مباشر: أكد متعب الحربي ـ المحلل فني ـ "للاقتصادية" أن السوق "مازالت" في مسار صاعد، وأن المسار بدأ من نقطة 9241 واصطدم بالمقاومة 9808 لم يستطع الصمود فوقها بعد اختراق "النقطة المهمة"، وهي بحسب الحربي النقطة 9780.  وينظر تركي المرشود مدير التداول في شركة المستثمر للأوراق المالية، للسوق السعودية بإيجابية خلال الفترة المقبلة، وأن "السوق تعيش مرحلة النضج"، وهو يؤكد أن مؤشر القطاع الفندقي يعد دلالة على "نضج وشفافية" السوق السعودية. وسجل قطاع الفنادق والسياحة ارتفاعا لافتا في جلسة أمس (7.96 في المائة)، بعد تداول 3.2 مليون سهما في القطاع من أصل 165.8 مليون سهما تم تداولها في القطاعات الـ 15 في السوق خلال الجلسة.

السبت, 26 نيسان/أبريل 2008 04:05

الرهن العقاري

يقول المفكر الاقتصادي المعروف هرناندو ديسوتو في كتابه (سر الرأسمالية) إن سر نجاح الدول الرأسمالية الغربية في بناء الثروات، وتقدمها في كل المجالات هو في قدرتها على إيجاد آلية لتمكين الأصول الرأسمالية من توليد المال ورأس المال معا، كما يرى أن العقار يشكل الأصول الرأسمالية الأكثر وضوحا وأمانا والأكثر سهولة من ناحية التقييم، لكنه يؤكد أن إيجاد آلية لجعل العقارات كأصول رأسمالية تولد المال والعقار ليست آلية سهلة، إذ إنها تستدعي وجود أنظمة تسجيل عيني دقيقة تضمن منتهى حجية الملكية.

إضافة لضرورة وجود أسواق مالية متقدمة قادرة على ربط تلك الأصول الكبيرة بأسواق المال كضمانات موثوقة لإصدار الأوراق المالية فضلا عن اكتمال اللاعبين في تلك السوق وهو ما حققته الدول الرأسمالية عبر فترات زمنية طويلة.

الأحد, 23 آذار/مارس 2008 17:31

المضاربة

المضاربة هي من البدائل الإسلامية لنظام الاستثمار الربوي، وتعتبر المضاربة إحدى الطرق الإسلامية القديمة للاستثمار، وقد انتشرت هذه الطريقة في الوقت الحالي و خاصة في المؤسسات المالية حسب قواعد الشريعة الإسلامية، و تعتبر المضاربة أحد أهم أنواع التمويل في المصرفية الإسلامية، هي أن يشترك أصحاب المال مع أهل الخبرة والدراية في الاستثمار، بحيث يعطي صاحب المال ماله لصاحب الخبرة، ويقوم المضارب بالاستثمار له ليستفيد الطرفان، وتوزع الأرباح بما أتفق عليه من شروط، ولو قدرالله وحدثت خسارة فإن صاحب المال يتحمل الخسارة، بينما يتحمل (المضارب) خسارته لجهده فالمضاربة تعتمد على قضاء حاجة طرفين الأول لا يملك الوقت أو الخبرة لاستثمار ماله والطرف الآخر لديه الخبرة وليس لديه المال، كما أن المضاربة تحمل معها كثيراً من المخاطرة إذ أن المضارب هو الكفيل الوحيد للمال، ومعظم المصارف الإسلامية تأخذ جميع السبل التي من شأنها تقليل المخاطرة والحصول على الربح وتوزيعه على جميع الأطراف والمضاربة في المصارف الإسلامية تعني دخول المصرف في صفقة محددة مع مستثمر أو أكثر بحيث يقدم المصرف المال

بلوغ النفط 100 دولار يعني مزيدا من الضغوط التضخمية

اعتبر تقرير مصرفي حديث أن أكبر المخاطر التي تواجه النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي هو التضخم. وقال التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي إن الزيادة السنوية الكبيرة في عرض النقود تشكل مؤشرا لتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم. وفي الجانب الاقتصادي العالمي بشكل عام, رجح التقرير أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدل (6.5 في المائة) خلال عام 2008م، غير أن هنالك مخاطر ناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول.

حققت دول المجلس معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه إضافة إلى تحسن الأداء في القطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في المنطقة (5.9 في المائة) خلال عام 2006م، ومن المقدر أن يبلغ (5.4 في المائة) خلال العامين 2007م و 2008م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو (723) مليار دولار.

الاقتصاد السعودي

على الرغم من الطفرة التي يشهدها القطاع النفطي مع اقتراب سعر البرميل من 100 دولار وارتفاع الإنتاج اليومي إلى ما يقارب تسعة ملايين برميل إلا أن النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي يواجه خطر ارتفاع معدلات التضخم والذي بدأ في إثارة المخاوف منذ أواخر عام 2006. وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بالغاً (4.9 في المائة) في أيلول (سبتمبر) 2007، حسب ما جاء في بيان الميزانية. ويعزى التضخم بصورةٍ رئيسة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل (11.1 في المائة)، والمواد الغذائية بمعدل (7.2 في المائة)، والخدمات الطبية (6.0 في المائة)، والخدمات الأخرى بمعدل (5.1 في المائة). وتشكل الزيادة السنوية الكبيرة في عرض النقود خلال الأشهر القليلة الماضية مؤشراً لتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الطلب لدواعي الاستهلاك والاستثمار ولاسيما في قطاع التشييد إلى مواصلة الضغط على الأسعار. وأسهمت اختناقات سوق العمل أيضاً في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم عبر ارتفاع تكلفة العمالة، كما أسهم أيضاً ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في ذلك.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007م بخفض تكاليف الاقتراض لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في ظل تكهنات برفع قيمة الريال وكذلك خفض سعر الفائدة على الريال بمقدار 50 نقطة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (4.25 في المائة) نقطة.

يشار إلى أن البنوك تستخدم سعر إعادة الشراء العكسي لتحديد معدل الفائدة على الودائع، وبخفضه يصبح الرهان على رفع سعر الصرف أقل جاذبية. وأبقت المؤسسة على معدل الفائدة على سعر إعادة الشراء والذي تستخدمه البنوك لتحديد معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند (5.5 في المائة). وكانت المملكة قد قامت بخفض معدل الشراء العكسي مرتين خلال هذا الشهر إلا أنها امتنعت عن اتباع نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على القروض خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2007م مستهدفة بذلك كبح الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم.

وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (0.8 في المائة) و(1.9 في المائة) و(0.8 في المائة) إلى 356.7 و630.1 و749.8 مليار ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بتشرين الأول (أكتوبر) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغت (22.2 في المائة)، و(24.5 في المائة)، و(21.1 في المائة) على التوالي.

واستقر حجم الودائع المصــرفية في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م عـند 679.7 مليار ريال مقارنة بـ 675 ملياراً في أيلول (سبتمبر)، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (0.7 في المائة) وسنوي (22.9 في المائة). وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 576.14 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م بالمقارنة مع 567.93 مليار في أيلول (سبتمبر)2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.5 في المائة)، وسنوية بلغت (16.7 في المائة). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدلين شهريين بلغا (2.1 في المائة) و(3.7 في المائة) إلى 331.08 و78.69 مليار ريال على التوالي في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بمعد ل شهري قدره (-0.8 في المائة) إلى 166.37 مليار ريال.

وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (19.4 في المائة) و(25.1 في المائة) و(8.4 في المائة) على التوالي. وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 536.1 مليار ريـال وهـو ما يمثل (93.1 في المائة) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 40 مليار ريال للقطاع العام تمثل (6.9 في المائة) من الإجمالي.

الاقتصاد العالمي

سجل الاقتصاد العالمي أداءً متميزاً آخر خلال عام 2007م على الرغم من المعوقات الماثلة في الارتفاع القياسي لأسعار النفط وأزمة الرهن العقاري والائتمان التي أفرزت إبطاءً ملموساً في وتيرة الاستثمار والإقراض. وتصدرت آسيا قائمة الاقتصاديات الأكثر ديناميكية حيث نمت الأسواق الناشئة بمعدلاتٍ تزيد على الـ (8 في المائة).
ومن الأرجح أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدل (6.5 في المائة) خلال عام 2008م، غير أن هنالك مخاطر ناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول.
ويواجه الاقتصاد العالمي حالياً عدة تحديات من بينها: استعادة أسواق المال لأوضاعها الطبيعية، والحفاظ على وتيرة النمو، والحد من الضغوط التضخمية المحتملة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يسجل الاقتصـــاد العالمي نمواً حقيقياً بمعدلي (5.2 في المائة) و(4.8 في المائة) خلال العامين 2007م و2008م على التوالي بالمقـارنة مـع (5.4 في المائة) عام 2006م.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي يبلغ (4.9 في المائة) خلال الربع الثالث من عام 2007م غير أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو سيتباطأ إلى أقل من (1 في المائة) خلال الربع الأخير من عام 2007م والأول من 2008م، وذلك بسبب هبوط أسعار العقار وتراجع ثقة المستهلكين؛ كما وينتظر أن تؤدي السياسات الائتمانية المتشددة إلى كبح الاستهلاك الخاص خلال عام 2008م. وفي الجانب الإيجابي يلاحظ تحسناً قوياً في الإنتاجية بمعدل سنوي قدره (6.3 في المائة) خلال الربع الثالث بالمقارنة مع (2.2 في المائة) خلال الربع الثاني وهو أعلى ارتفاع منذ عام 2003م.

واستمر مؤشر قطاع الخدمات والتي تغطي ما يقارب الـ 90 في المائة من الاقتصاد في النمو المعتدل. ووفر قطاع الخدمات 180 ألف فرصة عمل بما يزيد على ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً. ومن المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدلين (2.2 في المائة) و(2.0 في المائة) خلال كلٍ من العامين 2007م و2008م على التوالي بالمقارنة مع (2.9 في المائة) خلال عام 2006م.

الأحد, 13 كانون2/يناير 2008 10:21

قائمة التدفق النقدي

تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة و الخارجة منها، مقدمة بذلك تصوراً واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. و تفصل قائمة التدفق النقدي في مصادر النقد وماشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاسثتمار والتمويل. هذا إضافة لما تورده القائمة من موازنةٍ بين الموجودات النقدية وشبه النقدية منذ بداية السنة وحتى نهايتها.

وما يجعل التدفقات النقدية وشبه النقدية مهمة لهذه الدرجة هو أنها ضرورية لنجاح الشركة. فالشركة تحتاج لها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها ، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها ، أو تنمية نشاطها.

محتويات قائمة التدفق النقدي
تتوافر للشركات عادةً مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم غالباً الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:
- صافي النقد من الأنشطة التشغيلية - أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية
- صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية.
- صافي النقد من الأنشطة التمويلية - ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.

وتشرح التفاصيل الواردة في كل فئة مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل إلى نقد التي تحققت للشركة إضافة للكيفية التي تم بها توظيف هذا النقد. وإذا لم تقم الشركة بإنفاق هذا النقد بالكامل، فسيظهر ذلك في قائمة صافي التدفقات النقدية. ولأن قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة ، لذا تبرز قائمة التدفقات النقدية كافة التغييرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغيرات في :الاستثمارات قصيرة الأجل, الديون طويلة الأجل, الأرباح الموزعة, الزكاة المدفوعة, الحسابات المدينة, المخزون, والأصول العينية.

ما يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية
هناك ثلاثة أمور يجدر بالمستثمر البحث عنها، ضمن قائمة التدفقات النقدية وهي؛ أن تكون التدفقات النقدية: إيجابيةً، وكبيرةً، ومستمرة النمو. وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي الحالي للشركة فإن على المستثمر أن يدقق في الفئات الثلاث الواردة في القائمة وهي ( الأنشطة التشغيلية ، والأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية)، وأن يحاول معرفة المصدر الأكبر للنقد المتحقق للشركة منها، والكيفية التي يتم بها توظيف هذه التدفقات. وبهذه الطريقة يمكن للمستثمر الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالباً ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطيٍ كبيرٍ من النقد مهيأةً لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.
 

 بعد سنوات من الهدوء في مستوى الأسعار، تشهد المملكة، وبقية دول الخليج، موجة تضخم عالية نسبيا، منذ عام 2003، إلا أنها بدت جلية أكثر منذ العام الماضي 1427ه (2006)، وقد ألقت ظلالا على المستهلكين، وصانعي السياسات المالية والنقدية.

التضخم مشكلة مزمنة. فالكبار عمرا يتذكرون كم كان المستوى العام للأسعار في المملكة (وفي الدول الأخرى) قبل عشرات السنين الماضية، ويعني للكثيرين عقد مقارنات بين مستويات سعرية سابقة، والأسعار السائدة حاليا. وهناك دول أخرى كثيرة شهدت، حتى في العام الواحد، معدلات تضخم عالية، وأحيانا عالية جدا، وصلت إلى أرقام بالمئات والآلاف.

محليا، ظهرت خلال الشهور القريبة الماضية عدة مقالات عن موجة التضخم الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام، كما أصدرت مؤسسات مالية تقارير عن التضخم. من أهم هذه الأعمال تحقيق نشر في جريدة الشرق الأوسط، وتقرير سامبا، ومقالة للكاتب في جريدة "الرياض" (1).

كما كانت هناك تعليقات كثيرة في وسائل الإعلام، صادرة من شريحة تمثل عامة الناس. وقد لوحظ أن غالبية هذه التعليقات بنيت على نظرة قوامها قدر كبير من الجهل والتبسيط المخل في فهم أسباب نشوء التضخم، وقد كان الخلط بين التضخم والاستغلال أحد مظاهر ذلك الجهل والتبسيط المخل.

يهدف ملف هذا العدد إلى تبسيط مبادئ التضخم لعموم القراء، مع تركيز الجانب التطبيقي على موجة التضخم التي تشهدها المملكة. الملف يتكون من ثلاثة أجزاء وملحق. الجزء الأول مخصص لإيضاح معنى وتأثير وقياس التضخم. والجزء الثاني عن تفسير التضخم. أما الجزء الثالث الأخير فيناقش سبل مكافحته. الملحق يستعرض سياسات للتعويض عن الغلاء.

الجزء الأٍول: معنى وتأثير وقياس التضخم

معنى التضخم

كلمة تضخم تعني من وجهة علم الاقتصاد وجود أسعار صاعدة للسلع والخدمات (من خبز وكتب وقص شعر وعلاج وملابس وسيارات وأجور عاملين وإيجارات عقارات...إلخ). ومن ثم فإن التضخم يعبر عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.

لا تتحرك كل الأسعار بنفس الاتجاه أو نفس النسبة. ومن ثم فإن الأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض) تتغير، على سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى، وتبعا لذلك لابد من تؤثر توزيع الدخل المنفق على ما ينتج من سلع، كما أن الإنفاق العام يتغير.

نفهم من معنى التضخم أن الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. كما أن ارتفاع سعر سلعة دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإن هذا لا يعد تضخما أيضا.

دور وتأثير التضخم في الاقتصاد

ينظر إلى قدر قليل من التضخم (ليس هناك حد متفق عليه، لكن نسبة تقل عن 2% سنويا يعدها كثيرون قليلة) على أن له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد.

أحد الأسباب أنه ينظر إليه على أنه ضغط خطر كامن، يعمل على تآكل قيمة النقود، مما يعطي حافزا لأصحاب المدخرات لاستثمارها، بدلا من مشاهدتها تتآكل. ويؤخذ بهذه الحجة عند الدفاع عما يسميه البعض "تمويل التنمية بالتضخم"، والذي يعني التوسع في الإنفاق التنموي بما يتجاوز كفاية الموارد المالية العامة المتاحة، وتمويل العجز بإصدار المزيد من النقود، ومن ثم تتعرض قيمتها للانخفاض.

من الأسباب الأخرى للنظر بإيجابية إلى معدلات التضخم المنخفضة أن المفاوضات على الأجور ليست سهلة، وخاصة عبر خفضها، ومن ثم يكون من السهل للأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع والخدمات والأجور بعضها إلى بعض، مثلا كيسة أو رزمة خبز بريال، وجريدة بريالين، وعلى هذا فسعر الجريدة يساوي سعر رزمتي خبز. لو تغير سعر رزمة الخبز إلى ريالين، والجريدة إلى ثلاثة ريالات، فإن السعر النسبي للسلعتين يتغير) أن تتكيف عند وجود زيادة عامة في الأسعار. وبعض الأسعار بطبيعتها صعب نزوله.

المحاولة لجعل الأسعار ثابتة (ربما لمكافحة التضخم) تعاقب المنشآت ذات الأسعار والأرباح والتوظيف الجانحة للانخفاض. مثلا تثبيت أسعار الفنادق أو الشقق المفروشة أو البنزين أو أجور الحلاقة يمنع المؤسسات الأقل مستوى تجهيزاً وخدمة من خفض أسعارها. كما أن المساعي لتحقيق استقرار تام في الأسعار (مثلا عبر دعم بعض السلع) يمكن أن يؤدي إلى عكس التضخم (أي إلى خفض الأسعار)، وهو ما ينظر إليه على أنه ناتج سلبي للتكييف في حركة الأجور، وفي الإنتاج (2).

ويتفاوت تأثر الإنتاج بالتضخم حينما يكون هناك ثبات في تكيف التكاليف مع الأسعار وكميات الإنتاج. وبين بعض الباحثين أن هذا التفاوت يتحدد وفقا لمرونة إيرادات المنشأة بالنسبة للطلب على إنتاجها. كلما زادت هذه المرونة، تأثر الإنتاج سلبا بالتضخم (3).

إلا أن معدلات التضخم التي تزيد عن الحدود المطلوبة للحرية النقدية وحوافز الاستثمار تعد سلبية، بل وقد تكون أثارها مدمرة، عندما تبلغ المعدلات أرقاما أقرب إلى الخيال.

يعمل التضخم على تغيير الأسعار النسبية. ويعمل على دفع الأجور إلى الارتفاع، لكن من الملاحظ أن ارتفاع الأجور يقل في كثير من الأحيان عن ارتفاع الأسعار، مما يعني انخفاض الأجور الحقيقية، وإذا كان انخفاض الأجور الحقيقية عاليا، فهذا نذير سوء لأغلب الناس. فارتفاع الأسعار أكثر من الأجور الحقيقة يعني انخفاض مستوى المعيشة، وازدياد الفقر. مثلا، تتضاعف الأسعار خلال أربع سنوات تقريبا إذا كان معدل التضخم في حدود 20% - يرجى الرجوع إلى الجدول 1- لكن من البعيد جدا أن تتضاعف الأجور خلال هذه السنين.

أصحاب العقارات يربحون جراء التضخم، وكذلك أصحاب الأسهم، وهو ربح وهمي أحيانا، لكن حملة سندات التمويل (أدوات إقراض) في العادة يخسرون، لأن الفوائد أو العوائد التي يتقاضونها، تكون في العادة ثابتة.

ماذا بشأن المقترضين؟ إذا كان حملة سندات التمويل من الخاسرين، فإن المقترضين يستفيدون من التضخم، بالنظر إلى انخفاض القيمة المستقبلية للنقود. وإيضاحا، افترض انك حصلت على 100ريال بطريقة تمويل ما، على أن تعيدها بعد سنة 110ريالات. لو افترضنا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%، خلال العام، أي أنه أصبح يلزمك 120ريالا لتشتري نفس السلع (من الممكن أن تكون السلع أسهما) التي كنت تشتريها بالمبلغ المقترض 100ريال قبل سنة تقريبا. المقترض، وفق الافتراضات السابقة، استفاد من ارتفاع الأسعار. هذا يفسر لنا ارتفاع العوائد التي تقاضاها بعض الممولين خلال فترة طفرة سوق الأسهم العام الماضي.

باختصار، يعمل التضخم على إعادة توزيع الدخل، من خلال تأثيره على القيمة الحقيقية لثروات الناس.

كما يعمل على خفض الدخول الحقيقة من خلال خفض القوة الشرائية للنقود. ولكن عند حصول زيادة في الدخول (الاسمية)، فإن المحصلة كما يلي:

من ترتفع دخولهم بنسبة تزيد عن نسبة ارتفاع الرقم القياسي يكسبون قوة شرائية أعلى. أما الذين لا ترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسي، فإنهم إما لا يكسبون أو يخسرون (القوة الشرائية لا تتغير أو تنخفض).

والصيغة التالية توضح بالتقريب العلاقة بين التغيرات في الدخل الاسمي (يستعمل هذا التوصيف في علم الاقتصاد كثيرا ليعني الدخل المستلم، وله مسمى آخر هو الجاري) والرقم القياسي والدخل الحقيقي (الذي يعني الدخل الاسمي مراعى فيه التضخم)، (شكل1).

انظر (جدول رقم 1، السنوات اللازمة لمضاعفة الأسعار)

قياس التضخم: الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

مقاييس التضخم عديدة، ويبنى أي مقياس على أساس نسبة التغير السنوي في أسعار سلة من السلع والخدمات، تختار حسب الهدف من القياس. وقليلا ما تتغير هذه السلع والخدمات المختارة في السلة، ولذا يعكس القياس التغير (تقريبا) في القوة الشرائية لعملة الدولة خلال سلسة زمنية. ولكل مؤشر سنة أساس = 100، وتتغير سنة الأساس عادة كل عشر سنوات.

في المملكة هناك ثلاثة مقاييس للتضخم تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهي الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهمها. أما الأول فيرصد أسعار السلع كما هي لدى تجار الجملة في المدن الكبرى الثلاث الرياض وجدة والدمام، وينشر دوريا. وأما الثاني فيرصد التغير في أسعار كافة السلع والخدمات المحسوبة في الناتج المحلي الإجمالي. وهناك ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية هي النفط والحكومة والخاص (غير النفطي)، ولكل منها معامل انكماش، خلاف المعامل العام للاقتصاد كله. وتنشر المصلحة هذا المؤشر سنويا ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

المقياس الثالث، وهو الأهم، يقيس التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يرى أنها تمثل استهلاك غالبية الناس. وتصدر المصلحة هذا المؤشر شهريا تحت اسم "الرقم القياسي لتكاليف المعيشة". وهذا الرقم القياسي متاح في موقع المصلحة، وفي موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عن الفترة منذ عام 1999م. أما بيانات السنوات السابقة منذ سنة 1968فمخزنة لدى كاتب هذه السطور إلكترونيا، ومصادرها تقارير مؤسسة النقد السنوية، وIFS الصادرة من صندوق النقد الدولي.

يتناول المؤشر مئات السلع والخدمات الموزعة على ثمان مجموعات رئيسية (الجدول 3يظهر أسماء هذه المجموعات)، وفي داخل كل مجموعة رئيسية بضع مجموعات فرعية. ولكل مجموعة رئيسية نسبة مئوية (وزن نسبي) في تركيب المؤشر، تم تبنيه اعتمادا على نتائج مسوحات إحصائية تجريها المصلحة عن الوزن النسبي للصرف على تلك الفئة لدى غالبية العوائل. مثلا، إذا أظهر المسح الإحصائي أن نسبة 12% من الدخل تذهب للطعام والشراب، فإن فئة الطعام والشراب تعطى وزن 12%. وتوزيع الأوزان في المؤشر قابل لأن يتغير، لكن من النادر أن يطال التغيير المؤشر كل سنة، ولكن كل عدة سنوات. وتعد الإيجارات (السكنية) البند الأكثر أهمية في الرقم القياسي.

وقد خضع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للتطوير المستمر على مدى السنوات الثلاثين الماضية، آخرها، حسب موقع المصلحة، كان في عام 2001م. زيد عدد البنود المختارة (عدد السلع والخدمات) والداخلة في تركيب الرقم القياسي إلى 406بندا (بزيادة 100% تقريبا)، وقد تمت الزيادة على أساس مسح الإنفاق الاستهلاكي الذي أجري عام 1999م. من التعديلات التي أحدثت في عام 2001التوسع في نطاق التغطية الإقليمية من 10مدن إلى 16مدينة، وتحديث الأوزان النسبية (4) كما أجرت المصلحة تطويرا في الأساليب الفنية المتبعة في الميدان وفي المعالجة.

وفي كل الأحوال، فأول خطوة في إنتاج الرقم القياسي تكون بجمع المعلومات عن أسعار سلة بنود بعينها دوريا حسب فترات إصدار المؤشر (عادة كل شهر) من محلات التجزئة ومالكي المنازل والمستأجرين وفقا لمنهجية مرتبة مسبقا، بحيث تمثل سلة السلع والخدمات ما تشتريه عائلة افتراضية تمثل غالبية عوائل المجتمع.

وبعد الجمع، تجرى عمليات احتساب الرقم القياسي، عبر أكثر من طريقة إحصائية. الإطار 1يعرض مثالا يبسط خطوات احتساب المؤشر.

إطار : 1مثال مبسط لكيفية احتساب الرقم القياسي

هناك أكثر من طريقة إحصائية لحساب الرقم القياسي أو المؤشر، وكل طريقة لا تخلو من تفصيلات وصعوبات. سأعرض مثالا يبسط خطوات احتساب المؤشر، وكيف يقاس التضخم، كما هو موضح في الجدول (2) افترض نمطا استهلاكيا يقوم على استهلاك ثلاث سلع: لحم ووقود وملابس.

انظر جدول 2: مقارنة مصروفات مستهلك افتراضية بين عامي 2000و2006م

منذ أواسط عقد الستينات الميلادية، كانت المصلحة تنتج مؤشرا يقيس أسعار السلع عند ذوي الدخل المتوسط، وفق تعريف مصلحة الإحصاءات، إلا أنها أوقفت هذا المؤشر منذ سنوات (5) وحل بدلا منه المؤشر الحالي الذي يعكس تغير تكاليف المعيشة لجميع السكان. بدأ إصدار هذا الرقم الجديد منذ عام 1979، وبياناته يبينها الجدول (2).

