لا يكف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عن الحديث عن عوائد السندات لأجل 10 سنوات. ففي الخطب والمقابلات، أسبوعاً تلو الآخر، يُكرر ويؤكد خطة الإدارة الرامية إلى خفض هذه العوائد، والحفاظ على انخفاضها.
جزء من هذا الأمر يُعد طبيعياً، إذ لطالما كان إبقاء تكاليف الاقتراض الحكومي تحت السيطرة من صميم عمل الوزارة، لكن هوس بيسنت بسندات الخزانة الأمريكية المرجعية بلغ حداً أجبر بعض الجهات في وول ستريت، على إعادة النظر في توقعاتها للعام 2025.
تحركات السوق استجابة لسياسات بيسنت
في الأسابيع القليلة الماضية، خفّض كبار الإستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات "باركليز"، و"رويال بنك أوف كندا"، و"سوسيتيه جنرال"، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.
وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات، أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة.
وقال غونيت دينغرا، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك "بي إن بي باريبا": "لطالما قيل في سوق السندات: لا تُحارب الفيدرالي. الآن يتطور الأمر إلى: لا تُحارب الخزانة".
تأثير سياسات ترمب في السوق
عائدات السندات بدأت بالفعل في الانخفاض، حيث تراجعت بمقدار نصف نقطة مئوية على السندات لأجل 10 سنوات، وبنسب مشابهة على بقية منحنى العائدات خلال الشهرين الماضيين.
لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الانخفاض الحاد لا يرتبط ببيسنت بقدر ما يرتبط برئيسه دونالد ترمب، الذي أثارت تهديداته بفرض الرسوم الجمركية وشن الحروب التجارية، مخاوف من حدوث ركود، مما دفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم واللجوء إلى أمان السندات.
ورغم أن هذا ليس نوع الانتعاش الذي كان يطمح إليه بيسنت، إذ كان يريد أن يكون مدفوعاً بالانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام، إلا أنه عزز شعور البعض في السوق بأن هذه الإدارة مصممة على خفض العوائد بأي طريقة كانت.
ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخزانة رداً على طلب التعليق.
المخاطر التي قد تُهدد خطط بيسنت
بطبيعة الحال، هناك عوامل عديدة قد تعرقل خطط بيسنت وتدفع العوائد إلى الارتفاع مجدداً: مثل انتعاش سوق الأسهم، أو مؤشرات جديدة على استمرار التضخم المرتفع، أو تعثر جهود ماسك وفريقه في تقليص الإنفاق.
وفي مقابلة حديثة مع موقع "بريتبارت" الإخباري، أعرب بيسنت عن ثقته في أن التخفيضات في الموازنة ستكون كبيرة بما يكفي لتغذية "انخفاض طبيعي في أسعار الفائدة" يُسهم في إنعاش القطاع الخاص، وهي نفس الحُجّة التي كررها في مقابلاته مع شبكات "سي بي إس" و"سي أن بي سي"، وفي خطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك.
سياسات داعمة للنمو وخفض التضخم
إلى جانب خفض الإنفاق، تستهدف الإدارة تخفيض الضرائب وتبني سياسات لخفض أسعار الطاقة، بهدف تعزيز الإنتاج الاقتصادي والحد من التضخم.
قالت سوبادرا راجابا، رئيسة إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "سوسيتيه جنرال"، والتي خفّضت توقعاتها لعوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث أرباع النقطة المئوية إلى 3.75%: "لقد حدّوا من سقف العوائد نوعاً ما. وإذا بدأت العوائد في الارتفاع مجدداً إلى ما فوق 4.5%، أعتقد أننا سنشهد مزيداً من التصريحات والتأكيدات على أنهم ملتزمون بخفض العجز والإنفاق".
مفهوم "ضمانة بيسنت" ينتشر في سوق السندات
هذا النوع من التوجهات أثار الحديث عن ما بات يُعرف بـ"ضمانة بيسنت" (Bessent Put) في سوق السندات، وهو تلميح إلى "ضمانة غرينسبان" الشهيرة، التي تُشير إلى تدخل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستمر كلما انخفضت سوق الأسهم.
