دروس ومقالات (175)
يهتم التحليل الأساسي بدراسة الظروف المحيطة بالمنشأة سواء تمثلت في الظروف الاقتصادية، أو ظروف الصناعة (القطاع) التي تنتمي إليها المنشأة، أو ظروف المنشاة ذاتها. ومن هنا فإن التحليل الأساسي يقوم على ثلاثة مستويات هي : مستوى الاقتصاد، ومستوى الصناعة، ومستوى المنشأة.
ويعتبر التقييم العام للاقتصاد الوطني والعالمي جزءاً ضرورياً من خطوات التحليل الأساسي، فتوزيع موارد المستثمرين يلزم اتخاذ القرار بخصوص توزيع الاستثمار على المستوى المحلي مقابل المستوى العالمي. أما تحليل الصناعة (القطاع) فيركز على قدرة المنشآت داخل القطاع على توليد التدفقات النقدية، والنمو المستقبلي للتدفقات النقدية، ومدى قدرة القطاع على النمو مقارنة بالاقتصاد ككل. فمن المعروف أن هناك صناعات تنمو أسرع (أقل من معدل نمو الاقتصاد الكلي. ومن هنا فإن المحلل) المستثمر ينبغي أن يدرك الطلب على الخدمات والسلع للصناعة أخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية الكلية. وأخيراً فإن التحليل الأساسي على مستوى المنشأة يبحث عن المنشآت التي تعتبر جاذبة بناء على الخصائص الأساسية (مثل العائد على الأسهم ROE، صافي الدخل، وغيرها)، ويهتم هذا التحليل بالمنشآت التي تثير الاهتمام لبعض الأسباب والميزات التنافسية مثل إنتاج سلعة جديدة، أو إدارة جديدة، أو الخدمات الجيدة.
ويمتاز التحليل الأساسي عن التحليل الفني بتركيزه على المعلومات التي تساعد على التنبؤ بالأرباح المستقبلية للمنشأة. ومن هنا فإن التحليل الأساسي ينظر إلى الأرباح التي تنشأ من نشاط المنشأة كمحدد أساسي للقيمة السوقية للسهم. كما يمتاز التحليل الأساسي أيضا بسعيه للتعرف على حجم المخاطر التي تتعرض لها ربحية المنشأة، وهذا ما لا يتوفر في التحليل الفني. ومن هنا يتضح لنا أهمية التحليل الأساسي وتفوقه على التحليل الفني، فالأساسي يبني توقعاته على حقائق تتعلق بالاقتصاد الكلي من جهة وبحقائق تتعلق بالشركات نفسها من جهة أخرى.
وبالتالي فإن الاعتماد على التحليل الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية سوف يقلل من المضاربات العشوائية التي لا تقوم على أساس، كما أنه في نفس الوقت سيقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم. لذا فإنه ينبغي على الجهات ذات العلاقة (هيئة سوق المال، وزارة التجارة، البنوك .....) العمل على تشجيع هذا النوع من التحليل لواقعيته واعتماده على الحقائق الملموسة، كما انه يلزم العمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقيام هذا التحليل بدوره في توجيه قرارات المستثمرين من جهة وللقضاء على المضاربة العشوائية من جهة أخرى.
ارتداد السهم/ السوق: وهو أن يعكس السهم/ السوق توجهه الحالي.
إرجاف: تخويف الآخرين والتأثير عليهم بالبيع أو بعدم الشراء.
استثمار: عمليات بيع وشراء متوسطة أو طويلة المدى.
إشاعة: معلومة غير مؤكدة.
السعر المستهدف: هو السعر المتوقع للسهم خلال مدة معينة.
العائد على السهم: وهو مقياس لربحية السهم (مجموع صافي الأرباح/ عدد أسهم الشركة).
القيمة الاسمية: قيمة السهم حسبما تم الاكتتاب به.
القيمة الدفترية: قيمة السهم حسبما هو موجود في سجلات الشركة.
