إن العمل على جعل الآخرين منخرطين فيما أنت مسؤول عنه، هو إكسير الإدارة. ولكن ما يميّز أفضل المديرين، هو كيفية تحقيقهم عملية الانخراط تلك، حيث إن حاجة المشاركة سهلة للغاية، ولكن الامتثال للأوامر لا يعني الالتزام.
ولا يساند الموظفون في الحقيقة سوى الأشياء التي كان لهم يد في إيجادها، حسب ما يقول استشاري التغيير، ريتشارد إتش أكسيلرود، المؤلف المشارك في كتاب "ليس عليك القيام بالأمر وحدك": "كيفية إشراك الآخرين في إنجاز الأمور" (بريت كولير، 2004). ويمكن لتفعيل هذا الفهم أن يغيّر الطريقة التي تُدير بها بصورة جوهرية.
أين يرتكب المديرون الأخطاء حين يفكرون بالمشاركة والانخراط؟
يميل الجميع على الأغلب إلى إجابة هذا السؤال بسؤال: "ما نوع المشاركة التي احتاج إليها؟"، إما من منظور واقعي أو إنساني. فالواقعيون يركزون على الوجهات التي تتعلق بإنجاز الأمور: تطوير خطة، وميزانية للعمل، والتأكد من تحقيق الأهداف الزمنية النهائية. بينما يهتم الإنسانيون بصورة رئيسية بشأن الوجهات الإنسانية، على سبيل المثال، التأكد من أن الجميع يفهمون الخطة ويلتزمون بها، ومحاولة التوصل إلى أساليب معالجة في حالة أية مقاومة لها.
وبهدف إنجاز الأمور في أية مؤسسة، فإنك بحاجة إلى مراعاة كلا المنظورين.
كيف يمكن أن يساعد التفكير كواقعي، أو إنساني، في تحقيق انخراط الآخرين؟
إن مباشرة العمل في مشروع من كلا المنظورين تساعدك على زيادة تقدير الأنواع المختلفة للانخراط المطلوبة في أغلب الأحيان.
فعلى سبيل المثال، لا يفكر بعض المديرين الإنسانيين سوى في مفاهيم تتعلق بموافقة المشاركين على تقديم الدعم. وذلك ضروري لنشاطات العمل التي تدعو إلى التغيير، أو بحاجة إلى أن يبقى أفراد العمل منخرطين حتى فترة طويلة، ولكن ذلك ليس النوع الوحيد من الانخراط. وأحياناً تكون بحاجة إلى أن ينخرط الأفراد بصورة تساعدهم على تحسين مهاراتهم، بحيث يصبحون أكثر إنتاجاً وتحمّلاً للمسؤوليات الجديدة.
وهنالك المزيد من الأنواع الواقعية للانخراط: حين تكون بحاجة إلى أفراد قادرين على إمداد العمل بمهارات، وخبرة، ومعرفة تفتقدها، أو حين يتجاوز نطاق العمل وقتك وطاقتك.
ولا تساعدك طريقتنا على مراعاة أنواع الانخراط فحسب، ولكن كذلك في مستويات الانخراط التي تحتاج إليها.
من يجب أن يسعى المدير إلى إشراكه؟
تجاوز من نسميه نحن بـ "المشتبهين التقليديين": أفراد يهتمون أو مقصودون بالمبادرة، أو أفراد بمعرفة وخبرة مناسبة، أو أفراد يمسّ العمل سلطتهم.
فمن المهم العمل على ضم أفراد لديهم وجهات نظر متنوعة بوضوح، وتنتج عن ذلك في العادة حلول ابتكارية. وقد يبدو الأمر غريباً، ولكن هناك أسبابا جيدة وراء ضم المقاومين، والديكتاتوريين، وغيرهم من مفتعلي المشكلات إلى الطاقم. فمن الأفضل الحصول على مفتعل مشكلات لكي يستخدم طاقته داخل إطار المبادرة بدلاً من أن يعمل على تهييج القلق والارتياب من الخارج، علاوة على أنه حين يرى بأن اهتماماته تؤخذ على محمل الجد، فإن ذلك يمكن أن يحوّله إلى عضو فاعل في الفريق.

ما الذي يحافظ على بقاء الأفراد منخرطين؟
حين يغوص الأفراد عميقاً في تفاصيل مشروع تنافسي إلى درجة أنهم لا يتمكنون من تذكر السبب وراء تعاقدهم معه، يكونون بحاجة للتأكد من أن مساهماتهم مهمة. وهنالك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها بهذا الخصوص: حافظ على رؤية واجهة ووسط المشروع، وذكّر الأفراد بما سيكون مختلفاً كنتيجة لجهودك الجماعية، وزوّدهم بتقارير مرحلية منتظمة حول ما تم تحقيقه حتى الآن. واحرص على أن يكونوا على علم بأن حجم الجهود والطاقة التي يزودون بها المشروع موضع تقدير، حيث إن هذا هو ما يحافظ على رؤوسهم داخل اللعبة.