الارتباط الإحصائي correlation بين المؤشرين يصل إلى 99%، ويرى كثير من الباحثين أن هذا الارتباط العالي القيمة يسمح بدمج السلسلتين كما لو كانا سلسلة واحدة، وهذا ما فعلته، حيث دمجت بيانات الرقمين الجديد والقديم، لإخراج سلسلة موحدة عن معدلات التضخم موضحة في الشكل (1)

انظر جدول 2: الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان

استعراض موجة التضخم الحالية استنادا إلى الرقم القياسي

يظهر الجدول 3والشكل 1أن المملكة شهدت أربع موجات تضخمية رئيسية منذ سبعينات القرن الميلادي الماضي: 19771974،و1980-1983و 19961988و 2003فصاعدا. ورغم تفاوت معدلات التضخم سواء بين الفترات، أو في نطاق كل فترة، كانت معدلات التضخم في الموجة الأولى أعلى بكثير من معدلات بقية الموجات (6).

ويظهر الجدول 3والشكل 1أن موجة التضخم الحالية بدأت منذ عام 2003، لكن الأسعار كانت تزيد بمعدلات منخفضة، أقل من 1% خلال الفترة 2003منتصف2005، ثم تسارعت بعد ذلك لتصل 2.2% خلال عام 2006.أما في مطلع عام 2007، فقد كان معدل التضخم (الشهري) في يناير 0.9%، و- 0.6% في فبراير، أي أن المستوى العام للأسعار انخفض بين يناير وفبراير بنسبة 0.6%. يرجى الرجوع إلى الجدول (4).

الزيادة لم تكن متماثلة أو حتى متقاربة بين المجموعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد كانت الزيادة في أسعار الأطعمة والسلع والخدمات الأخرى هي الأعلى، وعلى العكس، فقد شهدت مجموعات الملابس والنقل والاتصالات انخفاضا في السعر، كما يبين ذلك الجدول (5) والشكل (2) ويبدو أننا نفهم سبب الانخفاض في أسعار الاتصالات (مثلا دخول منافس)، ولكننا لا نفهم سبب انخفاض أسعار الملابس.

ومن المهم أن أشير إلى أنه أعيد بناء بيانات الرقم القياسي القديم (المبني على أساس متوسط الدخل) لتوحيد سنة الأساس.

خارج نطاق الرقم القياسي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الأول لعام 1428(يعادل تقريبا الربع الأول من عام 2007). وأوضح التقرير أن هناك انخفاضا في أسعار سلع، وارتفاعات في أسعار سلع. أهم هذه السلع والتغيرات على أسعارها مبينة في الجدول (6).

انظر جدول 3: الرقم القياسي ومعدلات التضخم السنوية للأسر السعودية المتوسطة الدخل ولكل السكان خلال الفترة - 20061970م

انظر جدول (4) الرقم القياسي ومعدلات التضخم الشهرية لكل السكان خلال الفترة اكتوبر 2006م - سبتمبر 2007م

انظر (غراف) شكل 1معدلات التضخم خلال السنوات 1970- 2006م

انظر جدول: (5) معدلات التضخم * (لكل السكان) حسب المجموعات الرئيسية خلال الفترة 1980-2006م

انظر شكل: (2) معدلات التضخم حسب كل مجموعة خلال الفترة 1999-2006م

*متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد

- بقلم: ريتشارد إم روسين، وفريد أدير - 13/09/1428هـ
تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر أكثر تفاؤلاً لأداء الإدارة العليا من تلك التي يملكها الأعضاء الآخرون في فريق الإدارة العليا. وفي دراسة عالمية شملت 124 رئيساً تنفيذياً و 579 تنفيذياً آخر رفيع المنصب في شركات كبيرة ومتوسطة الحجم من نطاق من الصناعات، قال 52 في المائة من الرؤساء غير التنفيذيين إن أداء فرقهم كان سيئاً في مجالات مهمة مثل التفكير بإبداع، والتسويق المتقاطع، وقيادة التحدي، والإشراف على تنمية المواهب، وبناء ثقافة الشركة. وذكر 28 في المائة فقط من الرؤساء التنفيذيين عن وجود مشكلات في هذه المجالات. ولدى تقييم الكفاءة الكلية لفرقهم على مقياس من سبع نقاط (سبعة هي الأفضل)، حصل الرؤساء التنفيذيون على معدل نقاط بلغ 5.39 نقطة، بينما حصل التنفيذيون الآخرون على معدل نقاط بلغ 4.02 نقطة فقط. (انظر المستند "انحراف نقاط الأداء").

