أظهر مسح حديث تراجعًا في شهية الألمان للإنفاق، مع تزايد الميل إلى الادخار رغم تحسن التوقعات الاقتصادية والدخل، مما يعرقل تعافي الاقتصاد عبر الاستهلاك الخاص.
البوابة - بعد توقيف إمداداته منذ 13 حزيران، منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية ليوم الأربعاء، إذنًا للشركة نيوميد الإسرائيلية باستئناف العمل في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي.
ويذكر بأن هذا الحقل يورد الغاز
بعد دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى تقييم نتائج هذه المواجهة الكبرى:
-
الخسائر الإيرانية:
ضربات قاسية للمنشآت النووية أدت إلى تدمير بنى تحتية حساسة ومنع
أسعار الذهب:
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.
بدأ جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، بيع أسهم الشركة التي يديرها، وذلك في إطار أولى معاملاته ضمن خطة تسمح له ببيع أسهم تصل قيمتها إلى 865 مليون دولار بحلول نهاية العام.
بحسب ملف إفصاح قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أمس، باع هوانغ 100 ألف سهم خلال يومي 20 و23 يونيو الجاري مقابل 14.4 مليون دولار. تندرج هذه المبيعات ضمن خطة تداول جديدة وفق القاعدة "10 بي 5-1" (10b5-1)، التي تسمح للمسؤولين التنفيذيين وأصحاب الأسهم الكبيرة في الشركات المتداولة في البورصة ببيع وشراء الأسهم بطريقة منظمة وقانونية، دون اتهامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية سرية. وجرى تبني هذه الخطة في مارس وكُشف عنها النقاب الشهر الماضي في التقرير الفصلي للشركة.
ثروة من أسهم "إنفيديا"
ويُصنف هوانغ في المرتبة الثانية عشرة بين أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تبلغ 126 مليار دولار تقريباً، معظمها مكون من أسهم "إنفيديا"، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتشير حسابات المؤشر إلى أن هوانغ باع سابقاً أسهماً في الشركة بقيمة تجاوزت 1.9 مليار دولار.
ولم ترد "إنفيديا" على طلب للتعليق بشأن هذه المبيعات خارج ساعات العمل الرسمية.
وتُعد خطة التداول المسبقة التي يستخدمها هوانغ شائعة بين المليارديرات والمديرين التنفيذيين، إذ تسمح لهم ببيع جزء من أسهمهم دون إثارة قلق المستثمرين. وتتيح له الخطة بيع ما يصل إلى 6 ملايين سهم بحلول نهاية العام، وهي كمية تعادل 865 مليون دولار وفق سعر الإغلاق أمس البالغ 144.17 دولاراً للسهم. كما كشف إفصاح آخر قُدم أمس عن نية هوانغ بيع 50 ألف سهم إضافية قريباً.
مزيد من مبيعات الأسهم
من جانبه، يواصل مارك ستيفنز، عضو مجلس إدارة "إنفيديا" والملياردير، بيع أسهمه أيضاً، حيث باع أكثر من 600 ألف سهم مقابل حوالي 88 مليون دولار في 18 يونيو، بحسب إفصاح منفصل.
وقدم ستيفنز بوقت سابق من يونيو الجاري طلباً لبيع ما يصل إلى 4 ملايين سهم من أسهم الشركة، وباع حتى الآن أكثر من مليوني سهم. وعلى عكس هوانغ وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، لا يستخدم ستيفنز خطة تداول من نوع "10 بي 5-1". ويُقدر صافي ثروة ستيفنز بنحو 9.8 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للثروات.
تراجع النفط وقفزت الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، ما عزز التفاؤل بأن أسوأ ما في صراع الشرق الأوسط قد انتهى.
هوى خام "برنت" المؤشر العالمي، بنسبة تقارب 5% في التداولات الآسيوية المبكرة، بعد أن أدلى ترمب بتصريحه المفاجئ على منصته "تروث سوشال".
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، بينما تقدمت المؤشرات في جميع أنحاء آسيا. وتراجعت أصول الملاذ الآمن، مع تراجع الدولار أمام جميع نظرائه في، وانخفاض الذهب.
جاء تصريح ترمب بعد ضربات إيرانية استهدفت قاعدة أمريكية في قطر يوم الاثنين، وقد تم التحذير منها مسبقاً ونُظر إليها على أنها "رمزية" إلى حد كبير، ما ساعد مؤشر "إس آند بي 500" على تحقيق مكاسب بنسبة 1% يوم الإثنين.
وقالت هيبي تشن، محللة الأسواق لدى "فانتج غلوبال برايم" في ملبورن: "من المؤكد أنه من السابق لأوانه وضع توترات الشرق الأوسط خلف ظهرنا، إلا أن المتعاملين من المرجح أن يمنحوا أنفسهم استراحة عميقة، وإن كانت مؤقتة، للاستمتاع بيوم جميل بعد أيام من العاصفة الجيوسياسية". وأضافت: "الانخفاض الحاد في أسعار النفط يعكس رغبة السوق في المضي قدماً".
اتفاق يهدف لوضع حد دائم للقتال
أدلى ترمب بإعلانه بعد أيام فقط من إصداره أوامر بشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن الاتفاق سيبدأ قرابة منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة، ويهدف إلى وضع حد دائم للقتال.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة لاحقة إن بلاده، ورغم عدم وجود اتفاق على وقف إطلاق النار، لا تنوي الاستمرار في الرد على الهجمات الإسرائيلية بعد الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت طهران.
هبط خام "برنت" باتجاه 68 دولاراً للبرميل في تداولات آسيا قبل أن يقلّص خسائره. وأصبحت أسعار الخام الآن دون المستوى المسجل في 12 يونيو، وهو اليوم الذي سبق هجوم إسرائيل على إيران.
تفاؤل واسع في أسواق الأسهم وتراجع الدولار
ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.6%، مع صعود نحو 3 أسهم مقابل كل سهم متراجع. وكان مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية الأفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية في المنطقة، مرتفعاً بأكثر من 2%.
وتراجع مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار لليوم الثاني على التوالي، بينما ارتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3%.
وقال شون كالو، كبير المحللين في "إنتاتش كابيتال ماركتس" في سيدني: "كان الدولار الأمريكي من أبرز المستفيدين من المواجهات، لذا نراه الآن يبدأ في التراجع".
وأضاف: "كان المستثمرون حريصين للغاية على طي صفحة الصراع بين إسرائيل وإيران، مفضلين تجاهل أي مخاوف بشأن المسار الذي قد تسلكه إيران بعد المدى القريب جداً".
ترقّب لشهادة باول ومخاوف من تقلبات قصيرة الأمد
لم يطرأ تغير يُذكر على سندات الخزانة النقدية، إذ بقي العائد على السند القياسي لأجل 10 سنوات مستقراً إلى حد كبير يوم الثلاثاء عند 4.35%.
ويُعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن ما سيقوله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء، وأمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
وكانت سندات الخزانة قد ارتفعت يوم الاثنين بعد أن قال المحافظ كريستوفر والر الأسبوع الماضي إن البنك المركزي يمكنه خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل، مجدداً رأيه بأن الأثر التضخمي للتعريفات الجمركية سيكون على الأرجح قصير الأجل.
ورغم أن الصراع في الشرق الأوسط يهيمن على العناوين، فإن التراجعات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية تميل لأن تكون قصيرة الأجل، وفقاً لإستراتيجيي "مورغان ستانلي".
وكتب الإستراتيجيون بقيادة مايكل ويلسون في مذكرة يوم الإثنين: "تشير سوابق التاريخ إلى أن أغلب التراجعات التي تقودها عوامل جيوسياسية تكون قصيرة المدى ومتواضعة". وأضافوا: "أسعار النفط هي التي ستحدد ما إذا كانت التقلبات ستستمر".
وبحسب فريق "مورغان ستانلي"، فإن أحداث المخاطر الجيوسياسية السابقة تسببت ببعض التقلبات للأسهم على المدى القصير، ولكن بعد مرور شهر و3 أشهر و12 شهراً من الحدث، كان مؤشر "إس آند بي 500" قد ارتفع بنسبة 2% و3% و9% على التوالي، في المتوسط.
تراجع الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل وإيران توصّلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ قرابة منتصف ليل الاثنين بتوقيت واشنطن.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5% إلى 3,353.02 دولار للأونصة عند الساعة (7:27) صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعدما هبطت بما يصل إلى 0.6% في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى ما دون 3,350 دولاراً للأونصة.
تراجع أيضاً مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.2%. في المقابل، ارتفع البلاتين قليلاً، واستقر البلاديوم، بينما انخفضت الفضة.
اتفاق مفاجئ
كان ترمب قد أعلن عن الاتفاق بشكل مفاجئ على منصته "تروث سوشيال"، بعد أيام من إصداره أوامر بشن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية. وقال إن الاتفاق يهدف إلى إنهاء دائم للقتال. ولم يصدر تعليق فوري من إيران أو إسرائيل.
يُعد تصاعد التوترات الجيوسياسية واحداً من أبرز العوامل التي دفعت الذهب للصعود بنسبة 28% منذ بداية العام، إلى جانب المخاوف من الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.
ويتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الأيام المقبلة، بحثاً عن إشارات حول تيسير محتمل في السياسة النقدية، علماً أن أسعار الفائدة المنخفضة تدعم عادة الذهب كونه لا يدرّ عائداً.
ارتفعت أسهم وول ستريت اليوم الاثنين، إذ طغت التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال يوليو على المخاوف من احتمال تعطيل إيران نقل النفط الخام في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات أولية، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.96% إلى 6025.04 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.95% إلى 19631.39 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 0.88% إلى 42580.30 نقطة.
هل يشهد النظام النقدي الدولي نهاية هيمنة الدولار؟
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تتزايد التساؤلات حول مستقبل النظام النقدي الدولي ومكانة الدولار الأميركي كعملة مركزية.