لماذا يُعد الختام مهماً جداً؟
عند اكتمال المشروع الذي بنيته كقاعدة أساسية للمستقبل، يُعد الاحتفال بما تم إنجازه هو ما يجعل الأفراد راغبين أكثر في المشاركة في غيره من المبادرات. ولكن هنالك عنصر نقل المعرفة أيضاً. فعند الاحتشاد للاحتفال في ختام المرحلة الأولى من المشروع الذي سيُقام في أجزاء مختلفة من المؤسسة التي أقدم استشاراتي لها، ندعو كذلك الأفراد الذين سيكونون منخرطين في المرحلة الثانية. فبالنسبة لهم، سيكون من القيّم جداً استماعهم لأفراد كانوا منخرطين في المرحلة الأولى، يتحدثون عما قاموا، وما لم يقوموا به.

كان موظفو إنتل Intel يشتكون منذ فترة طويلة من بيئة مكتبهم الكئيبة، لكن الأمر استدعى كونان أوبراين لإحداث التغيير. وخلال هذا الصيف، ضحك هذا الرجل الكوميدي كثيراً أثناء برنامجه التلفزيوني الذي يبث في وقت متأخر من الليل عندما بث تسجيلاً لجولته عبر المكاتب المكعبة الكئيبة خلال حقبة السبعينيات في مقرات إنتل في سليكون فالي— تكتمل بالأعمدة الداعمة المرقمة مثل مواقف السيارات (سي 14، إف 8، إتش 10، وما إلى ذلك).
وعندما لمس الحائط الرمادي، بحافة رمادية تتدفق لتصل إلى سجادة باللونين الرمادي والأزرق، قال أوبريان بوجه خال من التعبير، "إنني معجب بما فعلتم أيها الشباب بالألوان هنا. أعتقد أن اللون الرمادي يبدو رائعاً للغاية مع اللون الرمادي ويتناسب للغاية مع اللون الأزرق المائل إلى الرمادي." وبعدئذ، وهو يتقدم سائراً ليدور في بحر من المكعبات الرمادية، تمتم أوبريان قائلاً: "إنه أمر رائع، لا توجد خصوصية، وهو يتقدم سائراً ليدور في بحر من المكعبات الرمادية، تمتم أوبريان قائلاً: "إنه أمر رائع، لا توجد خصوصية، لا يوجد أمل."
اجتذب هذا المقطع أكثر من 50 ألف مشاهد على الموقع الإلكتروني يو تيوب You Tube. وعلى الأرجح أنه سرّع العمل في إعادة تصميم مكتب إنتل، وهو مشروع كانت الشركة تفكر ملياً فيه منذ عدة أشهر، ولكن ما زال يتعين عليها أن تحصل على الموافقة. للأسف، فإن تصميم المكتب الذي كان موضة شائعة ويتميز بتفكير متقدم قبل سنوات – كانت إنتل الشركة الأولى التي تضع جميع موظفيها بمن فيهم الرئيس التنفيذي في مكاتب مكعبة - أصبح اليوم عتيق الطراز بشكل محزن.

يقول الرئيس التنفيذي لإنتل، بول أوتيليني: "لقد كانت إنتل الرائدة في ثورة المكاتب المكعبة في السبعينيات. لقد ساهمت في تغذية الابتكار في ذلك الوقت." ويضيف: "أما اليوم، فإن التعاون أعمق وأوسع نطاقاً وأقل تقييداً من حيث الحدود المادية. أعتقد أنه آن الأوان لجعل بيئتنا المادية في تناغم مع احتياجاتنا للتعاون شخصاً لشخص في الزمن الفعلي."
قانون الصالة
من أجل تحديث مكاتبها، فإن عملاقة الرقاقات تخطط لإنفاق عشرة ملايين دولار على برنامج أولي مدته ثلاثة أشهر، لإعادة تصميم مساحات العمل في ثلاثة مرافق – مرفق في كل من كاليفورنيا، وأوريجون، وأريزونا. أما هدفها فهو: تحسين الإنتاجية، ورفع معنويات الموظفين، وتخفيض التكاليف.
كجزء من المشروع، فإن ما بين 25 في المائة إلى 50 في المائة من محامين، ومندوبي تسويق، ومهندسين في إنتل والبالغ عددهم 1150 شخصاً ويعملون في هذه البنايات، سوف يتخلون عن المكاتب المكعبة المخصصة لهم. وبدلاً من ذلك، فسوف يضعون ممتلكاتهم الشخصية في خزانات، ويحصلون على مكاتب، ولوحات بيضاء، وكراسي بذراعين محشوة في مناطق مشتركة ملونة أكثر على غرار مقهى ستاربوكس، توزع على أساس من يحضر أولاً يحصل على المكان.
ولإجراء مكالمات هاتفية خاصة، فإن قاطني هذه المكاتب المزودة بكمبيوترات محمولة سوف يستخدمون حجيرات هاتف زجاجية، تتسع لنحو أربعة أشخاص، أو غرفة مراقبة لقاعات المؤتمرات—غير متاحة للحجز المسبق. وسوف يتميز كل طابق بغرفة استراحة، بمنطقة للمطبخ والقهوة والصودا اللذين يقدمان مجاناً. وفي مكان قريب، سوف يجلس الموظفون على مقاعد أشبه بمقاعد البار، حول شاشة تلفزيون بلازما كبير معلقة على حائط نصف دائري ملون. وبطبيعة الحال، ستتوفر منافذ ووصلات كثيرة للإنترنت متاحة لكل شخص يريد أن يجلب معه كمبيوتر محمولاً. يقول نيل تونمور، مدير الموارد البشرية في إنتل والمسؤول عن إعادة التصميم: "إنه أشبه ما يكون بالسير في صالة المطار".