دينغرا ينصح عملاءه بشراء سندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات، جزئياً بسبب التزام بيسنت بخفض العوائد طويلة الأجل. لكن ما أقنعه لم يكن مجرد تصريحات بيسنت كمدير صندوق تحوط سابق.
إجراءات فعلية تُفاجئ وول ستريت
في الشهر الماضي، أعلن بيسنت عن خطط للإبقاء على حجم إصدار الديون طويلة الأجل دون تغيير خلال الأرباع المقبلة، وهو ما فاجأ الجهات في وول ستريت التي كانت تتوقع زيادة في العرض لاحقاً هذا العام.
وكانت هذه الخطوة تراجعاً واضحاً عن مواقفه السابقة، حيث انتقد وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين خلال الحملة الانتخابية، بسبب ما وصفه تلاعباً بإصدار السندات بهدف خفض تكاليف الاقتراض وإنعاش الاقتصاد قبيل الانتخابات.
كما دعم بيسنت مراجعة لنسبة الرافعة المالية التكميلية للاحتياطي الفيدرالي، وهي النسبة التي طالما اشتكى منها متداولو السندات في وول ستريت، لأنها تُجبرهم على تخصيص رأس مال أكبر عند الاحتفاظ بسندات الخزانة.
قال دينغرا: "لم يقتصر تدخل بيسنت على التصريحات، بل تبعها أيضاً بإجراءات ملموسة ساعدت على دفع العوائد إلى الانخفاض. هذه إدارة يقظة في سوق السندات، تبقي "المنذرين بالخطر" في السوق تحت السيطرة".
تأثير مشترك بين بيسنت وسياسات ترمب
بالنسبة لبليك غوين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، فإن التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترمب الجمركية على النمو، إلى جانب جهود بيسنت لخفض العوائد، دفعه إلى خفض توقعاته لعوائد السندات لأجل 10 سنوات من 4.75% إلى 4.2%.
قال غوين: "الإدارة الأمريكية وضعت سقفاً ضمنياً لعوائد السندات لأجل 10 سنوات. وكأنها تقول ضمنياً: إذا بدأت العوائد في الارتفاع أو بدأ الاقتصاد في التعثر، من دون تجاوب من الفيدرالي، فإننا سنتدخل ونخفض حجم الإصدارات".
فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا حظراً على البيع على المكشوف، يشمل جميع الأسهم، وخفّفت قواعد إعادة شراء الأسهم، في محاولة لمنع مزيد من التدهور في السوق، الذي شهد تراجع المؤشر القياسي للبلاد بنسبة 17% عقب احتجاز زعيم معارض بارز.
القواعد الجديدة، التي أُعلنت مساء الأحد، وسّعت نطاق الحظر السابق الذي كان يقتصر على البيع على المكشوف ضمن أكبر 50 شركة مدرجة فقط.
إضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار تفوق آخر سعر إغلاق في السوق، كما خفّضت متطلبات الحد الأدنى لحماية رأس المال في التداول بالهامش من 35% إلى 20%.
اعتقال أكرم إمام أوغلو
تأتي هذه الخطوات في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو خصم رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد أدّى احتجاز إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي إلى فوضى في السوق، حيث هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 2001 على الأقل.
رداً على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع طارئ يوم الخميس، بينما أبقى على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير.
ومع استعداد الأسواق لجلسة متقلبة يوم الإثنين، وهي الأولى منذ اعتقال إمام أوغلو، أجرى البنك المركزي محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي يوم الأحد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتم تسعير الليرة التركية عند 37.95 مقابل الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة حتى الساعة (12:09) صباحاً، وفقًا لتسعير مؤشر "بي جي إن" من بلومبرغ.
ومن المقرر أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى إغلاق السوق في 25 أبريل.
حذّر وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز من أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة ستُحدث تأثيراً "مزلزلاً" على الاقتصاد العالمي، وذلك قبيل إعلان ميزانيته الوطنية الرابعة يوم الثلاثاء.
سيكشف تشالمرز مساء الثلاثاء عن مساعدات جديدة لتكاليف المعيشة للأستراليين في الميزانية، مع تمديد دعم فواتير الكهرباء لمدة ستة أشهر بتكلفة قدرها 1.8 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أميركي) على صافي الميزانية.
