- التفاصيل
حقق النشاط الصناعي في اليابان نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال يونيو الجاري، في إشارة على الأرجح لتسريع وتيرة الإنتاج قبل الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية الأميركية الشهر المقبل.
بحسب بيانات صدرت اليوم عن شركة "إس أند بي جلوبال" (S&P Global)، ارتفع مؤشر "أو جوبان بنك" (au Jibun Bank) لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.4 بعد أن كان عند مستوى 49.4 في مايو، متجاوزاً عتبة 50 التي تفصل بين الانكماش والنمو، ليسجل أعلى قراءة له منذ مايو 2024. كما صعد مؤشر القطاع الخدمي إلى 51.5 مقابل 51.0 في الشهر السابق.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.
قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".
ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.
مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.
تمديد الهدنة التجارية
وقال أكازاوا الأسبوع الماضي في طوكيو إنه لن يركز بشكل مفرط على موعد 9 يوليو كموعد نهائي. فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إلى أن الدول المنخرطة في مفاوضات "بحسن نية" قد تحصل على تمديد للمهلة.
اقتصاد اليابان تحت الضغط مع فشل ترمب وإيشيبا في التوصل لاتفاق تجاري.. تفاصيل أكثر هنا
رغم احتمالية تفادي اليابان للركود، حذر نودا من أن التوقعات الاقتصادية لفصل الصيف تبدو أكثر غموضاً.
واختتم قائلاً: "من المرجح أن يبدأ أثر العبء الجمركي في الظهور بوضوح اعتباراً من يوليو المقبل، وهو ما سيشكل اختباراً حاسماً للاقتصاد الياباني".
- التفاصيل
يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.
وركزوا على تطور القتال بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف التي تشنها.
قد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن.
وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تغيرا يذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية.
مع ذلك، يقول كبير محللي السوق لدى "بي.رايلي ويلث"، آرت هوجان، إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني "عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك". مضيفا: "إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية".
البيت الأبيض قال يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترمب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين.
ووضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في المذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية".
وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارا للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم".
تأثير النفط
اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على أسواق النفط حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 79.04 دولار يوم الخميس.
وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات.
لا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات.
محللو سيتي جروب كتبوا في مذكرة "تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي لكن النفط تأثر به". وأضافوا "بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة".
لا تأثير على أسواق الأسهم
نجت الأسهم الأمريكية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق.
وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأمريكي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب.
التاريخ يشير إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق في 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في 2019، تراجعت الأسهم في البداية ولكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية.
بيانات "ويدبوش سيكوريتيز" و"كاب آي.كيو برو" أظهرت أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع.
تأثر الدولار
يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأمريكي.
وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن.
تييري ويزمان محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة "ماكواري" قال في مذكرة "من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط".
وأضاف "نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأمريكي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأمريكي".
- التفاصيل
أظهر تقرير صادر عن بنك "يو بي إس" السويسري أن ثروات الأفراد حول العالم سجلت نموًا بنسبة 4.6% في عام 2024، لتبلغ نحو 470 تريليون دولار، مقارنة بزيادة قدرها 4.2% في
- التفاصيل
أعلنت مجموعة القرصنة المعادية لإيران، المعروفة باسم "العصفور المفترس" (جونجيشكي دارند)، مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف منصة نوبيتكس، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في إيران، مساء الأربعاء.
حيث أسفر الهجوم عن
- التفاصيل
خفض بنك "جيه بي مورجان" اليوم الجمعة، توقعاته للنمو الاقتصادي في إسرائيل، ورفع توقعاته لعجز الموازنة، مرجعا ذلك لاندلاع الصراع مع إيران.
قال خبراء اقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي، إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 2% هذا العام، بانخفاض من 3.2% خلال تقديرات سابقة، متوقعين أن يبلغ عجز الموازنة 6.2%، مقابل تقدير سابق بلغ حوالي 5%.
البنك أضاف، أن الحرب سترفع التضخم وستجبر البنك المركزي في إسرائيل على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر، مقارنة بتوقعات سابقة بأن تبدأ في سبتمبر.