القيمة السوقية: قيمة السهم حسبما يحدده وضع السوق.
الكميات المتداولة: مجموع عمليات البيع التي تمت.
اندماج: وهو أن تقوم أكثر من شركة بالتوحد في شركة واحدة.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي بإقفاله يتحدد مستحقي الربح أو المنحة.
تجزئة/ تقسيم: أن تقوم الشركة بتقسيم السهم الواحد إلى عدد من الأسهم ذات قيمة أقل.
تجميع: شراء كميات كبيرة من الأسهم المتوقع ارتفاع سعرها بوضع طلبات قليلة وبأسعار منخفضة.
تخفيض رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها وعدد أسهمها.
تدوير: بيع وشراء غير حقيقي لأسباب كثيرة أهمها إيهام المتداولين وجذب انتباههم لهذا السهم أو إبعاد أنظارهم عن سهم آخر.
تصريف: بيع كميات كبيرة من الأسهم المتوقع انخفاض سعرها مع دعم السهم بطلبات كبيرة.
تطبيل: تشجيع الآخرين والتأثير عليهم بالشراء أو بعدم البيع.
تعديل وضع: سيولة تترك لشراء أسهم إضافية على ما هو موجود في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع.
حاجز المقاومة: هي المستويات التي يصعب صعود سعر السهم أو المؤشر فوقها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر جيد.
حركة السهم: ارتفاع أو انخفاض سعره وكمية تداوله.
خبر: معلومة مؤكدة.
خذه: أي اشتره.
خروج من السوق: تصريف الأسهم وتسييل المحفظة والانتظار.
دخول للسوق: البدء مجددا بشراء وبيع الأسهم.
دعم: طلب كمية كبيرة بسعر معين منخفض قليلا حتى لا ينخفض السعر عن هذا الحد.
رش: بيع كميات كبيرة من الأسهم بدون دعم السهم لغرض الضغط عليها وتخفيض سعرها.
رفع: رفع سعر السهم لأسباب كثيرة أهمها لجني أرباح.
زيادة رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها وعدد أسهمها سواء بالاكتتاب أو المنح.
سياسة القطيع: مسايرة الآخرين إن اشتروا تشتري وان باعوا تبيع. وهي سياسة فاشلة.
سيولة: النقد المتوفرة في المحفظة.
شال السهم: أي تم شراء كميات كبيرة بالأسعار المعروضة.
شراء/ بيع بسعر السوق: الشراء أو البيع بأفضل سعر في السوق دون تحديد سعر معين.
شركة مشبوهة: شركات حددتها اللجنة الشرعية التابعة لشركة الراجحي المصرفية بأنها شركات تتعامل بالربا بما يزيد عن نسب معينة في الثلاثة مجالات التالية: القروض، العوائد، الاستثمار.
صناع السوق: هم الأشخاص والمؤسسات التي تتحكم بالسوق صعودا ونزولا وثباتا.
ضغط: عرض كمية كبيرة عند سعر معين مرتفع قليلا حتى لا يرتفع السعر عن هذا الحد.
طار السهم أو السوق: أي ارتفع ارتفاع كبير/ السهم أو السوق.
طلب: شراء.
عائد الأرباح: هو نسبة العائد الحالي للأرباح الموزعة من قيمة السهم (الربح الموزع * 100/ قيمة السهم).
عرض: بيع.
عطه: أي بعه.
في السوق: مستمر في شراء وبيع الأسهم.
كسر: تجاوز حد معين صعودا أو نزولا، مثل كسر كمية معينة، كسر سعر معين، كسر قيمة مؤشر.
متعلق: من اشترى سهم بسعر أعلى من السعر الحالي.
محفظة: الحساب المخصص للاستثمار بالأسهم لدى احد وسطاء التداول.
مستويات الدعم: هي المستويات التي يصعب نزول سعر السهم أو المؤشر تحتها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر سيء.
مضاربة: عمليات بيع وشراء يومية أو دورية لجني أرباح.
منحة: أن تمنح الشركة المساهم أسهما إضافية بنسبة معينة من الأسهم التي يملكها.
نسبة (%): هي النسبة المقررة نظاما، وهي 10% من سعر إغلاق السهم في اليوم السابق، سواء صعودا أو نزولا في اليوم الواحد.
هامور: من لديه سيولة وكميات أسهم كثيرة وله تأثير قوي على حركة السوق
More...
د. سليمان بن عبدالله السكران (أستاذ المالية المشارك)
يتابع المهتمون بسوق الأسهم السعودية كثيراً من المؤشرات للتنبؤ بمستقبل السوق والتعرف على اتجاهاته إما صعوداً أو نزولاً وعلى رأس هذه المؤشرات مؤشر السوق أو القطاع أو حتى القيم المطلقة للسهم.
وقد تحدثت وغيري كثير عن المؤشر وطريقة حسابه والإطار النظري لها بما في ذلك من يعتبره البعض سلبيات خاصة في كيفية احتساب قيم المؤشر نظراً لطبيعة تركيبة السوق.
ورؤيتي أولاً أن طريقة احتساب المؤشر صحيحة جداً من المنظور النظري ولكن المشكلة كغيرها في إدراك ومعرفة الفرضيات التي عادة ما تقام لحساب المؤشر والتي منها افتراض عدم اقتصار التداول على جزء صغير مما هو مطروح من الشركات وتركز قيمة السوق في عدد من الشركات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وغيرها من الأمور الأخرى التي عادة ما تقدم للقدح في مصداقية قيمة المؤشر وأنها القيمة العادلة لقياس نبض السوق واتجاهاته.
ولسنا هنا في تفنيد لحساب المؤشر ولكن لضرب واحد من أمثلة القراءات الخاطئة للأسعار أو قيم المؤشرات.
ولعل طغيان أسلوب المضاربة بدلاً من الاستثمار في تداولات السوق السعودي تزيد من الإمعان في القراءات الخاطئة.
فسهم شركة ما قد يصل إلى النسبة العليا وبعد أقل من وقت الإقفال في ذلك اليوم يهبط إلى النسبة الدنيا في حين أن القيمة الفعلية للسهم قد تكون هي سعره بالنسبة العليا غير أن من لا يقرأ أرقام التداول ينجر خلف من يسير السهم باتجاه يكفل من وراءه مضارب السهم المكسب منفرداً.
وهذا بكل تأكيد تصرف نظامي فاللوم يقع على من يتبع اتجاه السهم دون تمحيص فالأولى مثلاً متابعة حجم التداول والصفقات بالذات فلربما كان أعداد التنفيذ التي تدفع بالسهم نحو هذا الاتجاه عدداً محدوداً جداً.
وفي بيئة خاصة بهيكل سوق الأسهم السعودي والتي منها ضآلة إحجام بعض الأسهم فالتأثير على أسعارها يبدو ممكناً وبالتالي خلق بيئة سايكولوجية معينة حول قيمة السهم سواء بتقييم أكثر أو أقل. ولذا أتمنى على المستثمر الصغير خصوصاً أن لا يتلقى السعر جزافاً سواء في البيع أو الشراء لأن السعر السوقي للسهم هو استشراف لآراء مجتمع من المتداولين وليس عدد محدود منهم.
ولعل مثل هذا التحليل عن السعر السوقي يؤكد التقليل من مصداقية التحليل الفني والذي يبنى فقط على القيم التاريخية للسهم وأحجام التداول ومحاولة نمذجتها فقد تكون تلك الأسعار أو الأحجام غير واقعية المعنى. ولذا فالصحيح هو تكييف مستقبل السهم بعوامله الاقتصادية الأساسية سواء كانت تلك العوامل خاصة بالشركة ذاتها أو الصناعة أو الاقتصاد اجمالاً وانعكاساتها على الشركة في ادائها ونمو أعمالها بشكل ناجح.