سجلت الأسهم السعودية في مطلع تعاملات اليوم ارتفاعا طفيفا، ليصل المؤشر العام "تاسي" إلى مستوى 10950 نقطة، مدعوما بارتفاع معظم الشركات، غير أن تراجع أسهم قيادية على رأسها "أكوا باور" حد من مكاسب السوق.

قيم التداولات بلغت نحو 860 مليون ريال، تصدرها سهم "شمس" بقيمة تداول بلغت 75 مليون ريال، أي ما يعادل ضعف تداولات "أرامكو السعودية" أكبر الشركات المدرجة. وجاءت التداولات المكثفة على سهم "شمس" امتدادا لإعلان الشركة الأسبوع الماضي عن تلقي الشركة إشعارا من "تداول" بانخفاض سعر السهم دون الحد الأدنى، ما دفعها للإفصاح عن نيتها دمج الأسهم بهدف رفع سعر الإغلاق إلى ما لا يقل عن ريالين، ما لم يشهد السهم ارتفاعا. وارتفع السهم 34% خلال 6 جلسات.

أفصحت 10 شركات عن نتائجها المالية للربع الثاني، جميعها سجلت أرباحا، رغم أن 6 شركات من بينها سجلت تراجعا في أرباحها، بينما حققت البقية نموا. وارتفع بذلك عدد الشركات المعلنة إلى 45 شركة بصافي أرباح مجمعة بلغت نحو 28 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 16%.

جاءت نتائج شركات "تداول"، "سدافكو"، و"نادك" دون متوسط توقعات بيوت الخبرة، فيما تفوقت بقية الشركات، أبرزها "سليمان الحبيب" التي ارتفعت أسهمها 2.9% لتصل إلى 258.40 ريال، محققة بذلك المركز 10 ضمن الأعلى ارتفاعا في السوق.

شهد سهم "بروج للتأمين" تقلبات حادة في التداولات عقب إعلان الشركة اليوم عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع "ميدغلف للتأمين"، تضمنت تقييما للسهم عند 19.45 ريال. وافتتح السهم على ارتفاع، متجاوزا إغلاق الجلسة السابقة، ليبلغ 19.90 ريال محققا مكاسب حينها بنحو 5%، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية أفقدته 8% من أعلى مستوياته، ليصل إلى 18.10 ريال.

في قطاع إدارة وتطوير العقارات، ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 0.3%، وسط تباين في أداء الشركات. وارتفعت أسهم 10 شركات، بينما استقرت أسهم "مكة" و"إعمار"، في حين تراجعت "طيبة"، و"دار الأركان"، و"سينومي سنترز"، بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار.

كان مجلس الوزراء قد أقر مطلع الشهر الجاري نظام تملك غير السعوديين للعقار، ما دعم ارتفاع مؤشر القطاع العقاري بنحو 2.8% آنذاك.

• أسعار الذهب:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس عند 3388.49 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بحلول الساعة 04:29 بتوقيت أبوظبي، بعد تراجع بنسبة 1.3% أمس الأربعاء.

اقرأ ايضاًحماس تُسلم ردّها

أثارت الرسوم الجمركية البالغة 15% على السيارات وقطع غيارها اليابانية، في اتفاق هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، غضب قطاع السيارات الأمريكي، الذي لا يزال يواجه رسومًا بنسبة 25% على وارداته من دول في أمريكا الشمالية.

بحسب صحيفة "نيكي آسيا"، تشتري شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز"، و"فورد موتور"، و"ستيلانتس"، قطع غيار من دول تكاليف عمالتها منخفضة، مثل المكسيك، لتجميعها في مصانعها الأمريكية. كما أنها تستورد سيارات جاهزة من المكسيك وكندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية في حالة "جنرال موتورز". تستورد "جنرال موتورز" و "ستيلانتس" ما بين 40% و50% من السيارات التي تبيعانها في سوق الولايات المتحدة.

يخفض الاتفاق الأمريكي الياباني يخفض الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، إلا أن الضرائب على الواردات من المكسيك وكندا لا تزال عند 25%.

رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، قال: الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، يوم الثلاثاء: "إن أي اتفاق يفرض رسوم جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على أي مكونات أمريكية، مقارنةً بتلك المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من مكونات أمريكية، يُعدّ صفقة غير عادلة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين".

يصبّ الاتفاق في مصلحة الشركات اليابانية. فوفقًا لشركة نومورا سيكيوريتز، تستورد "تويوتا موتور" نحو 20% من سياراتها للسوق الأمريكية من اليابان، بينما تستورد "سوبارو" 40%، و"مازدا موتور" 50%.

لكن لانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية فائدة أيضًا على شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تستخدم قطع غيار مشتراة من اليابان. من جهة أخرى، غالبًا ما تستورد "تويوتا" والشركات اليابانية الأخرى قطع الغيار والمركبات من المكسيك ودول أخرى، والتي تخضع لرسوم بنسبة 25%.

يأتي رد الفعل العنيف ضد الاتفاق داخل صناعة السيارات الأمريكية من سنوات من الاستياء من اختلال توازن تجارة السيارات بين البلدين. وقد أصدر اتحاد عمال السيارات بيانًا أعرب فيه عن "غضبه الشديد من اتفاقية التجارة التي وقعتها إدارة ترمب مع اليابان".

تُصدر اليابان نحو 1.37 مليون سيارة جاهزة إلى الولايات المتحدة سنويًا، بينما لا تُصدّر الشركات الأمريكية سوى 16 ألف سيارة إلى اليابان. وجادل الاتحاد بأن السماح لليابان بالبيع للولايات المتحدة بموجب رسوم جمركية أقل لن يُسهم في توفير فرص عمل.

في حين وافقت طوكيو على تبسيط إجراءات الموافقة على السيارات الأمريكية في إطار الاتفاقية، لكن ثمة سبب رئيسي وراء قلة شحن السيارات من الولايات المتحدة إلى اليابان، فالحجم الكبير للسيارات الأمريكية يجعلها غير مناسبة للسوق اليابانية.

كما يُقلق شركات صناعة السيارات الأمريكية الحضور المتزايد للسيارات الهجينة اليابانية في الولايات المتحدة، حيث تُسيطر تويوتا وشركاؤها على 80% تقريبا من السوق.

إن خطوة إدارة ترمب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية تُعزز مبيعات السيارات الهجينة، فهي الخيار الأوفر. وفي الربع الأول من 2025، بلغت نسبة السيارات الهجينة المباعة في الولايات المتحدة 12%، أي ضعف النسبة المسجلة قبل عامين، وفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف.

إلى جانب ردود الفعل السلبية من صناعة السيارات الأمريكية والعمال، ستواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تكاليف أعلى حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية. ويقدر نيل جانجولي من شركة أليكس بارتنرز زيادة قدرها 3900 دولار لكل سيارة تُصدّر إلى الولايات المتحدة من اليابان.

من المنتظر أن تمكن الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي السعودي "ساما" مطلع الشهر الجاري، المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية للمتاجر الإلكترونية تستند إلى بيانات المدفوعات الخاصة بها، وذلك لدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، وفق تأكيدات البنك لـ"الاقتصادية".

وتتيح هذه الواجهة للبنوك والمؤسسات المالية، بصفتها جهات مستضيفة، ربط العلاقة التمويلية مع المتاجر الإلكترونية مباشرة، بحيث يمكن تمويل المتاجر بناء على مبيعاتها الفعلية من المدفوعات الإلكترونية.

وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية عبر بطاقات "مدى" خلال الربع الأول من 2025 أعلى مستوياتها على الإطلاق، بإجمالي تجاوز 69.3 مليار ريال، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، محققا نمو مبيعات سنويا بنسبة 56%، وبزيادة تقارب 24.9 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من 2024 التي بلغت خلالها المبيعات 44.4 مليار ريال.

"ساما" أوضحت أن الواجهة الجديدة تتضمن خمس مزايا تقنية وتمويلية رئيسية، من أبرزها التكامل مع شبكات الدفع العالمية، ما يمكن مزودي خدمات التجارة الإلكترونية من تفعيل المدفوعات عبر الشبكات الدولية بسهولة.

وبلغ عدد العمليات المنفذة عبر بطاقات "مدى" تجاوز 370 مليون عملية خلال الربع الأول، فيما حققت المبيعات نموا ربعيا بنسبة 26%، بزيادة تقارب 14.1 مليار ريال، مقارنة بمستوى 55.2 مليار ريال في الربع الرابع من 2024، بحسب نشرة "ساما".

كما تسهم في تبسيط الربط التقني مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" من خلال توحيد المعايير والمواصفات، مما يسهل دخول المتاجر ومزودي الخدمات إلى السوق.

ووفقا لـ"ساما" تعزز الواجهة مستوى الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني عبر تقنيات متقدمة مثل خدمة التشفير (الترميز)، إضافة إلى نظام تسجيل مركزي يمكن البنوك والمؤسسات المالية من إدارة خدمات المتاجر الإلكترونية بشكل مباشر. كما يسمح النظام بربط العلاقة التمويلية بين التاجر والجهة الممولة، مما يتيح تقديم حلول تمويل مبتكرة قائمة على مبيعات المدفوعات الإلكترونية.

وقال: الواجهة تستهدف خمس فئات رئيسية من المستفيدين، وهي بوابات الدفع، مزودي خدمات الدفع التقني، البنوك والمؤسسات المالية المستضيفة، الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمنظومة التجارة الإلكترونية، والمستهلكين الأفراد الذين سيحصلون على تجربة دفع أسهل وآمن.

وتوقع "ساما" أن تسهم الواجهة الجديدة في تسهيل دخول متاجر إلكترونية جديدة، خصوصا الشركات المحلية التي كانت تواجه تحديات تقنية وتنظيمية في السابق، بدعم توحيد معايير الربط والتكامل مع نظام "مدى"، لرفع تنافسية السوق السعودية وتوسيع قاعدة مزودي خدمات الدفع.