صرحت سويسرا إنها فرضت تجميدًا أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.

حيث ذكرت في بيان أن الحكومة "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم شركة الواحة للأسواق الحرة "الواحة" المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، بحسب بيان للصندوق اليوم.

وستكون الشركة أول شركة بملكية سعودية مشغلة للأسواق الحرة، وذلك لإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.

شركة الواحة "المملوكة بالكامل للصندوق ستعمل على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء السعودية، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وقد أسس أكثر من 103 شركات منذ 2017.

وستدير الشركة التي ستكون رائدا وطنيا في قطاع مبيعات التجزئة للمسافرين منافذها في المطارات السعودية وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس مستقبلا فرصا إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.

وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات ماجد العساف: "يهدف الصندوق، إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعات قطاع السياحة المحلي".

يعمل صندوق الاستثمارات السعودي على إطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية، بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في السعودية.

أضاف العسّاف "لدينا فرص كبيرة لزيادة حصة السعودية من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل، يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى السعودية، فضلا عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محليا، فرصا جديدة لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر".

إطلاق شركة "الواحة" يتماشى مع سلسلة من الاستثمارات الكبيرة للصندوق السيادي السعودي في قطاعات السياحة والطيران والتجزئة، بينها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي تم إطلاق مخططه في 2022، وسيكون بين أكبر مطارات العالم عند انتهاء أعمال تطويره مع قدرة استيعاب تبلغ 120 مليون مسافر سنويا، ويحتوي عديد من متاجر التجزئة والمطاعم.

كذلك أطلق الصندوق شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، الذي يهدف لجعل العاصمة السعودية بوابة عالمية للسفر، كما تتضمن استثمارات الصندوق مجموعة "المشاريع الكبرى"، إلى جانب شركة "كروز السعودية" ومقرها جدة، التي تعمل لجعل سواحل السعودية على البحر الأحمر وجهة عالمية رئيسة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من الدلائل لتقييم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

المعدن النفيس صعد في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2914.42 دولار للأونصة بحلول الساعة (03:00) بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة 0.3% إلى 2921.90 دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحجم عن التنبؤ بما إذا كانت بلاده قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية على المكسيك وكندا والصين بشأن الفنتانيل.

قرارات الرسوم الجمركية المتذبذبة تسببت في اضطراب بورصة وول ستريت حيث يقول المستثمرون إن التحركات المتقلبة من قبل إدارة ترمب بالتراجع عن فرض رسوم على الشركاء التجاريين تسبب ارتباكا بدلا من استقرار الوضع.

ترمب فرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية، وقرر لاحقا إعفاء كثير من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من تلك الرسوم لمدة شهر، ما أوجد حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

شكلت الرسوم الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية، ودفعت المخاوف بشأن سياسات الرسوم الجمركية لترمب الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.

ينظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد، وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 125 ألف وظيفة في يناير بعد تعديله نزولا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة خلال المعاملات الفورية 0.1% إلى 32.56 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 946.30 دولار.

تراجعت الأسهم في آسيا، وعوائد سندات الخزانة، والدولار يوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي، ما أثر في شهية المستثمرين للمخاطرة.

انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف الآجال، حيث توجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات.

أسهم هذا التحول نحو الأصول الآمنة في ارتفاع الين الياباني والفرنك السويسري، بينما واصل مؤشر الدولار تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ عام، مع تراجع الثقة في الأداء الاقتصادي الأمريكي.

على صعيد السلع، ارتفع الذهب مع زيادة الإقبال على التحوط، بينما تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر، متأثراً ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين عززت التوقعات السلبية للطلب.

الاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطاً متزايدة

تزايدت المخاوف بشأن تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم بعد فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وارتفاع معدل البطالة، وتسريح موظفين في القطاع الفيدرالي، ما قد يؤدي لتراجع الأداء الاقتصادي الذي تفوق على الصين وأوروبا لعدة أشهر، وأشار متداولو السندات إلى مخاطر متزايدة للتباطؤ، بينما وصف دونالد ترمب الوضع الاقتصادي بأنه فترة انتقالية.

