مرت أكثر من 400 عام منذ أن أصبحت إحدى الشركات الهولندية أول شركة تبيع أسهمها وتصبح مدرجة للتداول العام. وبحلول عام 2007، زاد عدد الذين يملكون أسهماً في الشركات العاملة في العالم، التي تزيد قيمتها مجتمعة على 75 تريليون دولار على أكثر من مليار شخص. ويقول كيفن كيسر، الأستاذ المتخصص في التمويل المشارك إن هذا يمثل تغيراً دراماتيكياً عما كان عليه الوضع في الأيام التي كان فيها الحكام يملكون كل شيء. أما الآن فإننا نملك الشركات باعتبارنا حملة أسهمها، ويقول كيسر إن هناك عدداً من التبعات المترتبة على ذلك، وهو يقول» إن النزاهة هي أحد المواضيع الرئيسة على هذا الصعيد». فباعتبارنا مستهلكين، فإننا نطلب أن تعمل هذه الشركات من أجلنا وتزودنا دائماً بمنتجات وخدمات أفضل بأسعار أقل. إننا نريد منتجات وخدمات آمن وأكثر موثوقية ومتعددة المزايا، ولدينا الأدوات التي تمكننا من الحصول على أفضل الصفقات المتاحة. وكمساهمين وموظفين ومواطنين، فإننا نريد من مديري الشركات أن يعاملوا مجتمعاتنا وكوكبنا بالاحترام والتقدير. وكموظفين، فإننا نريد أن نعامل باحترام وأن يدفع لنا بشكل عادل مقابل إسهامنا، ونريد أن نرى أن الترقيات والتعويضات تتم بإنصاف على أساس الجدارة والاستحقاق. ويقول كيسر:» إن من المناسب جداً أن يشعر الناس بشكل جيد بشأن ما يفعلونه لكي يكون لديهم حافز للقيام بأعمالهم وواجباتهم». ويضيف كيسر قائلاً:» إن كل ذلك يعتبر ثورة في ملكية موارد العالم. إننا نتحرك نحو عالم نشارك فيه كلنا في ملكية الشركات والمؤسسات: إنه تقريباً شكل من أشكال الشيوعية يدعى الرأسمالية. ويضيف « إنها عملية بدأت للتو – أي دمقرطة رأس المال». بيد أن النجاح يجلب تحديات أخرى. ويعتبر الاحترار الكوني وفرصة إساءة الاستخدام تحديين كبيرين. ويوضح كيسر في هذا الصدد:» إن الجمال بدوره هو الخطر المحتمل. فكما أدخلنا التقنية الخاصة بالاتصالات، وبالنقل، وبالتعليم والطب، فقد أوجدنا تقنيات كانت عسيرة على فهم أغنياء العالم قبل 100 عام أو حتى قبل 15 سنة، ولكن هذا في الوقت نفسه يجلب معه فرص إساءة الاستخدام إلى جانب حسن الاستخدام». وبالنسبة للمديرين، فإن هذا يعني إيجاد القيمة في كل قرار يتخذونه. ويضع كيسر خمسة متطلبات مهمة ينبغي توافرها في كل مدير: وعلى المديرين أن يفكروا باستمرار كيف ستعود قراراتهم بالنفع على المستهلكين. على المديريين أن يعرفوا كيف ستمكن قراراتهم الشركة من إيجاد وتحقيق وانتزاع مزيد من القيمة. المديرون في حاجة إلى النزاهة، وعليهم أن يضمنوا أن شركتهم نزيهة بدورها، وإلا فلن ينجحوا. إن عليهم أن يحافظوا على نزاهتهم لكي يكونوا عادلين مع الموظفين ويكسبوا ثقة العملاء. وعلى المديرين أن يواصلوا التركيز على هدف إيجاد القيمة. إن الأهداف والمؤشرات الأخرى للإدارة لا تبني الشركات، وبدلاً من ذلك فإن المسؤولين التنفيذيين يمضون وقتهم في إدارة المؤشر بدلاً من إيجاد القيمة. على المدراء أن يتذكروا أن إيجاد القيمة يتعلق بالتوقعات. وعليهم أن يقبلوا بأن بعض الأفكار الجيدة ستفشل وأن بعض الأفكار السيئة ستنجح بشكل كبير. وفي العالم القديم للأعمال، كانت الأمور الأكثر أهمية تتمثل في معرفة الأشخاص المناسبين، والذهاب إلى المدارس المناسبة، واستخدام النفوذ بالشكل المناسب. أما الآن، يقول كيسر، فإن الطريقة الوحيدة لضمان بقائك كشركة وللمحافظة على عملك كموظف هي إيجاد