تراجعت الأسهم السعودية بشكل طفيف خلال الساعة الأولى من التعاملات لتصل إلى 11762 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال.

جاء التباين رغم ارتفاع معظم الشركات إلا أن تراجع أسهم مؤثرة، على رأسها "أرامكو السعودية" ضغط على مؤشر "تاسي".

أعلنت 6 شركات نتائجها المالية للربع الأول، جميعها حققت نموا ما عدا شركة "تداول" التي انخفضت أرباحها 40% على أساس سنوي، بينما تباين أداء أسهم الشركات المعلنة فارتفع "الأول" و"سابك للمغذيات الزراعية" مقابل تراجع البقية.

تستحق أسهم "أسمنت العربية" أرباح 0.75 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024، بينما ستعقد الجمعية العمومية لشركة "أسمنت العربية" وبنك "الاستثمار" اليوم.

أما "باعظيم" و"أسمنت تبوك" أعلنتا صرف أرباح لمساهميهما اليوم.

عندما أعدّت عائلة محمد فهمي فات في كوالالمبور نصف كمية الطعام المعتادة فقط خلال احتفالات عيد الفطر الأخيرة، كان السبب، بحسب قوله، هو النقص المستمر في جوز الهند، وهو مكوّن أساسي في عديد من المطابخ الآسيوية.

وقال فهمي، مدير مطعم يبلغ من العمر 45 عاماً: "لم يتوفر حليب جوز الهند الطازج خلال العيد"، مضيفاً أنه اضطر لتقليل كميات أطباقه المميزة مثل "بيف رندانغ"، وتابع: "تمكنت فقط من شراء 3 عبوات بدلاً من 6، ولم تكن كافية".

تسبّب الطقس السيئ في بعض من أكبر الدول المنتجة لجوز الهند في تراجع الإنتاج، ما أدى إلى تقلص الإمدادات العالمية، وارتفاع الأسعار إلى الضعف في بعض المناطق. وتدرس دول منتجة مثل الفلبين وإندونيسيا فرض قيود على الصادرات، فيما يُنصح المستهلكون بالتحول إلى بدائل لهذا المكوّن الذي يُستخدم في الطهي اليومي وفي مجموعة واسعة من المنتجات مثل الحليب النباتي ومشروبات الطاقة.

تراجع حاد في الإنتاج
وتتوقع الفلبين، أكبر منتج لجوز الهند في العالم، انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 20% هذا العام، وذلك نتيجة لسنتين متتاليتين من الظروف المناخية القاسية -من الجفاف إلى الأعاصير- التي أضعفت الأشجار في المزارع الساحلية الجنوبية، وهي من بين أهم مناطق التصدير في البلاد.

وقال هنري رابيروغا، رئيس العمليات التنفيذي لشركة "أكسيليوم ريسورسيس" (Axelum Resources)، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "السبب الرئيسي لانخفاض المعروض هو التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "هذه الظواهر المناخية أدت إلى تراجع المحاصيل وتأخر الحصاد وصعوبة تنقّل المزارعين".

قالت هيئة جوز الهند الفلبينية إنها تُجري محادثات مع المنتجين بشأن تخصيص جزء من زيت جوز الهند للاستهلاك المحلي قبل السماح بتصديره. وأوضحت الهيئة في بيان: "تهدف هذه الخطة إلى تأمين الإمدادات المحلية واستقرار الأسعار دون التأثير في التزاماتنا التصديرية".

وأشار رابيروغا إلى أن دولاً أخرى مثل إندونيسيا وتايلندا وفيتنام تواجه أيضاً نقصاً في المعروض بسبب الظروف الجوية وزيادة الاستهلاك المحلي.

