هل يشهد النظام النقدي الدولي نهاية هيمنة الدولار؟

في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تتزايد التساؤلات حول مستقبل النظام النقدي الدولي ومكانة الدولار الأميركي كعملة مركزية.

اقرأ ايضاًالكونغرس يتهم

سجلت أسعار وقود الطائرات والديزل في أوروبا قفزة حادة، هي الأعلى منذ 15 شهرًا، نتيجة تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ومخاوف من تعطل الإمدادات من الخليج. 

اقرأ ايضاًقفزة 500%

يتصدر الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية العناوين، لكن موجات البيع الناتجة عن أحداث جيوسياسية عادة ما تكون قصيرة الأمد، بحسب المحللين الاستراتيجيين في "مورجان ستانلي".

جاء رد فعل الأسواق فاتراً على انضمام الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية فجر الأحد، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة وصلت إلى 5.7% قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها يوم الإثنين. لكن إيران قد ترد على التصعيد من خلال تعطيل حركة المرور في مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط والغاز الطبيعي.

"تشير السوابق التاريخية إلى أن معظم موجات البيع الناتجة عن التوترات الجيوسياسية تكون قصيرة الأمد ومحدودة"، بحسب مذكرة كتبها محللون استراتيجيون بقيادة مايكل ويلسون اليوم. وأضافوا أن "أسعار النفط ستحدد ما إذا كانت التقلبات ستستمر، أم لا".

سوق الأسهم متماسكة
بحسب فريق "مورجان ستانلي"، أدت الأحداث ذات المخاطر الجيوسياسية في السابق إلى بعض التقلبات في أسواق الأسهم على المدى القصير، لكن بعد مرور شهر وثلاثة أشهر و12 شهراً، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) ارتفاعاً بنسبة 2% و3% و9% في المتوسط على التوالي.

كان مستثمرو الأسهم قد استعدوا لاحتمال تدخل الولايات المتحدة في إيران من خلال تقليص انكشافهم، في حين ارتفع الطلب على التحوط في الأيام التي سبقت الضربات الجوية. ومع ذلك، كان انخفاض الأسهم بنسب متواضعة، وتركزت معظم التقلبات الأخيرة في أسواق النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 20% خلال الشهر الجاري ليتداول قرب 77 دولاراً للبرميل.

وأشار ويلسون إلى عاملين يدعمان أسعار الأسهم الأميركية: ضعف الدولار وانتعاش أرباح الشركات.

صدمة ركود تضخمي حال إغلاق هرمز
قد يشعر مستثمرو الأسهم بالقلق إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، إذ إن التأثير على التضخم والاقتصاد سيكون كبيراً على الأرجح، ما من شأنه أن يُهدد فرص خفض أسعار الفائدة.

وكتب يواكيم كليمنت وسوزانا كروز، المحللان الاستراتيجيان في "بانمور ليبروم" (Panmure Liberum): "إذا أُغلق مضيق هرمز، فإننا نتوقع صدمة ركود تضخمي كبرى مشابهة لما حدث عام 2022".

وأضافا أنه "في هذه الحالة، نرجح تصحيحاً بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وقد نشهد سوقاً هابطة جديدة إذا تصاعدت الحرب التجارية مرة أخرى في أوائل يوليو".

أما بالنسبة لويلسون وفريقه، فإن سيناريو السوق الهابطة يتطلب ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط. وبحسب تحليلاتهم، يجب أن يصل سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل قبل أن يُشكّل تهديداً لدورة الأعمال.

كتب ويلسون: "رغم أننا نُقدّر حجم المخاطر، فلا يزال الطريق طويلاً قبل الوصول إلى هذا السيناريو".

حقق النشاط الصناعي في اليابان نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال يونيو الجاري، في إشارة على الأرجح لتسريع وتيرة الإنتاج قبل الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية الأميركية الشهر المقبل.

بحسب بيانات صدرت اليوم عن شركة "إس أند بي جلوبال" (S&P Global)، ارتفع مؤشر "أو جوبان بنك" (au Jibun Bank) لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.4 بعد أن كان عند مستوى 49.4 في مايو، متجاوزاً عتبة 50 التي تفصل بين الانكماش والنمو، ليسجل أعلى قراءة له منذ مايو 2024. كما صعد مؤشر القطاع الخدمي إلى 51.5 مقابل 51.0 في الشهر السابق.

استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.

قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".

ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.

مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.

استباق الرسوم الجمركية
يُشير هذا التحسّن في النشاط الصناعي إلى أن الشركات تسرع وتيرة إنتاجها المخصص للتصدير قبيل فرض الرسوم الأميركية الأعلى. من المقرر أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة، بدءاً من 9 يوليو المقبل، على العديد من الدول، بعد انتهاء فترة السماح البالغة 90 يوماً التي تم فيها تثبيت الرسوم عند 10%. بالنسبة لليابان، يعني ذلك قفزة في الرسوم إلى 24% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. علماً أن رسوماً أعلى على صادرات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات باتت مطبقة بالفعل.

قال كازوكي نودا، الاقتصادي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يبدو أن الشركات تسارع إلى تعزيز الإنتاج قبل دخول الرسوم الأعلى حيز التنفيذ. نرى تحسناً واضحاً في مؤشر الإنتاج الصناعي حتى وإن ظلت الطلبات الجديدة ضعيفة نسبياً".

ورغم أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أظهر تراجعاً أكبر مقارنة بالشهر السابق، برزت بعض المؤشرات الإيجابية أيضاً. إذ إن ارتفاع الإنتاج واستقرار نشاط الخدمات قد يساعدان اليابان على تفادي الدخول في ركود تقني بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول، بحسب نودا.

مؤشر مشتريات اليابان
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في اليابان أن الشركات المصنعة تتوقع زيادة بنسبة 9% في الإنتاج خلال يونيو الحالي، رغم أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة واصل الانخفاض. ومع هذا التحسن في الإنتاج، يرى نودا أن اليابان قد تنجح في تجنب الركود التقني بعد انكماش الربع الأول.

تمديد الهدنة التجارية
وقال أكازاوا الأسبوع الماضي في طوكيو إنه لن يركز بشكل مفرط على موعد 9 يوليو كموعد نهائي. فيما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إلى أن الدول المنخرطة في مفاوضات "بحسن نية" قد تحصل على تمديد للمهلة.

اقتصاد اليابان تحت الضغط مع فشل ترمب وإيشيبا في التوصل لاتفاق تجاري.. تفاصيل أكثر هنا

رغم احتمالية تفادي اليابان للركود، حذر نودا من أن التوقعات الاقتصادية لفصل الصيف تبدو أكثر غموضاً.

واختتم قائلاً: "من المرجح أن يبدأ أثر العبء الجمركي في الظهور بوضوح اعتباراً من يوليو المقبل، وهو ما سيشكل اختباراً حاسماً للاقتصاد الياباني".