الاتجاه إلى أن تكون المكاتب المكعبة متناثرة
تحاول إنتل أن تلحق بجيرانها في سليكون فالي، بمن فيهم جوجل، التي تتميز بنايتها جوجل بلكس GooglePlex بأسقف عالية، وحواجز زجاجية، وألوان ممتعة (ناهيك عن البيانو في الصالة). تمثل مكاتب جوجل منذ فترة طويلة إغراء للمتقدمين إلى الوظائف وهو أمر تفتقر إليه إنتل. وبطبيعة الحال، كانت جوجل الأصغر حجماً قادرة على ابتكار مساحاتها للعمل من الصفر. بينما تقع إنتل في واجهة الشركات الأمريكية الراسخة ـ الحرس القديم الذي كان قائماً منذ عدة عقود ويحاول الآن أن يجلب مساحات مكاتبه إلى واجهة الأوقات الحديثة.
يكمن عنصر النجاح الرئيسي في عدم التغيير كثيراً وبسرعة. سوف يبقى بعض موظفي إنتل في مكاتبهم المكعبة المعينة، ولكنها سوف تفتقر إلى النوافذ وسوف تحاط بحواجز طولها 52 بوصة بلون الكريما، أدنى بأكثر من قدم من الحواجز الحالية الرمادية. وسوف تتقلص أبعاد المكاتب المكعبة بنحو الثلث، إلى نحو 8 في 6 قدم، وتصبح أكثر تناثراً: يتميز المكتب النموذجي بمكتب صغير عصري من القيقب الخفيف بعلامات معدنية، وكرسي، وخزانة بجارورين على عجلات من أجل الملفات ويمكن وضع وسادة عليها لتصبح كرسياً لضيف ما.
لن تحتوي المكاتب المكعبة الجديدة على سلة للفضلات، إذ سوف يستخدم العاملون صواني للفضلات تعلو الطاولة، ومنها يحملون أكواب القهوة وأغلفة الحلويات إلى سلة فضلات رئيسية موقعها في المنطقة المشتركة. والفكرة وراء ذلك، والتي تم اختبارها فعلياً على 5 آلاف موظف في إنتل أيرلندا، هي تشجيع إعادة التدوير، وجعل الفئران والحشرات الأخرى جائعة إلى حد الموت، ومن أجل تبسيط وتسريع عملية جمع النفايات.

ذرة من تفاؤل الموظفين
إن الحواجز المكتبية بلون الكريما الزجاجية والأثاث الفاتح اللون، يجب أن ينتج عنه شعور بهيج. ويساهم في ذلك، وجود مصابيح ضوئية جديدة ساطعة أكثر. وسوف يحل محل الآجر الرمادي في السقف، آجر ملون بالأبيض. وسوف يعاد طلاء معظم الجدران الرمادية باللون الأبيض، وبينما سوف يعمل بعضها على إحياء البيئة بألوان بهية مثل الأصفر والأخضر والأرجواني والبرتقالي الفاتح – وفي بعض الأحيان العلامة التجارية لإنتل باللون الأزرق الساطع. يقول جون سكوفس، مدير التصميم في شركة التصميم جينسلر Gensler، التي ابتكرت المظهر الجديد لإنتل. جينسلر صممت أيضاً مكاتب لأنظمة سيسكو Cisco Systems، وهيوليت باكارد Hewlett-Packard.
وفي المناطق المشتركة، ثمة حواجز زجاجية معينة – بيضاء أو زرقاء – سوف تميز شعار إنتل. وسوف تكون المفاصل الأخرى من الزجاج المشبك والأسلاك، ما يشبه الرقاقات – مثل صحون السليكون التي تقطع منها إنتل رقاقات الكمبيوتر. يقول سكوفس: "في الوقت الحاضر، حالما تدخل البناية، فسوف تجد أنه عالم رمادي. وبعد التصميم، سيكون من الواضح أنك ستكون في فضاء إنتل."

سوف يزال السجاد الأزرق والرمادي ويوضع مكانه سجاد ملون بألوان الكريما والأصفر والبيج. ووقع الرئيس التنفيذي أوتيليني، الذي يسكن هو نفسه في مكتب مكعب قياسي، على خطة اللون. يقول تونمور: "سبب ميل بول إلى لوحة الألوان هذه هو أنها ليست أمام ناظريك، ويمكن أن تدوم 15 عاماً." ستكون الفرق في المواقع المختلفة على الاختيار من مجموعة الألوان والأقمشة.
ستمر المرافق في أوريجون وكاليفورنيا بمرحلة تجديد كاملة، وتحصل على أثاث جديد، وسجاد، ودهان. ولكن في أريزونا، لن يكون التجديد إلى هذا الحد. بدلاً من ذلك، سوف تختبر الشركة، ببساطة عن طريق تغيير مخطط الأثاث في شتى أرجاء المرفق. والفكرة وراء ذلك هي إدراك أي عنصر من عناصر التصميم الجديد يحدث الاختلاف الأكبر بالنسبة للموظفين.

تصاميم تعمل على تخفيض التكلفة
المتوقع أن يعمل التصميم الجديد على زيادة الإنتاجية، ورفع رضا العاملين، وتخفيض التكاليف. ووجد استطلاع حديث أجرته إنتل أن 60 في المائة من مكعبات الشركة فارغة في أي وقت يذكر. ويعمل معظم الموظفين من مكاتبهم بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، والبقية تقضي الوقت في اجتماعات بعيدة عن الموقع أو تعمل من البيت. وباستخدام المساحة المشتركة، تأمل إنتل في إيواء عدد من الموظفين أكثر بنحو 20 في المائة في نفس المساحة، كما يستخلص تونمور.
ويمكن أن تنخفض التكاليف الأخرى أيضاً: وجدت سيسكو التي جربت مساحات العمل المرنة بمجموعة من 140 عاملاً قبل عدة سنوات أن نفقات أثاث مكاتبها انخفضت بنحو 50 في المائة، بينما انخفضت كل من تكاليف العقار وخدمة مكان العمل بنحو 37 في المائة. وازداد رضا الموظفين كذلك. يقول كريس كايت، وهو نائب رئيس في سيسكو: "يتمثل هدفنا في جعل الناس متحمسين ليس فقط إزاء العمل أنما أيضا بشأن القدوم إلى العمل." تخطط سيسكو إلى توسيع تجربتها لتشمل مكاتب أخرى في الشركة.
ومع الانتقال المتزايد للعمال، فإن العديد من الشركات بدأت بتجديد مكاتبها في العامين الأخيرين، حسبما يقول كيفين شافير، المدير والمدير الإداري في جينسلر. ويضيف: "يبدو أنه موضوع ساخن إلى حد ما في عالم الشركات."
أجواء تنافسية
هل سينجح التصميم الجديد بالنسبة لإنتل؟ حتى داخل الشركة، يبقى هذا الجهد مثيراً للجدل إلى حد كبير. ما قام تونمور بإيداعه حول المشروع مدونة داخلية، أصبح بسرعة المقال الأكثر مناقشة، بوجود أكثر من 150 تعليقاً في الصباح الأول. وبشكل مزعج للمصممين، بدأ الموظفون فوراً باستنباط استراتيجيات لاختطاف حجيرات الهاتف وغرف المؤتمرات غير المعينة لتصبح مكاتبهم الخاصة. واحدة من تلك الأفكار الذكية: تكليف مساعد ما بمسؤولية الاستيلاء على أفضل مكتب في الصباح الباكر، قبل أن يأتي المديرون. وخشي آخرون أن يزيد الوضع الجديد من مستويات الضجيج ويؤدي إلى مزيد من المقاطعات المتكررة.
رغم ذلك فإن الوضع الراهن لن ينجح أيضاً. فقد أظهر استطلاع داخلي شمل 4500 موظف أجرى في أيار (مايو)، أن 12 في المائة فقط من موظفي إنتل على قناعة بأن يتركوا بيئة عملهم كما هي. (بدأت دائرة الموارد البشرية في إنتل بالأخذ بعين الاعتبار إعادة التصميم بعد تلقيها العديد من شكاوى الموظفين، ومراقبة اختيار المتقدمين إلى الوظائف للعمل لدى شركات أخرى لديها مكاتب مريحة أكثر.) وأحب نحو 55 في المائة من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع، فكرة بيئة العمل المفتوحة والحواجز الأدنى ارتفاعاً. وأحب 33 في المائة آخرون تغيير الألوان ولكن ليس الحواجز الأدنى ارتفاعاً.
وسيتم تقييم التجربة التي ستدوم ثلاثة أشهر خلال عام 2008. فإذا كان رد الفعل إيجابياً، فربما تقرر إنتل في النهاية تجديد كافة مكاتبها، وهو مشروع قد تبلغ تكلفته نحو 300 مليون دولار في الولايات المتحدة فقط، حيث تملك إنتل مساحة مقدارها 6.5 مليون قدم مربع.
بطبيعة الحال، سوف يتأكد كانون أوبريان من أنه سيجد شيئاً ما يغيظ به إنتل حتى عندئذ.

حين أعلنت الشركات الأمريكية المشاركة في الشراكة الأمريكية لإجراءات المناخ، بما فيها جنرال إلكتريك، وألكوا، ودوبونت، وPG&E، عن دعوتها إلى إعداد معايير فيدرالية خاصة بانبعاثات غازات البيوت الخضراء في كانون الثاني (يناير) 2007، علقت صحيفة وول ستريت جورنال على الأمر بأن هؤلاء العمالقة الخضر يعملون من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة في الترويج لبرنامج التشريعات المصمم لتقديم مكافآت مالية للشركات التي تستطيع تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، بينما يعاقب تلك التي لا تفعل ذلك. إلا أن ما تقوم به الشركات في العادة هو البحث عن الميزات والمنافع.
إن أي شركة تستشف فرص نشاط عملي في التأثير في التشريعات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية، إنما تمارس ما يتوقع من جانب مديري النشاطات العملية في ظل عمل الرأسمالية. والحقيقة أن الشركة التي لا تبدي أي حراك إزاء هذا الأمر، إنما تعتبر مهملة في تحمل مسؤولية رئيسية تتعلق بتحول رئيسي في دعم بيئة الأسواق التي تبيع فيها منتجاتها.
ولا شك أن تشريعات الحد من الانبعاثات الكربونية سوف ترتب أعباءً على بعض الشركات، والصناعات، والقطاعات، بدرجة أعلى مما ترتبه على قطاعات أخرى، كما أنها سوف توزع منافعها بصورة غـير متساوية. وإن من شأن سياسة التشريعات في هذا المجال إرساء قواعد اللعبة التي تؤثر في كيفية توزيع الأعباء، وكيفية الحصول على المزايا. ويبدو أنه آن الأوان لمعرفة كيفية استجابة الشركات لذلك.
ويجب على جميع الشركات معرفة كميات الغازات التي تطلقها كحد أدنى من بداية ممارسة المسؤولية، وأن تحدد مصادر انبعاثاتها الغازية، وبأي كميات (يمكن أن يتضمن ذلك الظروف الخاصة بالانبعاثات لدى مزودي الشركات كذلك). وتستطيع الشركات في خطوات لاحقة تقليص الانبعاثات، واحتساب التكاليف الخاصة بكل طن من الغازات لدى قيامها بتخفيض انبعاثها.
وتستطيع الشركات الكبرى الجمع بين ذلك الجهد، واتصالاتها الخاصة مع الحكومات، لتكتسب مكانها على الطاولة حين يتم تصميم التشريعات المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية.وتحركت شركتا البترول البريطانية، وشل، في مرحلة مبكرة، بحيث أصبحتا شركتين حكيمتين في الاتجار بالغازات الكربونية قبل فرض أي مطالب عليهما، مما يتيح لهما فرصة تقديم المشورة إلى صانعي السياسات ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج الشركات التي تأمل صنع السياسات المتعلقة بهذه القضية إلى معرفة إجابتي سؤالين هما:
ما الموضوعات المطروحة على طاولة البحث (أي ما هي قضايا التشريعات التي يجري بحثها)؟
أين هي طاولة المفاوضات (أي أين يتم تطوير التشريعات المقترحة)؟.
وإذا أردت تشكيل السياسات بحيث تعمل لصالحك، فإن عليك أن تبدأ بمراقبة التشريعات المنتظرة، وتوقع كيفية تأثيرها في أهداف نشاطك العملي. ويستدعي ذلك معرفة جيدة باللغة المستخدمة، وتفاصيل القضايا المطروحة. فهل تفهم كيفية عمل برامج الاتجار بالكربونات، وهل تتوقع كيفية تطبيق ضرائب الكربون، وهل تعرف ما هو أفضل واحد من البرامج المطروحة يمكنه خدمة مصالح شركتك؟.

وهل تعرف كيفية تخصيص أذونات الكربونات، وما إذا كان ذلك سوف يشمل الاقتصاد ككل وفقاً لمعاير دقيقة؟ وهل يتوقع أن تأتي التخفيضات الكبرى للانبعاثات الغازية من المراحل الأولى أو اللاحقة للصناعة، وهل سيكون هنالك "صمّام أمان" لا ترتفع فوقه أسعار الانبعاثات، وما هي الانبعاث التي سوف تعتبر مباشرة أم غير مباشرة، أو الجانبان معاً؟
من الأسئلة المطروحة كذلك: هل تعرف الفرق بين أرصدة مصادر الطاقة المتجددة، والتخفيضات المختلفة للانبعاث الغازية، والانبعاثات المسجلة، ووحدات تقليص الانبعاثات، وحدود السماح المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي؟. وهل تعرف كيف تعقد الصفقات وفقاً لتطوير الآلية النظيفة والتنفيذ المشترك؟.
إذا كانت شركتك لا تعرف إجابات هذه الأسئلة، فإن من المحتمل أن تكون غير مستعد لممارسة سياسة تنمية مفيدة لك، كما أن من المحتمل أن يفوتك النمو السريع لسوق الاتجار بالغازات الكربونية التي تضاعف حجمها نحو ثلاث مرات من 11 مليار دولار عام 2005، إلى 30 مليار دولار عام 2006.
أما بالنسبة لمكان تطوير التشريعات المتوقعة، فإن إجراءات الحد من الانبعاثات الغازية تمارس على النطاق المحلي، وعلى مستوى الدول فرادى، وعلى النطاق الدولي ككل. فما هو المستوى الذي سوف يصبح هو المهيمن في المستقبل؟.إن من شأن الإجابة عن هذا السؤال إخبارك بمكان الطاولة التي ينبغي أن تجلس حولها. ولكن الأمر يتطلب حدساً محسوباً بين عدد كبير من الاحتمالات.
ونجد على سبيل المثال، أن شركة في منطقة نيوانجلاند في الولايات المتحدة، يمكن أن تركز على تشكيل السياسات المحلية للأجل القصير، وأن تشارك في المبادرة الإقليمية لتخفيض غازات البيوت الخضراء في ولايات الشمال الشرقي، ووسط الأطلسي. أما في كاليفورنيا، فإن إحدى الشركات يمكن أن تعمل على تحريك مجلس موارد الطيران في الولاية، بينما تطور قواعد خاصة بها لتقديم التقارير المتعلقة بالانبعاثات الغازية.
ويمكن لشركة أخرى أن تحرك جماعات الدعم في 47 ولاية، وأن تبدأ في قياس مخزون الانبعاثات الغازية، وتطوير معايير وخطط عمل، وكذلك الالتزام بقواعد برنامج الاتجار بالانبعاثات الغازية. وإذا فكرت على نطاق أوسع، فإن بإمكانها حشد التأييد لجهودها على النطاق الفيدرالي من أجل واحد أو أكثر من 100 مشروع قانون تجري دراستها فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الغازية.
أما على صعيد دولي، وفي إطار التفكير المتعلق بالأجل الطويل، فإن بإمكان شركة ما الارتباط مع ميثاق الإطار الخاص بالأمم المتحدة حول التغير المناخي، بينما يناقش القواعد التي سوف يتم وضعها بعد انتهاء مفعول معاهدة كيوتو عام 2012. وإن من شأن تثبيت موقع للشركة حول أي من هذه الطاولات أن يتطلب الكثير من الموارد. وإن الحكمة تفضي بالانضمام إلى أي من مبادرات الصناعات العديدة، أو جماعات النشطاء، أو النقابات العمالية التي تعمل على إحداث التوازنات في المفاوضات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. ومن أمثلة تلك الجهات، بورصة شيكاغو لشؤون المناخ، وUSCAP، ومجلس إدارة الشؤون العملية في مركز بيو، والمائدة المستديرة العالمية حول التغير المناخي، أو مجلس النشاطات العملية العالمي للتنمية المستدامة. ومن شأن المشاركة في مثل هذه المنظمات إبقاؤك على علم حول تطورات السياسات، ومنحك أدوات تساعد على تشكيل تلك السياسات.