بشكل عام، قال وزير الخزانة إنه يتوقع زيادة طفيفة في الإيرادات في الخطة المالية القادمة، إلا أن الفوضى الاقتصادية العالمية الناجمة عن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض "ألقت بظلالها على هذه الميزانية".
عالم من عدم اليقين
قال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في كانبيرا يوم الأحد: "نواجه عالماً جديداً تماماً من عدم اليقين. التغييرات القادمة من الولايات المتحدة ليست مفاجئة، لكنها مُزلزلة".
أضاف: "لدينا صراعات في الشرق الأوسط وأوروبا. ولدينا حالة من عدم اليقين السياسي والانقسام حول العالم. الميزانية مُصممة ليس فقط للاستجابة لكل هذه الضبابية، ولكن أيضاً لتعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة تلك الصدمات الخارجية".
من المقرر أن تُجري أستراليا انتخابات بحلول 17 مايو على أبعد تقدير، ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز حملته الانتخابية في غضون أسابيع.
تتنافس حكومته العمالية، التي تنتمي إلى يسار الوسط، مع المعارضة بحسب استطلاعات الرأي، ولكن طرأ تحسن طفيف في الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.
اقتصاد أستراليا يتحسن
يواجه ألبانيز صعوبة في معالجة مخاوف الناخبين بشأن الزيادة في تكلفة المعيشة، بما في ذلك أزمة السكن وحملة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي للحد من التضخم.
لكن مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات في فبراير، صرّح تشالمرز بأن الاقتصاد الوطني "يشهد تحسناً" على الرغم من الضغوط العالمية.
وقال تشالمرز: "تراجع التضخم، وارتفعت الأجور الحقيقية، وزادت المداخيل. البطالة منخفضة جداً مقارنة بالمعايير التاريخية. هبط الدين، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، والآن ينتعش النمو بقوة في اقتصادنا أيضاً، بقيادة القطاع الخاص".
وفي حين اتبعت الحكومة الأسترالية سياسات داعمة للصناعة والطاقة الخضراء، مماثلة لتلك التي تبنتها إدارة بايدن السابقة في الولايات المتحدة، قال تشالمرز إنه لن تكون هناك إعلانات جديدة في تلك المجالات في الميزانية المقبلة.
طرحت البيانات معدل التضخم, اذ انخفض عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز
تزايدت صادرات صناعة السيارات الألمانية المتعثرة خلال عام 2024، وكان معظمها إلى الولايات المتحدة، حيث تهدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن
تصاعد الدولار أمام العملات الأخرى يوم الأربعاء من أدنى مستوياته في عدة أشهر مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوم الأربعاء بحثا عن
كلفت وزارة المالية الصينية، عددا من البنوك لإدارة إصدار أول سندات خضراء سيادية مقومة باليوان لأجل 3 و 5 أعوام، تمهيدا لإدراجها في بورصة لندن، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة.
من المقرر عقد مؤتمر للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت في 1 أبريل بلندن، وتشمل قائمة البنوك المكلفة بالإدارة المشتركة للطرح كلا من "أوف شينا"، و"أوف كومينيكيشن"، و"باركليز"، و"تشاينا إنترناشونال كابيتال"، و"كريدي أغريكول"، و"إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
يأتي الإصدار في وقت يشهد تراجعا عالميا في الإقبال على أدوات التمويل المرتبطة بالمناخ، ليشكل اختبارا لشهية المستثمرين الدوليين، وكانت بكين قد جمعت في نوفمبر الماضي ملياري دولار من إصدار سندات في الرياض، وذلك بعد بيعها سندات بقيمة ملياري يورو في باريس خلال سبتمبر.
أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغييرا جذريا في التجارة العالمية والتوافق الدولي بشأن الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، والآن يثير الفوضى في عمل البنوك المركزية، إذ يتعرض صناع السياسة النقدية للاضطراب بسبب التقلبات في سياسات البيت الأبيض، وتقلص الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة على مستوى العالم.
لم يعد محافظو البنوك المركزية "في الواجهة أو المتحكمين بإيقاع السياسة الاقتصادية الكلية"، كما يقول تييري ويزمان، المحلل الاستراتيجي في مؤسسة "ماكواري"، بل "أصبحوا الآن تابعين، يفقدون قدرتهم على التأثير لصالح التطورات في الهيئات التشريعية الفيدرالية، والمقرات التنفيذية، والقاعات الدبلوماسية".
البنوك المركزية.. انتظار وترقب
شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وأبقى أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير يوم الأربعاء، وذلك قبل أسبوعين من فرض ترمب المتوقع لموجة من الرسوم الجمركية الانتقامية.
فيما تخلى بنك إنجلترا بعد ذلك عن توجهه لخفض الفائدة يوم الخميس، وأعلن البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) انتهاء دورة التيسير النقدي، في ظل تعقيد الأوضاع الدولية.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت قال "من الصعب للغاية التنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك نحوه أسعار الفائدة"، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بما إذا كان التضخم في منطقة اليورو سيرتفع أم ينخفض نتيجة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، إضافة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع في أنحاء التكتل.
في الوقت الحالي، فإن المسار الأكثر أماناً للبنوك المركزية هو إبقاء السياسات النقدية بدون تغيير. فكلما ازداد الغموض حول المستقبل، زادت الحكمة في الترقب والانتظار.
ضبابية سياسات ترمب التجارية
كبير الاقتصاديين في "أليانز تريد" ماكسيم دارميه قال "أصبحت حالة عدم اليقين المتصاعدة بشأن السياسة التجارية مصدر قلق رئيسي للبنوك المركزية، لأنها قد تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير"، مضيفا "المزيج السيئ من ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والتضخم المرتفع وضعها (البنوك المركزية) في موقف صعب".
تحول بنك إنجلترا يوم الخميس بعيداً عن موقفه التيسيري- رغم عدم حدوث تغييرات كبيرة في الظروف الاقتصادية- جاء ليعكس النهج الجديد. وتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.5%، كما كان متوقعاً، لكن عضواً فقط صوّت لصالح الخفض، خلافاً للتوقعات التي رجحت تأييد اثنين أو ثلاثة أعضاء.
لعبت العوامل المحلية دورا إذ لا يزال نمو الأجور المرتفع في المملكة المتحدة مصدر قلق لكن بنك إنجلترا اختار التركيز على المخاطر الدولية. وذُكرت كلمة "عدم اليقين" أو إحدى مشتقاتها 15 مرة في محضر اجتماع بنك إنجلترا، أي أكثر من ضعف عدد المرات التي وردت في تقرير الاجتماع السابق قبل ستة أسابيع.
يمكن رصد التوجه نفسه عالمياً، حيث أبقى البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى انتهاء دورة التيسير النقدي، مما عزز ارتفاع الكرونة هذا العام.
الرسوم الجمركية تلقي بظلالها
كان التضخم المستمر في أسعار الغذاء عاملاً رئيسياً، لكنه أشار أيضاً إلى أن "حالة عدم اليقين في الخارج مرتفعة بشكل غير عادي". وقال كايل تشابمان، محلل أسواق العملات الأجنبية في مجموعة "بالينغر"، إن "ريكس بنك" يتميز حقاً وسط عدد كبير من البنوك المركزية التي تعاني من حالة عدم اليقين في الوقت الحالي".
خالف البنك الوطني السويسري الاتجاه العام وخفض أسعار الفائدة يوم الخميس لتخفيف الضغوط الصعودية على الفرنك السويسري، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. ومع ذلك، وأشار إلى أن مزيدا من الخفض يبدو غير مرجح.
ألقت التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على البنوك المركزية في اليابان وإندونيسيا وتايوان، التي أبقت جميعها على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.
محافظ بنك اليابان كازو أويدا قال للصحفيين بعد القرار "من الصعب تحديد مدى اقترابنا من تحقيق هدفنا في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية في الولايات المتحدة وخارجها". فيما واصلت البنوك الصينية الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن المتداولين قلّصوا رهاناتهم على مزيد من الخفض، وهم الآن منقسمون بشكل شبه متساوٍ بين توقع خفض آخر أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 16-17 أبريل.
