صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد مخصصات موسم 2024، وإغلاق حساباتهم عبر منصة "محصولي".

الهيئة أوضحت أن ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 256.2 مليون ريال، لـ 470 مزارعا، بكمية 142.2 ألف طن

بلغ إجمالي ما تم صرفه لهذا الموسم 1.29 مليار ريال ريالا، لكمية 737.7 ألف طن، توزعت على 2,754 مزارعا.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 أعوام بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام.

تبرز أوروبا وآسيا كلاعبين مهيمنين في سوق العملات المشفرة، وبينما احتفظت آسيا بميزة تنافسية في هذه السوق، تستفيد أوروبا من أطرها التنظيمية وبنيتها المالية المتطورة وقدرتها على الابتكار لتعزيز مكانتها.

وفقا لبعض التقديرات، تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية في سوق العملات المشفرة العالمية، حيث تمثل نحو 18% من حجم المعاملات العالمية.

ويرجع الخبراء هذه المكانة إلى ما يعدونه قمعا للعملات المشفرة في عديد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، ما جعل اليورو ثاني عملة ورقية تُستخدم في مبيعات وشراء العملات المشفرة بعد الدولار الأمريكي.

في هذا السياق، تقول الخبيرة الاستثمارية في العملات المشفرة ماريا توم، في تصريح لـ"الاقتصادية": إن "قوة الأسواق الأوروبية في عالم العملات المشفرة تعود إلى قدراتها التنظيمية، كاللوائح الواضحة، والشفافية في التعامل، وتبني المؤسسات الاستثمارية الأوروبية هذه العملات، وهو أمر حيوي لنمو السوق".

من وجهة نظرها، يتناقض هذا بشكل صارخ مع النمط الآسيوي، حيث يراوح الوضع بين الحظر كما في الصين أو الأطر التنظيمية المجزأة كما في كوريا الجنوبية واليابان. وبالتالي، فإن حماية المستهلك والحفاظ على الخصوصية يجعلان أوروبا مركزا جذابا للعملات المشفرة.

مع ذلك، يعتقد بعض المتداولين في أسواق العملات المشفرة، ومن بينهم إس. ك. دانييل، أن هذا التقدير للأسواق الأوروبية مبالغ فيه، حيث يركز فقط على الجانب التنظيمي، متجاهلا أن أسواق العملات المشفرة هي في الأساس أسواق تنافسية، وهذا هو العامل الحاسم فيمن سيتبوأ عرش هذه الأسواق.

وفي حديثه لـ"الاقتصادية" يقول: "يصعب إنكار تقدم أوروبا، لكن آسيا منافس قوي، فهي موطن لبعض أكبر بورصات العملات المشفرة. وفقا لمؤشر هينلي لتبني العملات المشفرة لعام 2024، تحتل سنغافورة وهونج كونج والإمارات المراكز الثلاثة الأولى في أسواق العملات المشفرة، بينما جاءت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس على التوالي".

يرى المؤيدون لقوة آسيا في سوق العملات المشفرة أن شركات التكنولوجيا الآسيوية، مثل سامسونج، تعزز اعتماد الأسواق لهذا النوع من العملات، ما يعزز القوة الآسيوية في هذا المجال.

في ظل أجواء المنافسة المحتدمة بين أوروبا وآسيا على تصدر أسواق العملات المشفرة، يعتقد البعض أن الأطر التنظيمية والبنية الأساسية ستعززان قدرة أوروبا على جذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بينما ستحافظ الأسواق الآسيوية على مرونتها الكبيرة.

إلا أن، الدكتور مارك طومسون، أستاذ الأنظمة المصرفية، يرى أن أوروبا وآسيا قد تتجنبان المنافسة عبر نهج قائم على التخصص.

ويقول لـ"الاقتصادية": "تبدو أوروبا، بحكم نضج مؤسساتها المالية وطابعها العالمي، مهيأة للتخصص في العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر اليورو الرقمي، ليعمل كمكمل للنقود وليس بديلاً عنها، وسيكون منصة قانونية للاستخدامات عبر الإنترنت وخارجها".

ويضيف "في المقابل، ستتجه الدول الآسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية إلى تصميم شبكات مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل للأصول الرقمية، مع مزيد من التدابير الحمائية للمستهلكين، وأبرزها حظر خدمات الإقراض بالعملات المشفرة".

هذا التصور يدفع الخبراء إلى توقع أن تعمل أوروبا وآسيا معا في نهاية المطاف على توحيد اللوائح والابتكار المشترك، خاصة أن أسواق العملات المشفرة لا تزال في مرحلة مبكرة.

ورغم أن المنافسة تدفع النمو، فإن تعاون الأوروبيين والآسيويين قد يسهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد رقمي حقيقي يصب في مصلحة المتعاملين بالعملات المشفرة في القارتين وعلى مستوى العالم.

شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم، تنفيذ 10 صفقات خاصة بقيمة 235 مليون ريال تمت في 5 شركات، أكبرها في "الإنماء" بنحو 3 صفقات بلغ إجمالي قيمتهما بـ123 مليون ريال.

يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الثلاثاء.

الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية. ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

قلص صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة نينتندو من 8.58 % إلى 7.54 %، بعد أيام من تصريح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بأن الصندوق يدرس زيادة حصته في شركة الألعاب اليابانية.

وكانت أسهم نينتندو ارتفعت أمس الاثنين بنسبة 3.9 % بعد أن ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء بأن الصندوق السيادي السعودي يدرس ضخ مزيد من رأس المال في "نينتندو" ونظيراتها في القطاع، فيما قال الأمير فيصل بن بندر نائب رئيس شركة "سافي للألعاب الإلكترونية" التابعة للصندوق، إنه يفضل أن توافق الشركات نفسها على مثل هذه الخطوة.

تحرص السعودية أن تكون لاعبا عالميا في صناعة الألعاب الإلكترونية وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط. وتراهن السعودية بمبلغ 38 مليار دولار على إمكانات البلاد لتصبح مركزا لصناعة ألعاب الفيديو. وارتفع سهم شركة "نيكسون"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها أيضا، بنحو 3 % صباح الاثنين في طوكيو.

صندوق الاستثمارات العامة هو بالفعل أحد أكبر المساهمين في نينتندو بحصة 8.6 %، وفقا لبيانات بلومبرغ. كما راهن بمليارات الدولارات على شركات ألعاب أخرى بما في ذلك "تينسنت"، و"أكتيفيجن"، و"كاكاو إنترتينمنت". فيما يقوم مطور عقاري مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة بتطوير منتزه ترفيهي خارج الرياض يضم شخصيات من العالم الخيالي لدراجون بول، سلسلة المانجا والرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة.