دروس ومقالات (175)
| ||
لإدارة أي مشروع بفاعلية ونجاح، لا بد لمدير المشروع أن يمتلك المقدرة على قيادة فريقه والأطراف ذات الصلة المباشرة بمهارة وكفاءة عاليتين تتخطيان الصلاحيات الإدارية التي قد تعطى له من قبل الإدارة العليا للهيئة التي يتبعها المشروع، كأن يكون قادراً على مكافأة أو معاقبة أعضاء فريق العمل للحصول على ما يراد من ذلك الفريق. وبالطبع، لا يمكن لمدير المشروع كسب تلك المقدرة على القيادة ما لم تكن لدى أعضاء الفريق الثقة التامة بأن ما يقوم به أو يطلبه منهم سيؤدي إلى نجاح المشروع وانعكاس ذلك عليهم بالإيجاب.
وتزيد الطبيعة الديناميكية والمتغيرة للمشاريع تعقيد وصعوبة قيادة فريق أي مشروع، بما في ذلك طبيعة وسلوك ومهارة وخبرة وشخصية أعضاء فريق ومدير المشروع. وبالتالي، يحتاج مدير المشروع إلى اتباع أسلوب القيادة الأكثر ملاءمة، والذي قد يختلف من مشروع إلى آخر، وأحياناً داخل المشروع ذاته. |
مازال المستثمرون ينتظرون تحرك السوق السعودية، فالنتائج المالية للشركات تم الإعلان عنها والسؤال الذي يتبادر إلى ذهننا: هل هي سارة أم غير سارة؟ وهل قدمت لنا جديدا في ظل الطروحات الجديدة ودخول شركات جديدة للسوق السعودية. الحس العام لدى المستثمر السعودي مازال متبلدا من زاوية انتظار أن تعدل السوق نفسها، ويفترض في المعلومات المنشورة والنتائج إن كانت جيدة وهو ما سنتناوله لاحقا تؤدي لدخول مستثمرين جدد.
المضارب النمطي متردد تتسم قراراته بالانفعالية والسوق
بوابة تداول الأسهميرتكز مفهوم فن التداول على مبادئ التجميع والتصريف وبعض المهارات التحليلية المتعلقة بها، وهذا ما يجعلنا نميز بين مضارب محترف يتقن التعامل مع هبوط الاسعار المفاجئ لجهة الحفاظ على مراكزه المالية أو تعزيزها أو وقف خسارته تماما مثلما يتقن التعامل مع فهم القمم السعرية سواء لجهة جني ارباحه او أو اضافة مراكز مالية لمحافظه.
وعلى النقيض من تلك الصورة الحرفية تطالعنا صورة المضارب النمطي الهاوي الذي يتذمر بسبب خسارة لنصف رأسماله وقد يزيد، مربك، متردد تتسم قراراته بالانفعالية ومحكوم بعقدة الخسارة التي كان قد مني بها.
ومع ذلك من الممكن ان يكون قد خطى خطوات متعدده في مسلك التدريب وتعلم قواعد التحليل ولكنه ليس بوسعه فعل شيء من تلقاء نفسه حيال اول منعطف سعري هام، كأن يبيع اذا ما فوجئ بهبوط غير متوقع في الوقت الذي يكون فيه السوق لازال في طور التجميع وقد يشتري عند قمم سعرية في وقت يكون فيه السوق في طور التصريف.
هذا هو الصنف المعلق من المضاربين والذين يحاول معظمهم او جلهم على الاقل السيطرة على الاسعار بالتمني لعلها تعود قريبا لمستوى اسعار اسهمهم. من هذا القبيل أن يقول مضارب أنا معلق من "طيحة" ال 21000أو من 18000أو 14000أو 13000ولو هبطنا من هذا المستوى سيظهر لدينا وجبة جديدة من معلقي ال 11000ودواليك..
ولكن كيف تعلق؟! أو بالاحرى كيف يمكن أن يحدث مثل هذا ولماذا؟!
تكمن الاجابة في فهم آليات تكوين السوق لاتجاه حركة السعرية. حيث ان الاتجاه الصاعد يتكون عندما تنتقل الاسهم من ايدي المضاربين النمطيين (على الاغلب خروج بخسارة) الى ايدي المضاربين المحترفين. والعكس صحيح ؛ حيث يتكون الاتجاه الهابط عندما تنتقل الاسهم من ايدي المضاربين المحترفين (على الاغلب جني ارباح) الى ايدي المضاربين النمطيين.
هذه هي الحقيقة الموضوعية بدون رتوش وبدون أدوات تجميل. والتي لن تتغير الا بانتزاع عقلية القطيع او تغيير أنماط السلوك الانساني ككل. ولكن كيف يمكن التعاطي معها.
لنأخذ واقع الحال كمثال من السوق السعودي، وقبل الاجابة على السؤال دعنا نقوم باعادة صياغته على النحو التالي:
متى ترتفع الاسعار وندخل في زخم الموجة الدافعة؟!
ترتفع الاسعار عقب موجة من الهبوط قادرة على احداث قيعان سعرية تنازلية وتكون اكثر حدة اذا تزامنت مع خبر متشائم أو اشاعة مغرضة عندئذ يندفع المضاربون النمطيون غريزيا - بفعل عقلية القطيع - للهروب من السوق والبيع خوفا مضاعفة الخسائر.
ولا أ دل على ذلك من استجابة السلوك المضاربي النمطي في نهاية تداولات الاسبوع المنصرم لمروجي شائعة شركة الكهرباء وموظفي خبر طرح شركة اعمار للتداول بالرغم من الحالة الفنية الجيدة للسوق والنفي العقلاني الاقتصادي الواضح لأي تأثير سلبي لمثل تلك التفسيرات السطحية الكاذبة، ولكن كما لو كان هناك تواطئ ضمني على تصديق الخبر والترويج له، تراجع السوق نحو مستويات متدنية من الاسعار بفعل عمليات بيع صغار المضاربين بينما تمسك صناع السوق بمراكزهم المالية واضافوا مراكز مالية جديدة بمستوى اسعار متدن.
وعلى الطرف المقابل يثور سؤال بديهي ؛ متى تهبط الاسعار وندخل في مرحلة الموجة التصحيحية؟!
نجيب على هذا السؤال بالقول تهبط الاسعار عقب موجة من الصعود قادرة على احداث قمم سعرية تصاعدية وتكون اكثر حدة اذا تزامنت مع خبر متفائل أو اشاعة متفائلة عندئذ يندفع المضاربون النمطيون غريزيا - بفعل عقلية القطيع - للدخول في السوق والشراء خوفا من فوات فرصة الربح، وينساق من هم خارج السوق أسوة بغيرهم لتحقيق الارباح. بينما تجد صناع السوق ومحترفي المضاربة يقومون بجني ارباحهم مع كل ارتفاع.
اذا ما العمل؟!
اذا كانت المفاضلة بين فريقين الاول نمطي مرفوض ومحكوم بعقلية القطيع والثاني احترافي لا استطيع ان اختاره حتى وان اردت فهل ابقى كبش فداء في السوق.
طبعا لا، فالمطلوب هو فهم كيفية تفكير كلا الفريقين للاستفادة من التناقضات التي تحكم طبيعة العلاقة الشائكة والمعقدة بينهم. بمعنى اذا رأيت القطيع يندفع وراء البيع وكان هناك اشاعة مغرضة او تسريبات أخبار متشائمة تم توظيفها للاطاحة بالاسعار، عليك بدارسة السيولة وتحليل التجميع والتصريف وان تراقب فيما اذا كان صناع يقومون بالشراء من تلك المستويات وان تقوم بالشراء فورا او ان تمسك بمراكزك المالية اذا ثبت لك بأن الهبوط غير فني وان الاشاعة عبارة عن فقاعة مائية لا تجد تفسيرا اقتصاديا معقولا.
واذا رأيت القطيع يندفع وراء الشراء وكان هناك اشاعة متفائلة او تسريبات أخبار جيدة تم توظيفها لرفع الاسعار، عليك بدارسة السيولة وتحليل التجميع والتصريف وان تراقب فيما اذا كان صناع يقومون بالبيع من تلك المستويات وان تقوم بجني الارباح فورا او ان توقف خسارة مراكزك المالية اذا ثبت لك بأن الصعود غير فني وان الاشاعة عبارة عن فخ لا تجد مبررا اقتصاديا معقوال.