أوروبا تحذر من التداعيات
أكدت الرئيسة كريستين لاغارد يوم الخميس أن اتباع نهج تقييم الأوضاع "اجتماع بعد آخر" يظل الخيار الأكثر أماناً نظراً للتداعيات بعيدة المدى لسياسات البيت الأبيض، في حين وصفت لاغارد بنفسها حالة عدم اليقين بأنها "هائلة" عقب الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، وأفادت بأن بعض زملائها وصفوها بأنها " غير مسبوقة".
فرض ترامب تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي، مما دفع هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ومع ذلك، يلوح في الأفق خطر أكبر وهو برنامج عالمي للتعريفات الجمركية المتبادلة من شأنه إعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي.
وتعهّد ترمب باتخاذ قرار بشأن ذلك في 2 أبريل. ومن شأن إعادة هيكلة التحالفات العسكرية الدولية، مثل حلف الناتو، تضيف بُعداً إضافياً من المخاطر.
زيادة الإنفاق العسكري
على الجانب الآخر، تستعد الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، مع اقتراض مئات المليارات من اليورو لتعزيز القدرات العسكرية، ما ستكون له تداعيات على الأسواق التي ستتولى تمويل هذه البرامج.
بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحاجة إلى انتظار وضوح أكبر بشأن سياسات إدارة ترمب- بما في ذلك التعريفات الجمركية- قبل إجراء أي تعديل على أسعار الفائدة.
أظهرت التوقعات المحدثة أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون حالة عدم يقين أكبر بشأن أحدث توقعاتهم للنمو والتضخم والبطالة.والاضطرابات السياسية تعكر صفو التوقعات الاقتصادية في كل مكان.
خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامين بسبب ارتفاع الحواجز التجارية الناتجة عن التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي بشأن تطبيقها، وعادة ما يشير تباطؤ النمو إلى الحاجة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، لكن التعريفات الجمركية قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، ما قد يستدعي رفع الفائدة بدلاً من خفضها.
مع ذلك، فإن ترمب، الذي أشعل فتيل هذا الاضطراب، لديه حله الخاص لحالة عدم اليقين التي تواجهها البنوك المركزية، إذ كتب في منشور على منصة تروث سوشال: "سيكون الفيدرالي في وضع أفضل بكثير إذا خفض الفائدة، مع بدء تراجع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل مخفف داخل الاقتصاد، تصرفوا بالشكل الصحيح، 2 أبريل سيكون يوم التحرير في أمريكا".
أنهت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.4% لتصل إلى 11760 نقطة بدعم رئيس من سهم أرامكو السعودية مرتفعا من أدنى مستوياته منذ نحو 5 سنوات
أشير في التحليل السابق إلى فرص تماسك وارتداد السوق، ومع التحركات الإيجابية اليوم، عززت من احتمال استمرارية الاتجاه الصاعد لمحاولة استعداة مستويات 12 ألف نقطة.
ارتفعت قيم التداول 26% لتصل إلى 5.9 مليار ريال، وكان الأعلى تداولا "الشركات الكبيرة" بقيمة 2.5 مليار ريال، فيما كان الأقل "الشركات الصغيرة" بقيمة 1.6 مليار ريال.
تراجعت 7 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2%، فيما جاء "الطاقة" على رأس المرتفعة بنحو 2.6%، والاعلى تداولا كان قطاع "البنوك" بقيمة 1.2 مليار ريال.
ارتفعت أسعار النحاس فوق حاجز 10 آلاف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن للمرة الأولى منذ أكتوبر، مع تسارع المشترين في أمريكا لاستيراد المعدن الصناعي الرئيسي قبل فرض رسوم جمركية محتملة.
منذ بداية العام، ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 14% في بورصة لندن، مقارنة بقفزة 26% في العقود الآجلة للنحاس في نيويورك، التي تقترب من مستوى قياسي. وحفز هذا الفارق في الأسعار التجار والمنتجين لتحويل الإمدادات إلى أمريكا قبل فرض أي رسوم جمركية.
قرار ترمب
يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد أن أمر الرئيس دونالد ترمب وزارة التجارة الأمريكية بإجراء تحقيق حول فرض رسوم جمركية محتملة على النحاس، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقد دفع ذلك المشترين إلى تسريع مشترياتهم من المعدن المكرر خلال هذا الشهر.
