قلص الكثير من المستثمرين الصينيين استثماراتهم في سندات الخزانة الأمريكية لصالح الاستثمار في أدوات الدين الأوروبية، بسبب الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الصين بحسب مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية.

رئيسة قطاع مبيعات اقتصاد الصين الكلي والأسواق الناشئة العالمية في "دويتشه بنك" ليليان تاو قالت "لاحظنا تراجع نصيب الدولار الأمريكي في محافظ استثمار المستثمرين الصينيين الذين زاد اهتمامهم بالأسواق الأخرى".

تاو أضافت في مقابلة مع "بلومبرغ"، أن السندات الأوروبية عالية التصنيف الائتماني والسندات الحكومية اليابانية والذهب قد تكون خيارات محتملة بديلة لسندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للعملاء دويتشه بنك الصينيين في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى تضرر الأصول المقومة بالدولار بشدة في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الشكوك حول وضعها كملاذ آمن في أعقاب الهجوم الشامل الذي شنه ترامب على التجارة العالمية وقراره فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية قبل أن يعلقها جزئيا لمدة 90 يوما.

في الوقت نفسه أصبحت الصين وهي ثاني أكبر مستحوذ خارجي على سندات الخزانة الأمريكية في بؤرة اهتمام المحللين والمتعاملين في أسواق السندات الأسابيع الأخيرة، حيث يتناقش المحللون حول دور الصين في الفوضى التي ضربت سوق السندات الأمريكية مؤخرا. ورفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي التهكن بأن هناك حكومات أجنبية باعت سندات خزانة أمريكية لديها.

يعتقد العديد من عملاء دويتشه بنك الصينيين أن مستوى العائد في سوق سندات الخزانة الأمريكية حاليا جذاب جدا بعد ارتفاعه نتيجة موجة البيع الكثيف للسندات مؤخرا، بحسب تاو، مضيفة أن هؤلاء العملاء حذرون جدا بشأن السوق في ظل تزايد صعوبة التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس ترمب، وقالت في ظل تزايد التقلبات الشديدة "بدأ عدد متزايد من العملاء الصينيين النظر إلى السندات الألمانية، أو أسواق إسبانيا، أو إيطاليا، التي لم يعيروها اهتماما كبيرا من قبل".

تحسنت النظرة المستقبلية للأسواق الأوروبية بفضل موافقة ألمانيا على حزمة إنفاق تاريخية، وإمكانية إجراء البنك المركزي الأوروبي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وأضافت تاو "بالنظر إلى العوامل الاقتصادية الكلية، حان الوقت لإعادة النظر في استثمارات المستثمرين الصينيين في الدول الأكثر قابلية للاستثمار".

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التحرك لفرض رسوم على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية، وهي خطوة تهدد باضطراب حركة الشحن البحري في العالم وتؤجج الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن.

وفقا لخطة طرحها الممثل التجاري الأمريكي أمس، فإن كل السفن المصنوعة في الصين أو المملوكة لصينيين، تدخل الموانئ الأمريكية ستخضع لرسم بناء على حجم البضائع التي تحملها، لكل رحلة على حدة، هذا الاقتراح يأتي بعد شهور من التحقيقات التي بدأت بشأن مدى تهديد السفن التجارية المصنوعة في الصين للأمن القومي الأمريكي.

في الوقت نفسه فإن الخطة تضر أيضا بشركات بناء السفن غير الصينية لأنها تتضمن فرض رسم على أي سفينة تحمل سيارات غير مصنوعة في الولايات المتحدة عند دخولها إلى الموانئ الأمريكية.

تقضي الخطة المعروفة باسم العريضة رقم 301 ببدء سريان الرسوم خلال 6 أشهر، على أن تبدأ مرحلة أخرى لتقييد السفن الأجنبية الصنع التي تنقل الغاز الطبيعي المسال خلال 3 أعوام، وبعد 6 أشهر ستدفع السفن الصينية 50 دولارا لكل طن صافي من حمولتها، أو ما يعادل مساحة حمل السلع والبضائع في السفينة عند دخولها الميناء الأمريكي، ثم ترتفع تدريجيا على مدى 3 أعوام.

سيتم تحديد رسوم دخول السفن المصنوعة في الصين للموانئ الأمريكية على أساس صافي وزن الحمولة أو عدد الحاويات، وستستخدم حصيلة هذه الرسوم في دعم صناعة بناء السفن المتعثرة في الولايات المتحدة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، انتقد هذه الإجراءات اليوم الجمعة، بإنها ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية، إضافة إلى عرقلة سلاسل التوريد العالمية، كما ستفشل في إنعاش صناعة بناء السفن الأمريكية، مضيفا "إجراءات مثل فرض رسوم الموانئ وفرض تعريفات على مرافق مناولة البضائع تضر بواشنطن نفسها، وكذلك الآخرين".

صرحت شركة فورد موتور, بأن هناك احتمالية لرفع أسعار سياراتها الجديدة في مايو أيار إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات.

اذ تتسارع شركات صناعة السيارات الأمريكية والعالمية إلى

تصاعدت مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مارس بأعلى وتيرة في أكثر من عامين مع تكثيف الأسر لمشترياتها من السيارات ومجموعة من السلع الأخرى لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

اذ في