التفاصيل

نشر بتاريخ: 20 تشرين1/أكتوير 2008

نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري علمه بأن هناك توجهاً من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح بتدخل صناديق الدولة، وأكد بقوله "إنني لم اسمع بصدور أو دراسة تدخل صناديق الدولة. واستغرب من ربط قرار تدخل صناديق الدولة وإلزامها بزيادة حصتها الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي بهدف انتشال السوق من كبوته التي تأثرت بسبب الأزمة العقارية العالمية، معتبراً ان توجه هذه الصناديق ومثل هذه الإجراءات يتطلب العودة للمجلس الاقتصادي الأعلى وليس الى مؤسسة النقد السعودية. يأتي حديث السياري المتحفظ في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون تصريحات تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي بالرغم من التصريحات المطمئنة التي صاحبت الأزمة العالمية التي لم يتبعها خطوات تنفيذية ذات اثر إيجابي على النطاق المحلي.

 

التفاصيل

نشر بتاريخ: 20 تشرين1/أكتوير 2008

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بأن معدل استعادة الاقتصاد الاميركي لعافيته سوف يكون بطيئا، وان «استعادة العافية على نطاق أوسع لن تكون تطورا فوريا»، لأن الاقتصاد «كان بدأ يتباطأ قبل ان تتفاقم الأزمة العالية وتزداد حدة». وحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لأن مثل هذا التباطؤ لا بد ان يؤثر في مبيعات التصدير التي تشكل احد عناصر قوة الاقتصاد الاميركي. وبالنسبة لقطاع الاسكان، قال برنانكي ان هذا القطاع «لا يزال يشكل احدى نقاط الضعف»، علما بأن الاقتصاد الاميركي قد شهد «تباطؤا كبيرا في معدل الانفاق الاستهلاكي والاستثماري التجاري وسوق العمالة». اما بالنسبة لأسعار الفائدة، فقد اوضح برنانكي ان تخفيض اسعار الفائدة لم يعد يشكل الأداة الرئيسية التي تستطيع السلطات المعنية استخدامها في مواجهة الأزمة، وان كانت الاسواق المالية تتوقع مزيدا من التخفيضات لأسعار الفائدة في المرحلة القادمة.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 20 تشرين1/أكتوير 2008

كتبت نهى فتحي: تلمس سوق العقار المحلي طريقه الى الانخفاض الملحوظ في أسعار مختلف القطاعات العقارية، لا سيما في المواقع التي كانت قد وصلت أسعارها الى مستويات مبالغ فيها، وسجلت أرقاما قياسية تحدثت عنها مختلف الأوساط. وتراوحت أسباب هذه التراجعات الواضحة لأسعار العقار، ما بين القرارات الاسكانية الأخيرة وقرار «المركزي» الحد من التمويل للاستثماري والتجاري، والانهيار الذي أصاب بورصة الكويت والركود الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي. بعض الصفقات والعروض المنتشرة اليوم في السوق تشير الى أن نسب الانخفاضات تراوحت ما بين10% و60 % على أسعار العقارات،

التفاصيل

نشر بتاريخ: 19 تشرين1/أكتوير 2008

دعوني أبدأ بشرح مبسط لنظام الرهن العقاري المعمول به في أمريكا: يتسلم البنك طلب العميل للحصول على قرض لشراء منزل بعد تعيينه وتقييمه من قبل البنك يقوم العميل بدفع نسبة من قيمة المنزل 20 في المائة كدفعة أولى ومن ثم يقوم البنك بتمويل العميل بالجزء المتبقي من قيمة المنزل بسعر فائدة ثابت أو متغير مرتبط بتغير أسعار فائدة معينة (وهذا هو أساس المشكلة).  مثال على ذلك: قيمة المنزل 100 ألف دولار بحيث يقوم العميل بدفع 20 ألف دولار ويقوم البنك بإقراض العميل 80 ألف دولار بسعر فائدة يتفق عليه بعد رهن المنزل للبنك، وفي حالة أن العميل تأخر في السداد يقوم البنك بالاستيلاء على المنزل وبيعه بسعر السوق واستيفاء أصل القرض وفوائده وغرامات التأخير في السداد.

والآن لنتكلم عن مشكلة الرهن العقاري، ظهرت المشكلة في العامين 2007 و2008، والتي أدت إلى قلة السيولة في النظام