باشرت البورصات الأوروبية على الإرتفاع اليوم الخميس, وجاء ذلك نتيجة  قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم باستثناء الصين.

وارتفعت في أولى التداولات بورصة باريس

صرح المهندس كمال العواملة، الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، إن سلسلة الانخفاضات الأخيرة في أسعار الفائدة ساهمت في تحفيز سوق العقار الأردني وتعزيز ثقة كل من المستثمرين والمواطنين.

أذ أوضح

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل/ نيسان 2025 ارتفاعا بنسبة 4.17% إلى 80.193 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة

أدخلت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن نظامًا رقابيًا متطورًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضه رسوماً جمركية "متبادلة" على عدد من الدول في العالم، ومنها الصين والهند ودول أوروبية إلى انهيار ثروة أغنى شخصيات في العالم، نظراً لاعتماد الصناعة

أشارت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، بأن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.

أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً بارزاً نحو تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين العام، وهي خطوة ستوفّر قدراً من الاستقرار للأسواق المالية التي تعاني اضطرابات نتيجة سياسات ترمب الجمركية.

ففي ساعة مبكرة من صباح السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، عقب جلسة تصويت مطولة امتدت طوال الليل لمناقشة التعديلات. وانضم عضوان جمهوريان، وهما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد القرار.

هذا القرار يتيح للجمهوريين في الكونجرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والمخصصة للأفراد والشركات الخاصة، التي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025.

كما يتضمن القرار السماح بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي تجاوز وزارة الخزانة سقف الدين هذا الصيف.

ويأتي هذا التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد، بعدما أعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على جميع الدول تقريباً، ما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

الجمهوريون يتمسكون بخفض الضرائب
ووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من قسمين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية. ويؤكد حلفاء الرئيس أن جولة جديدة من التخفيضات الضريبية ستعزز الأسواق وتوفر يقيناً لقطاع الأعمال، بما يشجع على الاستثمارات.

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الضريبية كافية فعلاً لطمأنة المستثمرين الذين تتزايد مخاوفهم جراء سياسات ترمب الجمركية.

يؤكد الجمهوريون في الكونجرس أن تجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى لترمب أمر بالغ الأهمية لتفادي زيادات ضريبية محتملة على الأسر الأمريكية في العام المقبل. وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن "أسرة مكونة من 4 أفراد وتكسب 80 ألف دولار سنوياً قد تجد نفسها مضطرة لدفع 1,700 دولار إضافية للحكومة العام المقبل".

كما تنص الموازنة على تخصيص 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، و175 مليار دولار لدعم جهود الهجرة، وهما من أبرز أولويات الإنفاق لدى ترمب، وذلك رغم الجهود الأوسع لتقليص حجم القوة العاملة والموازنة الفيدرالية.

الوضع السياسي
أفاد الديمقراطيون أن خطة الجمهوريين ستهدي الامتيازات الضريبية للأسر الثرية، في وقت يقول فيه الاقتصاديون إن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة سيتحملون وطأة ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.

وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك قائلاً: إن "هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأمريكية تخسر".

يُحال قرار الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس مايك جونسون تحدياً كبيراً في تمريره وسط انقسامات حادة داخل الكتلة الجمهورية، إذ لا يملك سوى هامش محدود من الأصوات التي يمكنه أن يخسرها دون تقويض الخطة.

في الوقت نفسه، أعرب عدد من الجمهوريين المتشددين مالياً بجلس النواب، من بينهم توماس ماسي من ولاية كنتاكي ورالف نورمان من ولاية ساوث كارولينا، عن استيائهم من الخطة لعدم تضمنها تخفيضات كافية في الإنفاق.

وينص قرار الموازنة في مجلس الشيوخ على تقليص الإنفاق بمقدار لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال عقد، وهو رقم أدنى بكثير من الهدف السابق لمجلس النواب والذي بلغ تريليوني دولار.

قلص قادة مجلس الشيوخ بشكل كبير نطاق تخفيضات الإنفاق، بعدما حذر عدد من الجمهوريين من أن التخفيضات واسعة النطاق قد تُلحق ضرراً على الأرجح بالمزايا التي يحصل عليها ناخبوهم، بما في ذلك تغطية الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال رفض مجلس النواب النسخة الحالية من مشروع الموازنة الصادر عن مجلس الشيوخ، فسيكون من الضروري التوصل إلى تسوية جديدة بين المجلسين قبل الشروع في صياغة التشريع الضريبي.

الخطوات التالية
يواجه الجمهوريون سلسلة من الخيارات الصعبة، وربما المثيرة للجدل، في سبيل احتواء قائمتهم الطويلة من مقترحات خفض الضرائب ضمن السقف المحدد البالغ 1.5 تريليون دولار الذي حددوه لأنفسهم.

وقال مايك كراپو، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إنه تلقى أكثر من 200 طلب لخفض الضرائب ليتم تضمينها في مشروع القانون.

وتتضمن القائمة وعود عدة أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية، من بينها إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة والإكراميات. كما عبر الرئيس عن رغبته في استحداث خصم ضريبي جديد يستفيد منه مشترو السيارات وكبار السن.

في موازاة ذلك، طالب بعض أعضاء مجلس النواب برفع السقف الحالي البالغ 10 آلاف دولار للخصم الضريبي على الضرائب المحلية وضرائب الولايات، فيما يدعم معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلغاء ضريبة التركات بالكامل.

وتنص الموازنة أيضاً على استخدام حيلة محاسبية لتسجيل تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، التي تُقدّر بأكثر من 4 تريليونات دولار، على أنها لا تكلّف شيئاً لأغراض التقييم الرسمي.

ويتطلب هذا الإجراء موافقة مستشار برلماني في مجلس الشيوخ قبل أن يُطرح التشريع للتصويت النهائي، وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تضطر الجمهوريين إلى التحرك في اللحظات الأخيرة لتأمين مصادر تمويل تغطي تكلفة التخفيضات الضريبية المقترحة.

ضرائب جديدة قيد الدراسة
يتفق الجمهوريون على نطاق محدود من تخفيضات الإنفاق التي سيتم تضمينها في التشريع، والتي تشمل تقليص مخصصات برنامج القسائم الغذائية، ومنح "بيل" الدراسية، ودعم الطاقة المتجددة.

من جهة أخرى، تدرس إدارة ترمب أيضاً مجموعة من الزيادات الضريبية للمساعدة على تغطية التكاليف، وهو تطور مفاجئ لحزب لطالما عارض بشدة أي زيادات في الضرائب.

وتتضمن المقترحات المطروحة استحداث شريحة ضريبية جديدة على الدخل للأفراد الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، إضافة إلى إلغاء خصم ضرائب الشركات على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وإلغاء الفوائد المحمولة الذي تستفيد منه صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة.

ويتوقع المشرعون إقرار الحزمة الضريبية النهائية في وقت ما بين شهري مايو وأغسطس. وطالما أن التشريع يلتزم بالقواعد المنصوص عليها في قرار الموازنة، فإن تمرير القانون سيكون ممكناً بأصوات الجمهوريين وحدهم.

تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية بمحو أكثر من نصف نقطة مئوية من معدل نمو الناتج الاقتصادي الفرنسي، كما ستعرقل الجهود الرامية إلى سد عجز الميزانية. وفق تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نُشرت في وقت متأخر من يوم السبت.

قال بايرو: "مخاطر فقدان الوظائف ارتفعت للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار"، وأضاف أن قرار ترمب "خطرٌ للغاية على فرنسا، بل إن ضرره أكبر على الولايات المتحدة".

أعلن الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية، بما في ذلك رسوم جمركية بـ20% على سلع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لتفكيك نظام التجارة العالمي. وتعهد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.

زلزال الرسوم الجمركية
وقال بايرو للصحيفة: "إن فرض هذه الرسوم الجمركية الهوجاء سيؤدي إلى أزمة عالمية.. إنه زلزال سيكون الأمريكيون من بين أول ضحاياه".

حذّر رئيس الوزراء أيضاً من أن الحرب التجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص عجز ميزانيتها. وفي يوم الجمعة، استبعدت فرنسا أي تخفيضات إضافية في الإنفاق لتحقيق هدفها لخفض العجز لهذا العام إذا أضرّت الحرب التجارية بالاقتصاد، ما يُلقي بظلال من الشك على جهود إصلاح المالية العامة المُتهالكة في البلاد.

وقال بايرو: "هدفنا هو تحقيق هدف العودة إلى 3% في 2029. لكن الأزمة قد تغير كل شيء".

هل تساءلت يومًا كيف ترتفع وتنخفض أسعار السلع والخدمات؟ وما علاقة سعر الفائدة بها؟

إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُسمَّى "تضخمًا"، ولتخفيضه أو الحدِّ منه، يلجأ البنك المركزي في كل دولة

اصدر قرار تفعيل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اعتبارًا من الأول من نيسان /أبريل الجاري، وفقًا لأحكام النظام المعدل للمصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الشركات

قال الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض جملة من الرسوم الجمركية على عدة دول حول العالم، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

كما كانت من

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، تشمل واردات بقيمة تتجاوز 460 مليار دولار سنويا، وفقا لتحليل أجرته رويترز.

تتضمن هذه الرسوم تحديثا يشمل نحو 150 فئة من أجزاء السيارات، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 3 مايو المقبل، أي بعد شهر من بدء تفعيل الرسوم الجمركية على السيارات.

تشمل التعريفات محركات وناقلات الحركة وبطاريات الليثيوم أيون والمكونات الأساسية الأخرى، لكن المفارقة تكمن في إدراج حواسيب السيارات في نفس رمز الرسوم الجمركية مع جميع أجهزة الكمبيوتر، ما أثار تساؤلات حول القيمة الفعلية لهذه الحواسيب. ففي 2024 بلغت قيمة واردات هذه الفئة 138.5 مليار دولار، بينما وصل إجمالي واردات الولايات المتحدة من المركبات وقطع الغيار، باستثناء هذه الفئة، إلى 459.6 مليار دولار.

من جهة أخرى، تعتزم شركة فولكسفاجن الألمانية فرض رسوم استيراد على المركبات التي ستتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة. وقد أوقفت الشركة مؤقتاً شحن السيارات القادمة من المكسيك وأوروبا، فيما ستقدم مزيداً من التفاصيل لوكلائها حول إستراتيجيات التسعير بحلول منتصف أبريل.