القيمة. ويذكر كيسر:» هناك حاجة إلى النزاهة لكي يكون الناس إيجابيين بشأن الشركة التي يعملون لديها. إن الأمر لا يتعلق بمن يعرف من، وبمن يحصل على الترقية. ولا يتعلق الأمر بمقولة إن من يكذب ويخادع بشكل أفضل من غيره هو الذي يحصل على الترقية. كما لا يتعلق بمقولة إن من يكون سياسياً أكثر من غيره هو الذي يحصل على الترقية. وستشعر قلة منا بأن هذه الأنظمة هي أنظمة عادلة. سنشعر بالعدل إذا حصل الأشخاص الذين يوجدون القيمة على الترقية. وإننا جميعاً نولد وفي داخلنا مقياس للعدالة». وهذا يعني أن تصبح الشركات الناجحة شركات تعلم مصممة لفهم القيمة لإيجادها، وأن تعمل في نطاق نظام من النزاهة، كما يقول كيسر. ويضيف أن واجب الإدارة أن تدرس اهتمامات المستهلك وتوجهاته، والحافز الذي يدفع الموظفين إلى العمل، والمشهد التنافسي، والابتكارات التكنولوجية إلى جانب تطورات الصناعة التي تعمل في مجالها لكي تفهم أثر القرارات التي تتخذها. إن هذا قدر كبير من العبء على أي مدير. وأحد المفاتيح يتمثل في النظر إلى مقياس قيمة حملة الأسهم، كما يقول . فحملة الأسهم ليسوا ذوي المصالح الأهم، ولكن هذا هو المقياس الذي يكشف ما إذا كان المدير يوجد القيمة فعلاً. إن النظر إلى قيمة حملة الأسهم يتطلب قيام المدراء بخفض التكاليف وتقليص حالات عدم الكفاءة والهدر وذلك لتمكين الشركة من تقديم أجود المنتجات والخدمات بتكلفة أقل. ويقول كيسر إن ذلك يبين للمدراء فيما إذا كانوا يحققون القيمة. ولكن تعظيم قيمة حملة الأسهم ليس بالأمر السهل. إذ يقول كيسر:» حتى بالنسبة لقيمة حملة الأسهم، هناك مقاييس مختلفة. حاول أن تفكر في طريقة لإدارة قيمة حملة الأسهم التي هي مقياس مختلف تماماً عن سعر السهم». إن سعر السهم هو مؤشر واحد ولكنه غير دقيق دائماً. ويقدم كيسر مثال شركة إنرون التي حلق سعر سهمها عالياً بينما كان كبار المدراء يدمرون القيمة في الشركة بهدوء. ولذلك، فإنه يقترح مؤشراً أفضل لأن اتخاذ القرار الداخلي هو القيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع في المستقبل. ويبين كيسر أن على المديرين أن يعرفوا الأشياء التي يعتبر توقعها معقولاً حتى يتسنى لهم تبني الأفكار التي توجد القيمة ورفض الأفكار التي تدمرها.

مرت أكثر من 400 عام منذ أن أصبحت إحدى الشركات الهولندية أول شركة تبيع أسهمها وتصبح مدرجة للتداول العام. وبحلول عام 2007، زاد عدد الذين يملكون أسهماً في الشركات العاملة في العالم، التي تزيد قيمتها مجتمعة على 75 تريليون دولار على أكثر من مليار شخص. ويقول كيفن كيسر، الأستاذ المتخصص في التمويل المشارك إن هذا يمثل تغيراً دراماتيكياً عما كان عليه الوضع في الأيام التي كان فيها الحكام يملكون كل شيء. أما الآن فإننا نملك الشركات باعتبارنا حملة أسهمها، ويقول كيسر إن هناك عدداً من التبعات المترتبة على ذلك، وهو يقول» إن النزاهة هي أحد المواضيع الرئيسة على هذا الصعيد». فباعتبارنا مستهلكين، فإننا نطلب أن تعمل هذه الشركات من أجلنا وتزودنا دائماً بمنتجات وخدمات أفضل بأسعار أقل. إننا نريد منتجات وخدمات آمن وأكثر موثوقية ومتعددة المزايا، ولدينا الأدوات التي تمكننا من الحصول على أفضل الصفقات المتاحة. وكمساهمين وموظفين ومواطنين، فإننا نريد من مديري الشركات أن يعاملوا مجتمعاتنا وكوكبنا بالاحترام والتقدير. وكموظفين، فإننا نريد أن نعامل باحترام وأن يدفع لنا بشكل عادل مقابل إسهامنا، ونريد أن نرى أن الترقيات والتعويضات تتم بإنصاف على أساس الجدارة والاستحقاق. ويقول كيسر:» إن من المناسب جداً أن يشعر الناس بشكل جيد بشأن ما يفعلونه لكي يكون لديهم حافز للقيام بأعمالهم وواجباتهم». ويضيف كيسر قائلاً:» إن كل ذلك يعتبر ثورة في ملكية موارد العالم. إننا نتحرك نحو عالم نشارك فيه كلنا في ملكية الشركات والمؤسسات: إنه تقريباً شكل من أشكال الشيوعية يدعى الرأسمالية. ويضيف « إنها عملية بدأت للتو – أي دمقرطة رأس المال». بيد أن النجاح يجلب تحديات أخرى. ويعتبر الاحترار الكوني وفرصة إساءة الاستخدام تحديين كبيرين. ويوضح كيسر في هذا الصدد:» إن الجمال بدوره هو الخطر المحتمل. فكما أدخلنا التقنية الخاصة بالاتصالات، وبالنقل، وبالتعليم والطب، فقد أوجدنا تقنيات كانت عسيرة على فهم أغنياء العالم قبل 100 عام أو حتى قبل 15 سنة، ولكن هذا في الوقت نفسه يجلب معه فرص إساءة الاستخدام إلى جانب حسن الاستخدام». وبالنسبة للمديرين، فإن هذا يعني إيجاد القيمة في كل قرار يتخذونه. ويضع كيسر خمسة متطلبات مهمة ينبغي توافرها في كل مدير: وعلى المديرين أن يفكروا باستمرار كيف ستعود قراراتهم بالنفع على المستهلكين. على المديريين أن يعرفوا كيف ستمكن قراراتهم الشركة من إيجاد وتحقيق وانتزاع مزيد من القيمة. المديرون في حاجة إلى النزاهة، وعليهم أن يضمنوا أن شركتهم نزيهة بدورها، وإلا فلن ينجحوا. إن عليهم أن يحافظوا على نزاهتهم لكي يكونوا عادلين مع الموظفين ويكسبوا ثقة العملاء. وعلى المديرين أن يواصلوا التركيز على هدف إيجاد القيمة. إن الأهداف والمؤشرات الأخرى للإدارة لا تبني الشركات، وبدلاً من ذلك فإن المسؤولين التنفيذيين يمضون وقتهم في إدارة المؤشر بدلاً من إيجاد القيمة. على المدراء أن يتذكروا أن إيجاد القيمة يتعلق بالتوقعات. وعليهم أن يقبلوا بأن بعض الأفكار الجيدة ستفشل وأن بعض الأفكار السيئة ستنجح بشكل كبير. وفي العالم القديم للأعمال، كانت الأمور الأكثر أهمية تتمثل في معرفة الأشخاص المناسبين، والذهاب إلى المدارس المناسبة، واستخدام النفوذ بالشكل المناسب. أما الآن، يقول كيسر، فإن الطريقة الوحيدة لضمان بقائك كشركة وللمحافظة على عملك كموظف هي إيجاد القيمة. ويذكر كيسر:» هناك حاجة إلى النزاهة لكي يكون الناس إيجابيين بشأن الشركة التي يعملون لديها. إن الأمر لا يتعلق بمن يعرف من، وبمن يحصل على الترقية. ولا يتعلق الأمر بمقولة إن من يكذب ويخادع بشكل أفضل من غيره هو الذي يحصل على الترقية. كما لا يتعلق بمقولة إن من يكون سياسياً أكثر من غيره هو الذي يحصل على الترقية. وستشعر قلة منا بأن هذه الأنظمة هي أنظمة عادلة. سنشعر بالعدل إذا حصل الأشخاص الذين يوجدون القيمة على الترقية. وإننا جميعاً نولد وفي داخلنا مقياس للعدالة». وهذا يعني أن تصبح الشركات الناجحة شركات تعلم مصممة لفهم القيمة لإيجادها، وأن تعمل في نطاق نظام من النزاهة، كما يقول كيسر. ويضيف أن واجب الإدارة أن تدرس اهتمامات المستهلك وتوجهاته، والحافز الذي يدفع الموظفين إلى العمل، والمشهد التنافسي، والابتكارات التكنولوجية إلى جانب تطورات الصناعة التي تعمل في مجالها لكي تفهم أثر القرارات التي تتخذها. إن هذا قدر كبير من العبء على أي مدير. وأحد المفاتيح يتمثل في النظر إلى مقياس قيمة حملة الأسهم، كما يقول . فحملة الأسهم ليسوا ذوي