أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الثلاثاء أن معدل نمو عرض النقد بالمملكة تباطأ الى 19.3 في المئة في ابريل نيسان الماضي مع تحرك الحكومة لاحتواء ارتفاع التضخم الى أعلى مستوياته منذ الطفرة النفطية في السبعينات.

وأوضحت بيانات المؤسسة (البنك المركزي) أن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي نما الى 826.21 مليار ريال (220.3 مليار دولار) في السنة التي انتهت في 30 ابريل نيسان الماضي بالمقارنة مع 692.38 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

قفز معدل التضخم السنوي في السعودية إلى أعلى مستوى له في 27 عاما على الاقل في ابريل نيسان مسجلا 10.5 في المئة ارتفاعا من 9.6 في المئة في الشهر السابق تغذيه زيادات في أسعار الايجارات والسلع الغذائية في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم.

بعنوان صناديق التحوط وواسواقنا المالية، كتب قصي بن عبدالمحسن الخنيزي بجريدة الاقتصادية، أن بدء توجه صناديق التحوط التي تعد طليعة كتائب المؤسسات الاستثمارية الغربية إلى أن أسواق دول الخليج ستكون تحت عدسة المراقبة والتتبع من قبل جهات أخرى تشمل الصناديق الاستثمارية الغربية، صناديق معاشات التقاعد والاستثمار بعيد المدى، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية التي تتطلع إلى تنويع محافظها الاستثمارية لتعظيم العائد وتقليل المخاطرة على المديين القصير والمتوسط.

قدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) القيمة العادلة للبنك السعودى للاستثمار بحوالى 33.4 ريالا للسهم وذلك بالاعتماد على السعر السوقي للسهم والبالغ 34.5 ريالا للسهم (سعر يوم  12 مايو 2008) كما ذكر جلوبل أن السهم يتداول عند نسبة مضاعف ربحية 17.1 مرة ومضاعف قيمة دفترية 2 مرة. ووفقا للقيمة الحالية التى قدرها جلوبل للسهم فإنها تكون أقل بنسبة 5.9% عن سعر السوق اليوم والبالغ 35.5 ريال، وعلى هذا فقد غير جلوبل توصيته على السهم من الشراء إلى الاحتفاظ به على المدى المتوسط، وذلك وفقا لموقع عرب تايمز.