انحراف نقاط الأداء
في استطلاع حديث، قام 124 رئيساً تنفيذياً، و579 تنفيذياً رفيع المنصب بتقييم عدة نواحٍ من أداء فرقهم الإدارية العليا على مقياس من واحد (الأدنى) إلى سبعة (الأعلى). اعتقد الرؤساء التنفيذيون أن الأمور كانت تسير أفضل مما اعتقد غير التنفيذيين.

إحصائياً، تعتبر هذه التقييمات متباعدة جداً، ويبدو أن الرؤساء التنفيذيين هم التنفيذيون الذين يلزمهم فحص واقعي. والبحث الذي تم إجراؤه بشكل مشترك بين ممارسة استشارات القيادة لشركة الأبحاث التنفيذية هيدريك آند ستراجلز ومركز المؤسسات الفاعلة التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، تضمن أيضاً دراسة لنحو 60 تنفيذياً في الموارد البشرية من مجلة "فورتشن" لأفضل 500 شركة، ذكر 6 في المائة فقط أن "التنفيذيين في جناحنا سي هم فريق متكامل جيداً."

ولمعرفة ما إذا كانوا وفرقهم ينظرون إلى الأداء بالطريقة نفسها، يمكن أن يحاول الرؤساء التنفيذيون اللجوء إلى زملائهم من أجل تقييمات غير متحيزة. ولكن دون غموض الاستطلاع كبير الحجم، فربما يقول الأشخاص لرئيسهم ما يريد أن يسمع. والاختبار الأبسط والأكثر موثوقية هو أن يسأل الرؤساء التنفيذيون أنفسهم الأسئلة الثلاثة التالية. والذين يجيبون بلا عن أي منها، فعلى الأرجح أن يفهموا أداء الفريق بأنه أفضل مما يعتقد أعضاء الفريق الآخر – وعلى نطاق أشمل، أفضل مما هو عليه في الواقع.
1. هل يتخذ فريقي القرارات في الاجتماع؟
يفضل بعض الرؤساء التنفيذيين أن يقيمّوا خياراتهم سراً أو العمل وفق آرائهم بعد إجراء نقاشات جماعية، أو اجتماعات فردية مع أعضاء الفريق. ومع ثقتهم بأن تلك الاستشارة ساعدتهم على اتخاذ الخيارات المناسبة، فربما يفشلون في رؤية أنه قد تم إهمال فرقهم من المشاركة في الأجزاء الرئيسية من العملية: المداولات النهائية. ومع شعورهم بالعجز، يعطي التنفيذيون الآخرون على نحو مفهوم، علامات متدنية لأنفسهم فيما يتعلق بالأداء ولملكيتهم لنتائج الفريق.
2. إذا اتخذنا القرارات فعلاً أثناء الاجتماع، فهل تطبق بعد فترة وجيزة من ذلك؟
إن الإخفاق في التحرك بفكرة ما فوراً غالباً ما يشير إلى افتقار الفريق إلى الالتزام بها. وحيث إن الجميع وقع ظاهرياً، يفترض الرئيس التنفيذي أن المجموعة بأكملها قد انضمت وإن التقدم وشيك، وفي غضون ذلك يجعل المنشقون الصامتون الفكرة تذهب أدراج الرياح من خلال عدم القيام بأي عمل.
3. هل تفسح الاجتماعات المجال أمام الصراع الحيوي؟
حيث لا يوجد صراع، لا يوجد شغف. إن تفادي عدم الاتفاق يعني تفادي القرارات الصعبة حقيقة، والذي يقتضي حتمياً مستوى أعلى من المشاركة. وفي غرفة الاجتماعات الهادئة دائماً، قد يرى الرئيس التنفيذي الإجماع في حين قد يرى مراقب موضوعي الامتثال.
بعد التفكير في هذه الأسئلة، سيكون لدى الرئيس التنفيذي شعور أفضل حول ما إذا كان وفريقه ينظرون إلى أدائهم بشكل مختلف. وإذا كان الأمر كذلك، يمكن أن تبدأ الإدارة العمل الجاد للالتزام الحقيقي، وسوف يصبح من الواضح عندها أين يقف الأداء فعلياً، وما الذي يحتاج إلى تحسين.
Top