المصالح الأهم، ولكن هذا هو المقياس الذي يكشف ما إذا كان المدير يوجد القيمة فعلاً. إن النظر إلى قيمة حملة الأسهم يتطلب قيام المدراء بخفض التكاليف وتقليص حالات عدم الكفاءة والهدر وذلك لتمكين الشركة من تقديم أجود المنتجات والخدمات بتكلفة أقل. ويقول كيسر إن ذلك يبين للمدراء فيما إذا كانوا يحققون القيمة. ولكن تعظيم قيمة حملة الأسهم ليس بالأمر السهل. إذ يقول كيسر:» حتى بالنسبة لقيمة حملة الأسهم، هناك مقاييس مختلفة. حاول أن تفكر في طريقة لإدارة قيمة حملة الأسهم التي هي مقياس مختلف تماماً عن سعر السهم». إن سعر السهم هو مؤشر واحد ولكنه غير دقيق دائماً. ويقدم كيسر مثال شركة إنرون التي حلق سعر سهمها عالياً بينما كان كبار المدراء يدمرون القيمة في الشركة بهدوء. ولذلك، فإنه يقترح مؤشراً أفضل لأن اتخاذ القرار الداخلي هو القيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع في المستقبل. ويبين كيسر أن على المديرين أن يعرفوا الأشياء التي يعتبر توقعها معقولاً حتى يتسنى لهم تبني الأفكار التي توجد القيمة ورفض الأفكار التي تدمرها.

تبالغ الشركات في الرد على الانكماش الاقتصادي، ولكن لو كانت مستعدة بشكل أفضل في الأصل، لما وجدت نفسها في مثل هذه الضرورة للتعديل، وذلك، وفقاً لما جاء عن لود فان دير هايدن، الأستاذ المتخصص في التكنولوجيا وإدارة العمليات. «أعتقد أن ردود الفعل غير المحسوبة هي في الغالب نتيحة الحقيقة أنك بطريقةٍ ما أو بأخرى لا تتابع الأمور، وأنك لم تكن تتنبأ بأي شيء. فلو كنت تنبأت بالأمور قبل حدوثها، لما كنت بحاجة إلى الرد على ذلك النحو». وبالإشارة إلى بحث في مجال العلوم الاجتماعية، كما يضيف فان دير هايدن، فإن تسلسل الخطوات الصغيرة أسهل من تولّي خطوة واحدة كبيرة. وهنالك مثال جيد في الحكم على ذلك، كما يقول، هو مشروع الاتحاد الأوروبي، الذي يتألف من العديد من الخطوات الصغيرة المؤدية إلى خطوة كبيرة في النهاية. ويضيف أن ما يدعى بأزمات تصبح ثانوية نسبياً مع مرور الوقت، ومع التدبر الناجح لكل حدث «أزمة»، تتنامى الثقة بأن أي أزمة سيكون بالإمكان تدبرها. إن نقص البصيرة التي أدت إلى الأزمة الحالية، كما يقول فان دير هايدن، يعود إلى الإدارة الرديئة أولاً، التي تُركت دون تفقد من قبل حوكمة الشركات الرديئة، وفي النهاية تضخمت بفعل الحوكمة التشريعية. «علم بعض الناس ما الذي كان يحدث، ولكن كانت غريزة القطيع قوية للغاية، وكان المال مغرياً إلى حدٍ كبير، حيث تسبب في فقدان الناس حسهم السليم». ويضيف: «أعتقد أننا جوهرياً وقعنا فيما ادعوه بحفرة فشل إدارة الحوكمة. فإذا نظرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حظيت للتو بأكبر إصلاح لحوكمة الشركات الذي كان الهدف منه إنهاء الأزمة مثل الأزمة التي نعيشها في يومنا الحالي. وقد جاء قانون ساربانيس أوكسلي – Sarbanes Oxley، الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصات كرد فعل على انهيار شركة إنرون. ونحن نعلم أن فرصة كبيرة لوضع الحوكمة في مكان أكثر أهمية قد ضاعت، وأن الحوكمة هي طريقة لتحفيز المديرين، وكذلك لتنظيمهم». «وأعتقد أن نموذج الحوكمة الأمريكية أفشلنا»، فقد كان مالياً للغاية، وإيديولوجياً للغاية، مع النتيجة المفاجئة بأن المساهمين فعلياً هم من حفّز المديرين ليكونوا ذوي بصيرة قصيرة الأمد، بينما يمكن أن يكونوا دونهم خلاف ذلك. وقد كان ذلك بمثابة عامل أساسي في الأزمة». بينما العديد من الشركات يتأذى، فإن فان دير هايدن يعتقد أن النشاطات العملية العائلية، خصوصاً، كانت محمية بصورة نسبية من الأزمة المالية (ولكن هذا لا يعني أن كافة الشركات العائلية تمكنت من مواجهة الأزمة). ويقول إنها لم تبالغ في الرد، وبالفعل، تمكن العديد منها من تدبر الحفاظ على مسارها، بينما تمتص الخسائر. «إن النشاطات العملية العائلية عموماً تتسم بقدرتها الأكبر على التنبؤ بأكثر من الشركات المدرجة عموماً. فهي تتسم بأفق طويل الأمد، وترد بطريقة أقل اندفاعية، وهي أكثر تركيزاً.... وقد تبيّن أن النشاطات العملية العائلية تهدر قدراً أقل من الأموال على عمليات الشراء غير المتعلقة بها لأن العائلات تعتبر حذرة، ولا تستثمر في النشاطات العملية التي لا تفهمها». اختفى العديد من قيم النشاطات بسبب إغراء المال، والثروة، كما يقول فان دير هايدن، ولكنه يعتقد أن هنالك طريقة لاستعادة التوازن: وهي تبدأ بإدراك أهمية نزاهة النشاط العملي. «إن ضرورة أن يكون النشاط العملي نزيهاً، وأن يُدار بإنصاف هي الفكرة المركزية لذلك الاقتراح. والسبب هو لأن النزاهة شرط ضروري للأداء المستدام». «هنالك العديد من الانتهاكات في هذه الأزمة المالية بسبب نقص النزاهة، من حيث الأهداف، والغايات، وكذلك في العمليات. وقد شاهدنا النتائج، وأعتقد أن الأزمة، من هذا المنطق، ستكون ثورة، وستستعيد فكرة مسؤولية الإدارة تجاه المجتمع، حيث لا يمكنك أن تثري نفسك على حساب المجتمع. لذا، عليك أن تولد قيمة، ولابد من معاقبة الإدارة المبذرة. وبالتأكيد فإن المسؤولية الاجتماعية سوف تنجو من الأزمة...». رغم ذلك، هنالك دروس أخرى يمكن الاستفادة منها من الأزمة، وأحد هذه الدروس هو تطبيق هيكلة شركات استثمارية. «إن جنرال إلكتريك ستخرج من هذه الأزمة بحالٍ أفضل بكثير من غيرها، لأنها لا تضع كافة بيضها في السلة نفسها. وكذلك هي الفكرة عن المحفظة، وهي الهيكلة الاستثمارية الأشهر التي يقال إنها غير فعالة، من وجهة نظري، هي طريقة لتخفيف خطورة اندفاع النشاط العملي». وهنالك درس مستفاد آخر، وهو أهمية حوكمة الشركات. «أعتقد أن الشفافية سوف تزداد ... وعلينا ألا ننسى أن قطاع المصرفية بأكمله بُني بصورة غير متصلة بالميزانية العمومية. وذلك، كما أعتقد، لن يكون هو الوضع لفترة طويلة. ولكن ما السبب الرئيسي لذلك؟ لأن الفكرة بأكملها كانت للحفاظ عليها سريةً من التدقيق، ومنفصلة عن المشرعين». ورغم ذلك، يعتقد فان دير هايدن أنه لا بد من أن نخرج من الأزمة بحالٍ أفضل مما كنا عليه من قبل. «ربما أتميز بأنني شخص متفائل وإيجابي، ولكنني أرى أجزاءً جيدةً في هذه الأزمة. وكان هنالك الكثير من الهراء في النشاط العملي، وربما كان هنالك (وربما عليّ أن أتخلص من ربما) الكثير من الهراء في نظامنا التعليمي، وكذلك في الدفاع عن المديرين الذين يريدون أن يعيشوا من أجل المساهمين. إذن، فنحن نموت على كل حال فعلياً الآن...» «نحن كمعلمين، علينا أن ننظر إلى الداخل، ونقول ما تحليلنا، وما تشخيصنا، وما الذي كان بالمقدور القيام به على نحوٍ مختلف؟ وما الذي نحتاج إليه في المستقبل للتقليل من احتمالية هذا الحدث؟ وهل نتعلم الدروس الصحيحة؟ لأن الأمر عبارة عن فوضى دموية يمكننا أن نعيشها دون التسبب فيها، بصورة أساسية، لأن الناس الذين يعانون إلى أكبر حد ليسوا بمسؤولين عن تلك المعاناة».