رئيس مؤسسة Yardeni Research إد يارديني قال "أصبح من الصعب قراءة ملامح الاقتصاد وسط ضبابية حقبة ترمب الثانية والرسوم الجمركية. ليس من المستغرب أن يكون موقف سوق الأسهم هو تجنب المخاطر، ما أدى إلى تصحيح الأسعار."

اتجه المستثمرون بكثافة إلى شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل، ما أدى إلى تراجع العائد على السندات لأجل عامين بشكل حاد منذ منتصف فبراير، وسط توقعات بأن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول مايو، بهدف منع الاقتصاد من التدهور.

يمثل هذا التحول انعطافا مفاجئا في سوق السندات، حيث كان الأداء الاقتصادي الأمريكي القوي، مقارنة بالتباطؤ العالمي، هو العامل المهيمن خلال السنوات الأخيرة.

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، حذرت، من أن تزايد عدم اليقين بين الشركات قد يبطئ الطلب في الاقتصاد الأمريكي، لكنها شددت على أن ذلك لا يستدعي تغييرا في أسعار الفائدة.

من جانبه، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، بارتفاع الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنه توقع أن يستمر المسار نحو تحقيق معدل تضخم 2%، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتاً.

في ظل هذه التقلبات، كتب محللو "جيه بي مورغان تشيس" "نتحول إلى موقف أكثر حذرا تجاه الأصول ذات المخاطر العالية"، مشيرين إلى أن تصاعد عدم اليقين السياسي، والتقلبات حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، والخطط المالية غير المسبوقة في الاتحاد الأوروبي قد تسبب في فترة شديدة التقلب، مع تعديلات حادة في المراكز الاستثمارية.

هل يتراجع ترمب عن الرسوم الجمركية؟

يواصل إستراتيجيو وول ستريت النقاش حول ما إذا كانت إدارة ترمب قد تتراجع عن خطط الرسوم الجمركية مع استمرار تراجع الأسواق. الفكرة السائدة هي أن ترمب قد يتخلى عن السياسات التي تؤثر سلبا في سوق الأسهم، الذي يعده مؤشراً على نجاحه الاقتصادي.

بعض الشركات الاستثمارية قامت برسم سيناريوهات لتحديد مستوى التراجع في مؤشر "S&P 500" الذي قد يدفع ترمب إلى تغيير مساره، حيث أصبح هذا المستوى يُعرف في الأسواق باسم "Trump put"، في إشارة إلى عقود الخيارات التي يستخدمها المستثمرون للحماية من الخسائر.

كبير المحللين في "Capital.com" كايل رودا قال، إن النهج غير التقليدي للرئيس دونالد ترمب في السياسة الاقتصادية يهز ثقة الأسواق، مضيفا "ترمب يركز فعلياً على تغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو قصير الأجل"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتناقض تماماً مع الاعتقاد السائد في الأسواق، بأن هناك "شبكة أمان مالية" معروفة باسم "Trump put"، التي كان يُفترض أنها ستدعم سوق الأسهم دائماً.

على الجانب الآخر، تلقت الأسواق الأوروبية واليورو دفعة إيجابية بعد أن ابتعدت ألمانيا عن سياسة التقشف المالي، إلى جانب تعزيز المنطقة لقدراتها الدفاعية. وأشارت العقود الآجلة لمؤشر "Euro Stoxx 50" إلى افتتاح قوي يوم الاثنين، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن التغيرات المالية والإستراتيجية في أوروبا.

تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا .. والتضخم في الصين يتحول إلى انكماش

استقر نمو الوظائف الأمريكية الشهر الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير، بعد مراجعة لبيانات الشهر السابق، التي صدرت الجمعة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.

كبير مسؤولي الاستثمار في "GDS Wealth Management" غلين سميث قال "تقرير الوظائف جاء أضعف من التوقعات، وهو أمر مقلق لأنه لا يعكس بعد التخفيضات الأخيرة في الوظائف الحكومية".

في آسيا، تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين أكثر من المتوقع، ليهبط إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرا، ما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.

كبير محللي الأسواق في "KCM Trade" تيم ووترر قال "بيانات التضخم الصينية لم تساعد على تعزيز ثقة الأسواق، لكنها قد تدفع بنك الشعب الصيني إلى تقديم مزيد من التحفيز."