فرض حظر تصدير
في إندونيسيا، ثاني أكبر منتج عالمياً، اقترحت وزارة الصناعة فرض حظر تصدير لفترة تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، إلى جانب رسوم على الشحنات الصادرة وتحديد أسعار مرجعية، سعياً لاحتواء الأسعار المحلية التي قفزت بنسبة 150% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي سريلانكا، تضاعفت الأسعار في المزادات الأسبوعية بالعاصمة خلال العام الماضي، نتيجة انخفاض المحاصيل بسبب الطقس السيئ وانتشار الأمراض. وفي فبراير الماضي، وافقت الحكومة على طلب المنتجين باستيراد أنوية جوز الهند لتخفيف الضغوط على السوق.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي في الارتفاع، بفضل السمعة المتزايدة لجوز الهند كخيار نباتي ولذيذ وخالٍ من اللاكتوز. وأشارت شركة "أكسيليوم" إلى أن الولايات المتحدة تمثّل أكبر سوق لها، مع تزايد الطلب أيضاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما تزداد شعبية المنتجات المشتقة من جوز الهند، مثل الزيت والحليب والرقائق المجففة، بفضل الاتجاهات المتنامية نحو الصحة والاستدامة. وتتوقع "الجماعة الدولية لجوز الهند" ارتفاع استهلاك زيت جوز الهند هذا العام قليلاً ليصل إلى 3.23 مليون طن، مقارنة بـ3.2 مليون طن العام الماضي، مع تصدّر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين لقائمة المستوردين.

انخفاض المخزونات العالمية
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تنخفض المخزونات العالمية من زيت جوز الهند في نهاية موسم 2024-2025 إلى أدنى مستوى لها خلال 4 سنوات. وقد أدّى هذا الشح بالفعل إلى ارتفاع أسعار زيت جوز الهند، التي تضاعفت منذ عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، عند 2658 دولاراً للطن، بحسب بيانات "كوموديتي 3".

دفع هذا بعض التجار في ماليزيا إلى إغلاق أعمالهم مؤقتاً، فيما دعت وسائل إعلام محلية المستهلكين إلى استخدام بدائل مثل كريمة الطبخ أو الزبادي في إعداد الكاري والصلصات والحلويات.

لكن بالنسبة لمدير المطعم فهمي، فهذه البدائل ببساطة لا تعوّض غياب جوز الهند. وقال: "حليب جوز الهند هو نبض المطبخ الماليزي. إذا غيّرته أو استبدلته، فسيفسد الطعم تماماً".

تعهّد البنك المركزي التركي بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة بالقدر الكافي بما يتيح لليرة أن تزداد قوة بالقيمة الحقيقية، بحسب ما أفاد أشخاص شاركوا في الاجتماعات الأخيرة للمسؤولين الأتراك مع مستثمرين عالميين.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، إن محافظ البنك فاتح قرة خان أجرى هذه المناقشات هذا الأسبوع مع مديري صناديق أجانب كانوا يزورون واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق على تفاصيل هذه اللقاءات مع المستثمرين.

يرى البنك أن الليرة ستزداد قوة عند احتساب التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ويعتبر أن قوة العملة تُعدّ ركيزة أساسية في برنامجه لخفض التضخم، بحسب المصادر. وتبرز هذه التصريحات جهود البنك للحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة، وهي استراتيجية استثمارية يُقترض فيها بأموال منخفضة الفائدة للاستثمار في أسواق ذات عوائد أعلى.

تعزيز العملة المحلية

وانتهجت الإدارة الاقتصادية في تركيا سياسة تهدف إلى تعزيز القيمة الحقيقية لليرة منذ التحول إلى إطار اقتصادي تقليدي قبل عامين. وساعد هذا التوجه على إبقاء خسائر العملة دون مستويات التضخم، وجعل من تركيا واحدة من أفضل الوجهات في العالم لاستراتيجية تداول العملة المحمولة.

لكن معنويات المستثمرين تدهورت سريعاً بعد سجن أحد أبرز السياسيين المعارضين الشهر الماضي، ما أثار موجة من القلق السياسي أثّرت سلباً على الأسواق التركية. وأنفق البنك المركزي أكثر من 50 مليار دولار لدعم الليرة وسط هذه الاضطرابات. وأظهرت بيانات رسمية أن السندات التركية وحدها شهدت خروج استثمارات بقيمة 8.5 مليار دولار تقريباً.

وخلال الاجتماعات الأخيرة هذا الأسبوع، أشار مسؤولو البنك إلى أن الجزء الأكبر من هذه التدفقات الخارجة جاء من مستثمرين أجانب، وأكدوا أنهم مستعدون للتدخل مجدداً إذا عادت التقلبات إلى الأسواق التركية.

• زمن التوترات التجارية قد ول

في خضم التوترات التجارية التي تطبع العلاقة بين واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات جديدة توحي بانفراجة محتملة في أفق الحرب الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع