تعافت الأسهم اليابانية بقوة اليوم الثلاثاء عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة وتكبد خسائر كبيرة بعدما هدأت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الأسهم وركود محتمل في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر نيكاي بعد أكبر هبوط يومي للسوق منذ انهيار الإثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي تخلى فيه الين عن مكاسبه، ما يشير أيضا إلى بدء انحسار خسائر تكبدتها التداولات العالمية الممولة بالين.

أغلق نيكاي مرتفعا 10.2 % إلى 34675.46 نقطة في يوم تداول مضطرب بعد أن هبط 12.4 % أمس الإثنين ما أصاب المستثمرين بالتوتر.

أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع 3217.04 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية له على الإطلاق وأكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2008. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.3 % إلى 2434.21 نقطة.

تلقى المستثمرون صدمة من الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي ومخاطر الركود المحتمل في الولايات المتحدة والمخاوف من تصفية الاستثمارات الممولة بالين، ما أثار موجة بيع للأسهم اليابانية أمس.

أكد المتعاملون أنهم يعيدون النظر على ما يبدو في حدة رد فعلهم الأول وأعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.

قال راي شارما-أونج رئيس إدارة حلول الاستثمار في الأصول المتعددة لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى أبردين: "بشكل أساسي، لم يتغير شيء مهم بالنسبة للاقتصاد الياباني. لكن خسائر التداولات العالمية هي التي أعطت الزخم لعمليات البيع".

ساعد ارتفاع نيكاي في صعود أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وزادت عوائد الملاذ الآمن في الولايات المتحدة عن مستويات منخفضة مما يشير إلى أن حالة الذعر بدأت تتراجع. لكن حالة الضبابية لا تزال قائمة، وأشار محللون إلى إمكانية حدوث تحركات أكثر تقلبا في السوق في الأمد القريب.

تكبد نيكاي خسارة قدرها 113 تريليون ين (792 مليار دولار) في الفترة من 11 يوليو وحتى الإغلاق أمس الإثنين عند 31458.42 نقطة.

ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بأكثر 16 %، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 15.5 % ليمنحا مؤشر نيكاي دفعة كبيرة.

قفز سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في شركات ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، 12.1 %. وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 7.8 %.

رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في 76 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تصدرها "أماك" بـ202 % إلى 19.1 مليون سهم تعادل 21.3 % من الأسهم المصدرة لتصبح أعلى شركة يستثمر فيها الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي لتزيح "اتحاد اتصالات" من الصدارة بحسب تقرير تداول لـ"نسب التملك المتاحة للمستثمرين الأجانب" على الرغم من عدم ظهور ارتفاع يعادل التغير في حجم تداولات السهم بحسب بيانات "تداول".

وجاء "ريدان" ثانيا في أعلى الأسهم ارتفاعا بحصة الأجانب بـ16 % إلى 408 آلاف سهم تعادل 2.58 % من الشركة، وحل "الكثيري" ثالثا بـ11 % لتصل إلى 4.1 مليون سهم تعادل 1.83 % من أسهم الشركة.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" نشرت اليوم توضح تغيرات جلسة 1 أغسطس الجاري، تراجعت ملكية الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي في 132 شركة واستقرت في البقية.

وسجل "صدر" أعلى تراجع في ملكيتهم بـ19 % إلى 4.7 مليون سهم تعادل 2.71 % من الشركة، ثم "العمران" بـ14 % لتصل إلى 308 آلاف سهم تعادل 2.21 % من الأسهم المصدرة، وحل ثالثا "دار المعدات" بـ9 % لتصل إلى 492 ألف سهم تعادل 1.49 % من الأسهم المصدرة.

فيما سجلت "أماك" و"اتحاد اتصالات" و"أنابيب السعودية" أعلى نسبة ملكية للأجانب بـ 21.27 % و20.74 % و19.86 % على التوالي. في المقابل، بقيت شركة "البحري" وصندوق "صكوك الإنماء" وشركة "طيبة" بأقل نسب ملكية بنحو 0.01 % و0.01 % و0.22 % على التوالي.

وحدة التحليل المالي

انخفضت بيتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في أمريكا في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية الأخطار.

وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في أمريكا فضلا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وخسرت بيتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.

وانخفضت بيتكوين 12 % إلى 52,054 دولارا، وتتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022، وانخفضت إيثر 21 % إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 % في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات والأقل في قرابة عامين، لكن مستوياته الحالية مدفوعة بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

وفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 % مقارنة بـ1.64 % في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 %.

توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 % في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 %.

تتوقع تركيا تراجع ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 % بحلول نهاية العام الجاري.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.