سجلت أسعار وقود الطائرات والديزل في أوروبا قفزة حادة، هي الأعلى منذ 15 شهرًا، نتيجة تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ومخاوف من تعطل الإمدادات من الخليج.
يتصدر الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية العناوين، لكن موجات البيع الناتجة عن أحداث جيوسياسية عادة ما تكون قصيرة الأمد، بحسب المحللين الاستراتيجيين في "مورجان ستانلي".
جاء رد فعل الأسواق فاتراً على انضمام الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية فجر الأحد، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة وصلت إلى 5.7% قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها يوم الإثنين. لكن إيران قد ترد على التصعيد من خلال تعطيل حركة المرور في مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي.
"تشير السوابق التاريخية إلى أن معظم موجات البيع الناتجة عن التوترات الجيوسياسية تكون قصيرة الأمد ومحدودة"، بحسب مذكرة كتبها محللون استراتيجيون بقيادة مايكل ويلسون اليوم. وأضافوا أن "أسعار النفط ستحدد ما إذا كانت التقلبات ستستمر، أم لا".
سوق الأسهم متماسكة
بحسب فريق "مورجان ستانلي"، أدت الأحداث ذات المخاطر الجيوسياسية في السابق إلى بعض التقلبات في أسواق الأسهم على المدى القصير، لكن بعد مرور شهر وثلاثة أشهر و12 شهراً، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) ارتفاعاً بنسبة 2% و3% و9% في المتوسط على التوالي.
كان مستثمرو الأسهم قد استعدوا لاحتمال تدخل الولايات المتحدة في إيران من خلال تقليص انكشافهم، في حين ارتفع الطلب على التحوط في الأيام التي سبقت الضربات الجوية. ومع ذلك، كان انخفاض الأسهم بنسب متواضعة، وتركزت معظم التقلبات الأخيرة في أسواق النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 20% خلال الشهر الجاري ليتداول قرب 77 دولاراً للبرميل.
وأشار ويلسون إلى عاملين يدعمان أسعار الأسهم الأميركية: ضعف الدولار وانتعاش أرباح الشركات.
صدمة ركود تضخمي حال إغلاق هرمز
قد يشعر مستثمرو الأسهم بالقلق إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، إذ إن التأثير على التضخم والاقتصاد سيكون كبيراً على الأرجح، ما من شأنه أن يُهدد فرص خفض أسعار الفائدة.
وكتب يواكيم كليمنت وسوزانا كروز، المحللان الاستراتيجيان في "بانمور ليبروم" (Panmure Liberum): "إذا أُغلق مضيق هرمز، فإننا نتوقع صدمة ركود تضخمي كبرى مشابهة لما حدث عام 2022".
وأضافا أنه "في هذه الحالة، نرجح تصحيحاً بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وقد نشهد سوقاً هابطة جديدة إذا تصاعدت الحرب التجارية مرة أخرى في أوائل يوليو".
أما بالنسبة لويلسون وفريقه، فإن سيناريو السوق الهابطة يتطلب ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط. وبحسب تحليلاتهم، يجب أن يصل سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل قبل أن يُشكّل تهديداً لدورة الأعمال.
كتب ويلسون: "رغم أننا نُقدّر حجم المخاطر، فلا يزال الطريق طويلاً قبل الوصول إلى هذا السيناريو".
حقق النشاط الصناعي في اليابان نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال يونيو الجاري، في إشارة على الأرجح لتسريع وتيرة الإنتاج قبل الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية الأميركية الشهر المقبل.
بحسب بيانات صدرت اليوم عن شركة "إس أند بي جلوبال" (S&P Global)، ارتفع مؤشر "أو جوبان بنك" (au Jibun Bank) لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.4 بعد أن كان عند مستوى 49.4 في مايو، متجاوزاً عتبة 50 التي تفصل بين الانكماش والنمو، ليسجل أعلى قراءة له منذ مايو 2024. كما صعد مؤشر القطاع الخدمي إلى 51.5 مقابل 51.0 في الشهر السابق.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
تمديد الهدنة التجارية
وقال أكازاوا الأسبوع الماضي في طوكيو إنه لن يركز بشكل مفرط على موعد 9 يوليو كموعد نهائي. فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إلى أن الدول المنخرطة في مفاوضات "بحسن نية" قد تحصل على تمديد للمهلة.
اقتصاد اليابان تحت الضغط مع فشل ترمب وإيشيبا في التوصل لاتفاق تجاري.. تفاصيل أكثر هنا
رغم احتمالية تفادي اليابان للركود، حذر نودا من أن التوقعات الاقتصادية لفصل الصيف تبدو أكثر غموضاً.
واختتم قائلاً: "من المرجح أن يبدأ أثر العبء الجمركي في الظهور بوضوح اعتباراً من يوليو المقبل، وهو ما سيشكل اختباراً حاسماً للاقتصاد الياباني".