بينما أسرعت "أبل" نحو إطلاق جهازها المبتكر "آي فون" في حزيران (يونيو) الماضي، اصطدمت الشركة بمطب بشع في الطريق، حيث أصدرت مجموعة بيئية تُدعى "كلايمت كاونتس" أي المناخ في الحسبان، سجلاً ترتيبياً للشركات الكبرى على التوالي فيما يتعلق بمتابعتها، وتقديمها التقارير، وتقليص انبعاث الغازات الضارة. واحتلت "أبل" إحدى المراتب الأخيرة جداً في تصنيف الصناعة الإلكترونية، محرزةً نقطتين من أصل 100. وشاع أمر البيانات عن أداء "أبل" السحيق مباشرة في صفحات المدونات على الإنترنت، وقدمت محطة MSNBC تقارير عنها، وكذلك صحيفة "وول ستريت جورنال أونلاين"، و"رويترز"، وغيرها من وسائل الإعلام السائدة.

فهل ينبغي أن يكون ستيف جوبس قلقاً؟ بالطبع، فعلى نحوٍ متزايد، يتوقع الموظفون، والأسواق الرأسمالية، وكذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من الشركات أن تصدر تقارير عامة تتعلق بانبعاث الغازات الضارة، وتحقيق تقدم في تطوير فاعلية الطاقة، وأن تصيب أهداف تقليص الانبعاثات. وأما الشركات التي تفشل في تلبية تلك التوقعات فإنها تواجه عواقب تجارية خطرة بقوة، لأربعة أسباب رئيسية.

الأول، أصبح من الصعب إخفاء الأداء البيئي غير المطابق للمعايير والمقاييس والمهدد لسمعة الشركة. وكان ترتيب "أبل" الذي خرجت به مجموعة كلايمت كاونتس أحدث ترتيب في سلسلة من التقييمات الازدرائية لشركة من قبل مثل تلك المنظمات، مثل "كاربون ديسكلوجر بروجيكت". وإن العلامات السيئة على التقرير، وإدارة تأثير المناخ، تضع سمعة "أبل" الرائدة والرائعة في خطر. ومن الممكن أن يبدو ذلك غير معقول بالنظر إلى أداء "أبل" القوي، والزبائن المشغوفين بها. وبدأت بعض المنظمات البيئية غير الحكومية بزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بنقص جهود "أبل" البيئية، وأشهر تلك المنظمات هي جرين بيس – Greenpeace، بحملتها "جرين ماي أبل" أي أجعل "أبل" صديقة للبيئة، الشيء الذي دفع الشركة لابتكار جهاز "آي ويست – iWaste". وعبّر مسؤولو الشركة، بمن فيهم ستيف جوبس، بصورة خاصة عن قلقه حيال رد فعل معاد ضد الشركة بفعل تقييمها البيئي السيئ. وفي أيار (مايو) 2007، تم وضع رسالة على موقع "أبل" الإلكتروني، اعترف فيها جوبس بالانتقاد حيال أداء الشركة البيئي، وتعهد من الآن فصاعداً "بمناقشة خططنا بصورة منفتحة لتصبح "أبل" أكثر صداقةً مع البيئة".

ثانياً، أصبحت الإدارة الذكية للقضايا البيئية وسيلةً لتشكيل صورة العلامة التجارية بصورة إيجابية، ولجذب زبائن جدد. وفي الوقت الراهن، يُعد الدليل على تلك الجبهة قصصياً أكثر من كونه إحصائياً دقيقاً جداً. ولكن اهتمام العامة المتزايد بالشركات والمنتجات الصديقة للبيئة تؤدي بالكثير من الشركات الرئيسية لأن تضع حصة صديقة للبيئة على ساحتها.
وأصبحت التقارير عن انبعاثات الكربون، وإدارة الغازات الضارة ساحة معركة للعلاقات العامة بين المتاجر في المملكة المتحدة على سبيل المثال. وبعد أن تعهدت "تيسكو" باستثمار 100 مليون جنيه استرليني في التكنولوجيا البيئية لتقليص استهلاك الطاقة، أعلنت "ماركس آند سبنسر" أنها تنوي أن تصبح "خالية من الكربون"، والخروج بخطة عمل يصل تقييمها إلى 100 نقطة فيما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة. ولنقل إحساس دراماتيكي بالضرورة الطارئة، راقب المدير التنفيذي المسؤول للشركة، ستوارت روز، قائلاً: "نحن ندعو تلك "الخطة أ" لأنه لا يوجد "خطة ب". وعقب بضعة أيام، ردت تيسكو بإبرام وعد بوضع ملصق على كل القطع التي تبيعها، والتي يبلغ عددها 70 ألف، يوجد عليه بيانات تتعلق ببصمة الكربون لكل منتج. وعلى نحوٍ واضح جداً، وتكشف خطوات واضحة جداً مثل هذه فهماً قاطعاً لتحول مواقف الزبائن.