فالمضارب المحترف هو القادر على فهم آلية الحراك الداخلي في السوق بشكل علمي ومدروس، نقيض ذلك من يسلم رقبته لمروجي التوصيات وينساق وراء تسريبات الاخبار والشائعات..
سوق الاسهم يستقطب اشد العقول ذكاءا، هذه العقول المحترفة صانعة الاموال هي عبارة عن عقول براغماتية منفعية بحكم طبيعة عملها. لا مكان في هذا السوق للعوائد الريعية الخيرية، ممن يعتقد ان الدخول على التوصية الفلانية قد يمكنه من انتزاع نسبة او نسبتين وهو مسترخ ببيته يكون كمن يحاول ان يمشي في حقل ألغام ويقول لعله لا ينفجر.
-----
قاهر ناصر الطاهات
الوصايا العشر للتعامل مع الهبوط القادم في سوق الأسهم
بوابة تداول الأسهمتعرض سوق الأسهم السعودي لحركات تصحيح شديدة في الاتجاه المعاكس (السلبي)، خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006، امتدت آثارها لأكثر من فترة أسبوعين من الزمان، أفقدت خلالها المؤشر العام لقيمة الأسهم، لأكثر من 4000 نقطة، وأدت إلى هبوطه إلى مستوى أدنى من الـ 17 ألف نقطة، بعدما كان قد حقق منذ بداية العام الجاري، نمواً كبيراً تجاوزت قيمته حدود الثلاثة آلاف نقطة.
يزخر سوقنا المالي بالفرص المتاحة لتحقيق الربحية نتيجة للتطور والتنمية الاقتصادية القائمة نتيجة لتحسن دخل الدولة دون فرض أعباء على المجتمع وعلى الاقتصاد والمستوى الحالي لسعر الخصم السائد في سوقنا. مما يجعل الفرصة متاحة أمام الشركات المساهمة وغيرها من الشركات لتحقيق الربحية وتحسن أدائها واقعا مقبولا. وأمام ذلك أصبح ارتفاع سعر السهم واتجاهه نحو الصعود أمرا ممكنا يعتمد على خطط الشركة وربحيتها والتوقعات بحدوثها، مما أتاح الفرصة للبعض أن يحقق ربحية مرتفعة من خلال المضاربة في السوق بغض النظر عن وجود فرصة حقيقية أم لا. وأمام هذه الفرص دأبت جماعات على إيجاد نوع من الحركة في السوق وعند اتجاهه من نقطة توازن لأخرى. وهذه الفرصة أو المضاربة تنقسم إلى نوعين، الأول إيجابي ويتم في شركات تتوافر عنها معلومات حول تحسن أدائها الربحي واستمراره وتوافر استراتيجيات واضحة لمجلس الإدارة على المدى الطويل وبالتالي تحسن سعرها قضية مقبولة. والنوع الثاني سلبي حيث يعتمد على شركات لا تتوافر فيها فرص ويعتمد المضارب على بعدين الأول انخفاض سعر السهم وبالتالي تحركه بصورة بسيطة يحقق ربحية مرتفعة، والبعد الثاني عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول صغير. الوضع الذي يجعل الفرصة أمام المضاربين للسيطرة والتوجيه أمرا ممكنا. علاوة على أن عدد الشركات في السوق السعودي صغير مما يجعل عملية تركيز الجهد والسيولة أمرا ممكنا يضاف إليها ضعف البعد الثقافي حول السوق وكثرة المتعاملين وتوافر الثقافات السلبية حول أسباب ونمط التغير وخاصة ثقافة المضاربة وتحريك السعر دون سبب.
ويختلف النوع الثاني الإيجابي عن السلبي من زاوية الارتداد أو الهبوط بعد بلوغ التوازن وخروج المضاربين من الاستثمار في الشركة. فالإيجابي عادة ما تكون المعلومة حول ربحية واتجاه الشركة هي الموجه والمؤثر. وحدوث الارتداد في النوع الإيجابي ناجم عن اختلاف المضاربين والمستثمرين حول قيمة التوازن (إلى أي مدى يصعد السعر ويقف عنده) ويتفقوا جميعا في أن السعر يجب أن يرتفع. وبالتالي تكمن القدرة على معرفة المعلومة في تحديد وقت الشراء والاستمرار ثم الخروج لتحقيق الربح وبالتالي يركز نظام سوق المال، على أن تكون المعلومة متاحة بعدل للجميع. في حين تكون الحركة السعرية من خلال النوع السلبي دون معلومة ومن خلال وجود مجموعات مضاربة تتلاعب بالعرض والطلب، وبالتالي توجه السعر من خلال الكميات المتداولة وبأحجام كبيرة وبالتالي يصعد السعر ويتجه نحو الأعلى.
