات الأسبوع أمس الاثنين، بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من احتمالية شن هجمات جديدة على إيران، في حين أبقت الهجمات على سفن بالقرب من مضيق هرمز المخاوف بشأن الإمدادات حاضرة في المشهد.
وتراجع خام برنت بنسبة 1.5% ليصل إلى 96.91 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 89.85 دولاراً للبرميل.
وقالت سوغاندا ساتشديفا، مؤسسة شركة "إس إس ويلث ستريت" للأبحاث ومقرها نيودلهي: "يبدو أن سوق النفط تأخذ في الحسبان سيناريو متفائلاً نسبياً يتمثل في خفض التصعيد، رغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران".
وأضافت: "ما لم يحدث اختراق دبلوماسي ملموس مصحوب بعودة مستقرة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام محتفظة بعلاوة مخاطر جيوسياسية، مع توقع وجود مستوى دعم على المدى القريب عند 93 دولاراً للبرميل لخام برنت".
وكان ترمب قد صرح يوم الأحد بأنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران طالما استمر التقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الصراع، وذلك في وقت أفاد فيه كلا البلدين بتعرض سفن لهجمات داخل مضيق هرمز أو بالقرب منه.
وكان ترمب قد ألمح سابقاً إلى إمكانية تجدد الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن لم تظهر أي مؤشرات على عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق. ومن جانبها، هددت إيران بأنها سترد باستهداف مواقع أمريكية وإسرائيلية.
ووصف تيم ووترر، كبير المحللين في شركة "كي سي إم تريد"، تصريحات ترمب بأنها "أكثر توازناً"، لكنه أشار إلى أن "السوق لا تزال تترقب ما إذا كانت انتخابات التجديد النصفي قد أحدثت تحولاً دائماً في نهج ترمب تجاه الصراع، أم أن هذا مجرد تغير مؤقت آخر في نبرة خطابه".
وفي تقرير صدر يوم الجمعة، ذكر بنك "جي بي مورغان" أن سوق النفط تتجه نحو تخمة جديدة؛ إذ أدى تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وارتفاع الإنتاج في دول أخرى، وضعف الطلب، إلى تجاوز المعروض العالمي لمستويات الاستهلاك. وقد قدّر البنك وجود فائض قدره 1.1 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر، ليرتفع هذا الفائض إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
حرب أسعار النفط
من جهة أخرى، تنذر حرب أسعار النفط في الشرق الأوسط، بفائض في المعروض بعد انتهاء الصراع. يخفض منتجو النفط في الشرق الأوسط أسعارهم لجذب المشترين، في ظل تعافٍ حاد في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مما يدفع سوق الخام العالمية نحو تخمة في المعروض، وهو ما يعد مؤشراً على طبيعة سوق النفط المستقبلية التي ستتسم باحتدام المنافسة وتكدس الإمدادات في أعقاب الحرب مع إيران.
وقد شهد خام القياس العالمي "برنت" هبوطاً حاداً تجاوز 17% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى نحو 97 دولاراً للبرميل، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ جائحة عام 2020. وجاء هذا الانخفاض في أعقاب الهزيمة الانتخابية التي مني بها الحزب الجمهوري -حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب- في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مما عزز التوقعات بأن واشنطن قد تسعى سريعاً لتهدئة الصراع الذي أحدث اضطراباً كبيراً في أسواق الطاقة منذ 28 فبراير.
وبغض النظر عما إذا كانت واشنطن وطهران ستتوصلان إلى اتفاق سلام دائم في الأسابيع المقبلة، فإن السوق تواجه احتمال حدوث فائض في النفط الخام، وهي نتيجة مفاجئة في ختام عام شهد واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث.
ومع ذلك، ورغم تدفق النفط الخام من منطقة الخليج، لا تزال سوق النفط العالمية بعيدة عن وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل الحرب، إذ لا يزال الطلب مقيداً بسبب ارتفاع الأسعار ومحدودية طاقة التكرير، فضلاً عن استنزاف المخزونات العالمية.
وشهدت صادرات النفط عبر مضيق هرمز تعافياً حاداً منذ سبتمبر، حيث بات بإمكان منتجي الخليج عبور هذا الممر المائي الضيق عبر قوافل من الناقلات التي تحظى بحماية البحرية الأمريكية، ووفقاً لبيانات شركة "كبلر"، بلغ متوسط صادرات النفط الخام عبر المضيق 10.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بعد أن كان يقترب من الصفر في الشهر الأول من الحرب (باستثناء الشحنات الإيرانية). ويقارن هذا الرقم بمتوسط بلغ 13.5 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب.
ويصبح هذا التعافي أكثر وضوحاً عند الأخذ في الاعتبار مسارات التصدير البديلة، مثل ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر ومحطة الفجيرة الإماراتية، وأظهرت بيانات "كبلر" أن إجمالي صادرات النفط الخام من المنطقة بلغ 16.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو رقم يقترب من متوسط ما قبل الحرب البالغ 17 مليون برميل يومياً، وفي الوقت ذاته، استجاب المنتجون خارج منطقة الشرق الأوسط لصدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب من خلال زيادة إنتاجهم، لا سيما في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ووفقاً لشركة الاستشارات "إنيرجي أسبكتس"، وصل الإنتاج العالمي من النفط الخام إلى 85 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو ليس أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب فحسب، بل يتجاوز أيضاً متوسط السنوات الخمس البالغ 83 مليون برميل يومياً.
وخفضت السعودية سعر خامها الرئيسي "العربي الخفيف" الموجه للعملاء في آسيا لشهر ديسمبر بمقدار دولارين للبرميل مقارنة بأسعار نوفمبر، مما رفع الخصم -مقارنة بمتوسط أسعار خامي عُمان ودبي- إلى 6.50 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ذروة الجائحة في مايو 2020.
كما شهدت العلاوات السعرية لخامات الشرق الأوسط القياسية انهياراً، إذ انخفضت علاوة خام عُمان مقارنة بخام دبي من 34 دولاراً للبرميل في منتصف سبتمبر إلى 95 سنتاً فقط يوم الثلاثاء الماضي -وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو- قبل أن تتعافى قليلاً لتصل إلى 1.76 دولار يوم الخميس.
وتعود هذه الخصومات الكبيرة إلى عدة عوامل، منها الحاجة لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فالهجمات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز لا تزال مستمرة بشكل شبه يومي -رغم وجود مرافقة أمريكية- مما اضطر العديد من المنتجين إلى اللجوء لعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، وهي عمليات باهظة التكلفة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار شحن الناقلات، حيث بلغ متوسط تكاليف الشحن حالياً نحو 30 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 5 دولارات قبل الحرب.
لكن الخصومات الكبيرة التي يقدمها منتجو الخليج تعكس أيضاً احتدام المنافسة لجذب عدد محدود من المشترين. انخفضت طاقة التكرير العالمية بشكل ملحوظ هذا العام نتيجةً للأضرار التي لحقت بالمنطقة الوسطى والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية. وقد أدى ذلك بدوره إلى تقليص قدرة المصافي على تحويل جزء كبير من إمدادات النفط الخام المتعافية إلى بنزين وديزل وأنواع وقود أخرى.
المصدر: الرياض - اقتصاد