بسبب الطلب القوي، قامت شركات تجارة المعادن مثل "ترافيغورا"، و"غلينكور"، و"غونفور" بإعادة توجيه شحنات كانت مخصصة لآسيا نحو الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" يوم الأربعاء، ووفقا لتوقعات "جولدمان ساكس"، و"سيتي جروب"، من المرجح أن تفرض إدارة ترمب تعريفة جمركية بـ 25% على واردات النحاس خلال هذا العام.
أبقت الصين اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الخامس في مارس، بما يتماشى مع توقعات السوق.
ثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1% وسعر الفائدة الأساسي على القروض لـ 5 أعوام عند 3.6%.
في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" شمل 33 مشاركا في السوق هذا الأسبوع، توقع 29 منهم (88%)، عدم حدوث أي تغييرات في أي من السعرين.
تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لـ 5 أعوام في تسعير الرهن العقاري.
خفضت البنوك الصينية في أكتوبر 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يرى مجالا لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدا أن أي ارتفاع في التضخم بسبب الرسوم الجمركية سيكون مؤقتا.
سجلت الأسهم الأسترالية والكورية الجنوبية مكاسب إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500"، 1.1%، وقفز مؤشر "ناسداك 100"، بـ1.3%.
ومع ذلك، تراجعت الأسهم الصينية في بداية التداول، بعد انخفاض الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ما يشير إلى أن تفوقها السابق على الأسهم الأمريكية قد بدأ في التراجع، وكانت الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بسبب عطلة، ما يعني عدم تداول سندات الخزانة الأمريكية في آسيا.
نبرة باول المتوازنة
على صعيد العملات، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات الوظائف انخفاض التوظيف في أستراليا بـ52.8 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات ارتفاع بـ30 ألف وظيفة.
في الوقت نفسه، محا مؤشر "بلومبرغ" للدولار مكاسبه التي سجلها الجلسة السابقة، بينما ارتفعت عقود سندات الخزانة الآجلة في آسيا، مستكملة مكاسب أمس الأربعاء بعد قرار الفيدرالي.
أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، بينما تبنى جيروم باول رئيسه نبرة متوازنة في تقييمه لتأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب في الاقتصاد، وأشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم قد يكون مؤقتا.
قفزت الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة لها في يوم إعلان الفيدرالي منذ يوليو بعد 4 أسابيع متتالية من التراجع، ما دفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى الدخول في مرحلة التصحيح.
كريستيان هوفمان من "ثورنبرغ إنفستمنت" وصف موقف الفيدرالي بأنه مائل للتيسير بشكل طفيف، قائلا السوق ستقرأ هذا على أنه موقف مرن، حيث إن الفيدرالي لا يبدو قلقا بشأن الاقتصاد أو التضخم، ورغم تعديلات الفيدرالي التي قد تعد سلبية للأسهم مثل خفض توقعات نمو 2025، ورفع توقعات التضخم، فإن الأسواق تجاهلت ذلك وسط تفاؤل المستثمرين.
بيانات اقتصادية مهمة
أبقت البنوك الصينية أسعار الفائدة القياسية للقروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، وتعتزم تايوان اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بينما يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يُرجح أن يخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأعلنت شركة "تينسنت" خططا لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد تحقيقها أسرع وتيرة نمو للإيرادات منذ 2023، فيما تعهدت "سامسونج"، في كوريا الجنوبية، بتعزيز موقعها في سوق رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي استجابة لانتقادات المساهمين.
تهدئة مخاوف الركود
أشار جيروم باول إلى أن مخاطر الركود ليست مرتفعة، ما هدأ مخاوف المستثمرين كما دفع قرار الفيدرالي بخفض توقعات النمو إلى ارتفاع السندات، حيث أصبح المستثمرون متماشين مع الفيدرالي بشأن مسار خفض الفائدة هذا العام.
علق بيل دودلي الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على أداء باول قائلا "لقد كان أداؤه مطمئنا للغاية، حيث أرسل رسالة واضحة مفادها أننا في وضع جيد، ويمكننا الانتظار واتخاذ القرار في الوقت المناسب".