السؤال كيف نتصرف في هذه البيئة وخاصة إذا لم نكن أصحاب القرار، بل راغبون في الاستفادة من الفرصة نظرا لأن الكل عند إقفال نسبة لأي شركة صعودا لا يستطيع الدخول ولا يستطيع الخروج عند هبوط السعر ناسبا؟ الموجة للسعر، يدرك أن التابعين له لن يخرجوا بسرعة لعدم معرفتهم بالسعر المحدد للخروج علاوة على الطمع وهو خصلة خلقها الله فينا ونبقى دوما لآخر لحظة ثم نحاول الخروج ولا نقدر ونتعلق وتصبح خسائرنا كبيرة. ولكن لو كانت القناعة هي الموجه لنا وعدم الارتباط القوي لأننا تابعون يمكن أن تجعلنا نستفيد من الفرصة ولا نكتوي بنارها. وبالطبع الثمن الذي سيدفع في سهم نضارب عليه إيجابيا سيكون أقل لأن الأساس هو تحرك السعر في حين يرتفع الثمن في السهم المضارب عليه سلبيا لأن السعر قد يعود لمستواه قبل المضاربة وتحريك السعر. ومن الأفضل بالتالي المضاربة على الأسهم إيجابيا مقارنة بالسلبي أو تكون القناعة هي طريقنا. ولعل الضغوط تزداد علينا عندما لا تكون الأموال ملكنا واقترضناها من البنوك أو الغير مما يجعلنا نهتم بالمضاربة بغض النظر عن غيرها لتحقيق الربح والإيفاء بالالتزام. وهي قضية سلبية أخرn وجدت في سوقنا كون المضاربة فلوسا سهلة Easy Money كما سنتناول في طرح آخر.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.
More...
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.
المساهم أو المستثمر لا يدرك عددا من الأبعاد المهمة والمؤثرة في السوق، وأن السعر لا يعتبر الهدف الوحيد نظرا لأن هناك أبعاداً أخرى يجب أن ينظر لها وهي المخاطرة. المفترض أن يوازن المستثمر بين طبيعة مصادر الأموال المستثمرة (أموال خاصة لا يحتاج إليها طويلة الأجل، أموال خاصة احتياجها لأغراض أخرى قصيرة الأجل، قروض لزيادة حجم الإمكانيات الاستثمارية، وغيرها) والاستثمار الذي يرغب في تكوينه. ويهتم المستثمر هنا برفع الربح وتخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
وبالتالي يفضل أن ننظر لسهم الشركة أو الشركات من زاوية الربح والمخاطر وليس من جانب واحد. ولعل ما يساعدنا مع معرفتنا بأهمية المخاطر وتقليل حجمها من قبل المستثمر أن يستثمر المساهم في أكثر من شركة وتنتمي لأكثر من قطاع، حتى يقلل من المخاطر ويرفع من قدرته على تحقيق الربح. والاستثمار في عدد من الشركات التي تنتمي لأكثر من قطاع مثل: الصناعة، البنوك، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، التأمين، والزراعة (شركة من كل قطاع) يدعم خفض المخاطر ويرفع من العائد المتوقع. وبالتالي يجب أن يسلم الفرد بأهمية عدم التركيز على شركة واحدة على المدى الطويل، حيث يستطيع التنويع زمنيا بأن يستمر في شركة ثم في شركة أخرى في قطاع آخر، وهكذا. في كل الأحوال يجب ألا يركز الفرد على شركة واحدة فقط. كما يجب أن يدرك أن أخبار الشركات لها تأثير في سعر السهم، والأخبار عادة ما تكون نتاج فترة طويلة وليست قصيرة. أي أن الشركة يتغير سعرها نتيجة تغيرات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل وتظهر فجأة.