ثالثاً، فإن التقرير يشير إلى جدية الشركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويزود مقياساً لقدرتها على متابعة وإدارة الانبعاثات. ويُنظر إلى تلك القدرة من قبل العديد من المراقبين، بمن فيهم محلل "وول ستريت"، على أنها توكيل بإدارة بيئة جيدة، حيث تشير الدراسات إلى علاقة بين إدارة عامة جيدة، وأداء سوق أسهم متميز مع مرور الوقت. ويُنظر إلى التقرير بصورة مماثلة على أنه مقياس للجدارة بثقة الشركة وإدارتها الرشيدة.
رابعاً، بدأت الأسواق المالية بملاحظة أن إهمال انبعاثات الغازات الضارة من الممكن أن تتسبب عقب فترة وجيزة بتكلفة فعلية، وبدلالات على الخطر. وفي الربيع الماضي دعا ما يزيد على 50 مستثمراً أمريكياً بحجم استثماري إجمالي قدره أربعة تريليون دولار أمريكي، الكونجرس الأمريكي لسن تشريع قانوني يعمل على كبح انبعاثات الكربون. وفي تصريح، كتب الموقعون على الوثيقة، بمن فيهم الصناديق الاستثمارية للنقابات العمالية، والتقاعد الحكومي، وشركات التأمين، وأبرز مديري الأصول، "في سياسة المناخ الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنه من الصعب والخطر إلى أبعد حد على التجارة لتقييم، وتبرير الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وطويلة المدى اللازمة لانتهاز الفرصة الموجودة والناشئة... ". وعشرات الصناديق الآن تفحص الشركات فيما يتعلق بالعوامل البيئية والتحمل، وهي تشمل التقرير عن الانبعاثات، وتستثني الأداء السيء. ففي تموز (يوليو)، على سبيل المثال، خفضت "سيتي جروب" حصص الفحم بين أعضاء المجلس، موضحةً في تقرير بحث الأسهم أن هوامش/ إنتاجية شركة الفحم على الأرجح أن تكون ضعيفة هيكلياً نظراً إلى أنه يُنظر إلى التفويض المنتظم المفروض على أية مجموعة على أنهم رجال الاحتباس الحراري السيئون الذين يشوهون معالم الطبيعة". وفي الوقت الراهن، يُعد عدد القرارات البيئية أمام أصحاب المصالح في فصل التوكيل الأمريكي لعام 2007 يسجل معدلات مرتفعة، تترأسه مطالب بمخاطبة مخاطر المناخ.
وكون الولايات المتحدة تتحرك نحو تنظيم الانبعاثات، وأوروبا أصلاً تفرض حدوداً للغازات الضارة، فالعديد من الشركات من تلك التي لا تقدم تقارير يُفترض أن تكون متسببة في حجم مرتفع من الانبعاثات الضارة. ولهذا فإن من المتوقع أن تتعرض لغرامات وشيكة بسبب انبعاث الكربون، وكذلك لتكاليف الطاقة المرتفعة حالياً، ومخاطر يمكن أن تعمل على تقويض قدرتها التنافسية. وفي الوقت الراهن، فإن الشركات التي تتابع أمر انبعاث الغازات الضارة من كثب، وتقدم تقارير بالنتائج تبدو في مكانة أفضل لمواجهة جهود ضبط الانبعاثات الجادة، وتقليص عواقب المطالب التنظيمية الجديدة.
وبالفعل، حين عقدت مجموعتا الشراء الكامل القويتان، KKR و"تكساس باسيفيك جروب" صفقة لشراء TXU، المرفق الكبير الواقع في دالاس، غيّرتا القليل باستثناء خطة الشركة لبناء 11 مصنع طاقة جديد يعمل على الفحم، بتقليص ذلك العدد إلى ثلاثة. واستنتجت شركات الأسهم الخاصة أن الاستثمار في الفحم اليوم بينما انبعاثات الكربون بالتأكيد ستكون مكلفة في المستقبل لم يكن منطقياً إلى حدٍ بعيد. وهنالك وجهة أخرى أوسع هنا اليوم جديرة بالملاحظة: في عام 2006، عانى سعر سهم TXU بعد أن أطلق النشطاء البيئيون حملة تعارض مصانع الفحم التي جعلت الشركة غير حصينة. ومشهد الاستيلاء من قبل مجموعات الأسهم الخاصة القوية على الأرجح أن يفرض عقوبة على أية شركة تفشل في حسبة تعريضها للكربون، وتعديل استراتيجيتها كما هو ملائم.

وإلى ما أبعد من الاستجابة لضغوط المساهمين، فإن المتابعة الحذرة، وإدارة الانبعاثات يعدّ الشركات لإدارة تحديات التغير المناخي بصورة تنظيمية. وأولئك الذين يفشلون في مراقبة، والتقرير، وتخفيف الانبعاثات، يواجهون مشهد التصاعد التنافسي.