أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض حاد اليوم بعد تراجع أسهم إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الأخرى بعد سطوع نجم نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق شركات الذكاء الاصطناعي الحاليين في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم إنفيديا، في حين سجل مؤشر أسهم أشباه الموصلات أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.

وطرحت شركة ديب سيك الصينية الناشئة نموذجا مجانيا تقول إنه يستخدم رقائق أرخص وبيانات أقل، مما أثار تساؤلات حيال توقعات المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب في سلسلة التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.

وقالت كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة بخصوص نموذج ديب سيك وتأثيره، وأضافت: "اليوم سيء لهذه الأسهم.. لكن ستتحدد قيمتها النهائية خلال اليومين المقبلين".

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.44% ليغلق عند 6013.39 نقطة، في حين هبط ناسداك 3.04% إلى 19346.83 نقطة، فيما صعد داو جونز 0.67% إلى 44715.79 نقطة.

وتراجع أيضا سهما مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لجوجل، فيما انخفض سهم شركة ديل تكنولوجيز لصناعة الخوادم الذكية بشكل حاد.

وهوت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات، منها شركة ديجيتال ريالتي.

تراجع سهم شركة "إنفيديا" بسبب مخاوف المستثمرين من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek)، ما أدى إلى محو قيمة سوقية قياسية من أكبر شركة في العالم.

هوى سهم "إنفيديا" بنسبة تصل إلى 18% يوم الإثنين وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2020، ما أدى إلى خسارة حوالي 560 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. تجاوز هذا التراجع الرقم القياسي السابق المتمثل في انخفاض بـ9% في سبتمبر، الذي محا حوالي 279 مليار دولار من القيمة، ليصبح أكبر هبوط لسهم شركة بيوم واحد في تاريخ سوق الأسهم الأميركية.

امتد التأثير إلى باقي السوق بسبب الوزن الكبير لشركة "إنفيديا" في المؤشرات الرئيسية. مع خسائر يوم الإثنين، تسببت عمليات بيع "إنفيديا" في تسجيل ثمانية من أكبر عشرة تراجعات يومية في مؤشر "إس آند بي 500" من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". انخفض المؤشر بنسبة 2.3% في بداية التداولات يوم الإثنين، بينما تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 3.6% قبل أن يقلص خسائره.

تتصدر "إنفيديا" عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم التكنولوجيا بعد أن أثارت استراتيجية "ديب سيك" منخفضة التكلفة مخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى ربما أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير الذكاء الاصطناعي. يبدو أن الشركة الصينية تقدم أداءً يضاهي تقنيات الدردشة الغربية، ولكن بتكلفة محدودة.

النسخة الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة "ديب سيك" التي أُطلقت الأسبوع الماضي تُعتبر منافسة لتقنيات "أوبن إيه آي" و"ميتا بلاتفورمز". أسس المنتج مفتوح المصدر رئيس صندوق التحوط الكَمّي ليانغ وينفِنج، ويحتل حالياً صدارة تصنيفات متجر "أبل" للتطبيقات.

تهديد نموذج الذكاء الاصطناعي الحالي
كتب محللو "جيفريز" في مذكرة للعملاء: "ظهرت مخاوف على الفور من أن هذا المنتج قد يهدد نموذج الأعمال الحالي للذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على الرقائق عالية الأداء وقوة حاسوبية كبيرة وبالتالي الطاقة".

كانت "إنفيديا" المستفيد الأكبر من التدفق الهائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ حيث تصمم أشباه الموصلات المستخدمة في التكنولوجيا. بينما يبدو أن هذا الإنفاق سيستمر، وقد يصبح المستثمرون أكثر حذراً في مكافأة الشركات التي لا تحقق عائدات كافية على الاستثمار.

في المقابل، أعلنت "ميتا" يوم الجمعة عن خطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية على مشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50% هذا العام، إلى ما يقرب من 65 مليار دولار، ما دفع أسهمها إلى مستويات قياسية. جاء ذلك بعد إعلان مشترك من "أوبن إيه آي"، "سوفت بنك غروب" و"أوراكل" عن مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار يُعرف باسم "ستارغيت" لبناء مراكز بيانات ومشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في محاولة لعرقلة تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي حظرت الولايات المتحدة تصدير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وفرضت قيوداً على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من "إنفيديا" للآخرين. لكن تقدم "ديب سيك" يشير إلى أن المهندسين الصينيين وجدوا طرقاً للتغلب على هذه القيود، مع التركيز على الكفاءة العالية باستخدام موارد محدودة.

تتجه أنظار المستثمرين والاقتصاديين هذا الأسبوع إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع ذا سترييت.

من المرتقب عقد الاجتماع غدا الثلاثاء، ويختتم بقرار معلن يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، يليه مؤتمر صحفي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

يتصدر هذا القرار سلسلة من التقارير الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع. وسوف تعكس التقارير وتؤثر على كل شيء من أسعار الرهن العقاري إلى أسعار المواد الغذائية وأسعار الأسهم.

الفيدرالي قادر على خفض أسعار الفائدة في أي وقت، وسوف يكون الرئيس ترمب راضيا تماما إذا أدرجت اللجنة خفض أسعار الفائدة في البيان. كما أن خفض أسعار الفائدة سوف يكون موضع ترحيب من قبل شركات بناء المساكن ومطوري العقارات والشركات مثل بوينج التي تعتمد على التمويل بأسعار معقولة.

وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة سي إم إي، لا توجد فرصة تقريبا لخفض أسعار الفائدة. سيحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الرئيسة عند 4.25٪ إلى 4.5٪، وهو المستوى الذي تم تحديده في ديسمبر. وقد لا يكون هناك خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو.

من المؤكد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيخضع لاستجواب عن كثب في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع حول القرار، ومتى يتوقع الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

الجدل حول أسعار الفائدة يتجاوز حدود الاقتصاد إلى الأبعاد الشخصية بين ترامب وباول. ففي 2019، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن رفع باول للفائدة رغم تعيينه شخصيًا له. تاريخيًا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع الذي أعقب جائحة كوفيد-19، ما أثر سلبًا على سوق الإسكان وأسعار الأسهم.

رغم الضغط المتواصل من ترمب، يتمسك باول باستقلالية البنك المركزي التي استمرت منذ 1951. باول أكد أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس للبنك الفيدرالي حتى انتهاء ولايته في 2026، رغم رغبة ترامب في تغييره.

من المقرر أن يتزامن بيان الفائدة مع تقارير أخرى خلال هذا الأسبوع، مثل تقرير مبيعات المساكن الجديدة يوم الاثنين، وتقرير سرعة نمو الاقتصاد، وتقرير التضخم الاستهلاكي يوم الجمعة الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

التقرير الأكثر أهمية من وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي هو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. يجب أن يقيس المؤشر الإجمالي التضخم بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي مع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8٪.

يظل هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول إلى معدل تضخم 2%، وقد شعر بالإحباط لمدة عام لأن ذلك لم يحدث، وهو متردد في خفض أسعار الفائدة دون وجود دليل على إمكانية تحقيق هذا الهدف.

قفزت قيمة عملة «البتكوين»، يوم الاثنين، بنسبة 4 في المائة، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي لها، حيث تجاوزت حاجز الـ109 آلاف دولار. تأتي هذه الارتفاعات الحادة بالقيمة قبل ساعات قليلة من تنصيب