اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

تراجعت الحصة السوقية لشركات صنع السيارات الصينية في سوق المركبات الكهربائية في أوروبا إلى أقل مستوى منذ 8 شهور، بعدما أدى فرض تعريفات جمركية جديدة إلى ارتفاع بنحو 35 % في تكلفة استيراد السيارات إلى المنطقة.

تراجعت حصة مصنعي السيارات، مثل "بي واي دي" و"إم جي" التابعة لشركة "إس إيه آي سي موتور"، من عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 7.4 % في نوفمبر، مقارنة بنسبة 8.2 % في أكتوبر، بحسب شركة بحوث السيارات "داتا فورس"، ما يمثل أقل مستوى لها منذ مارس.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية الإضافية في نهاية أكتوبر، بعدما توصل تحقيق إلى أن الدعم الحكومي وفر لصناعة السيارات الكهربائية في الصين ميزة مجحفة، وفشلت مفاوضات استمرت شهورا في حل الخلاف التجاري، ما أفضى إلى فرض بروكسل التعريفات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى ضريبة الواردات الحالية بنسبة 10 %.

"BYD تستفيد من تراجع "MG"

رغم أن التعريفات الجمركية تسري على كل السيارات الكهربائية المنتجة في الصين، بما يشمل التي تصنعها العلامات التجارية الغربية مثل "بي إم دبليو" و"تسلا"، تتباين قيمة الرسوم اعتماداً على قدر الدعم الذي تلقته الشركة وتعاونها في التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي.

كانت "إس إيه آي سي" المملوكة للدولة ومالكة العلامة التجارية "إم جي" الأشد تضرراً، إذ بلغ إجمالي التعريفات الجمركية حاليا 45 %، وبعد أن كانت شركة صناعة السيارات الصينية صاحبة أكبر مبيعات في أوروبا لفترة طويلة، تراجعت مبيعات "إم جي" العلامة التجارية البريطانية سابقاً في الآونة الأخيرة، إذ انخفضت عمليات التسجيل 58 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن شركة البحوث "جاتو ديناميكس".

على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات "بي واي دي" في ظل تراجع "إم جي"، حيث زادت عمليات التسجيل على مستوى أوروبا أكثر من الضعف خلال نوفمبر لتصل إلى 4796 سيارة.

قال جوليان ليتزنغر، المحلل لدى "داتا فورس"، إن "(بي واي دي) تنتشر في السوق، بينما تواجه (إم جي) تحديات كبيرة"، مشيراً إلى النمو الكبير الذي حققته "بي واي دي"، إذ يرجع 80 % من عمليات التسجيل إلى العملاء بغرض الاستخدام الشخصي أو في أساطيل السيارات.

مقاومة أوروبية للهيمنة الصينية

رغم سعي شركات صنع السيارات الصينية إلى التوسع في الأسواق العالمية الكبرى، إلا أنها تواجه تحديات في أوروبا بعد منعها بشكل كبير من دخول السوق الأميركية.

وفر انخفاض أسعار البطاريات ميزة سعرية للشركات الصينية، إلا أن الأمر أدى إلى إجراءات حمائية مباغتة، في ظل سعي المسؤولين في أمريكا وأوروبا إلى حماية شركات السيارات المحلية، والصعوبات التي يواجهها القطاع الذي يعمل به مئات الآلاف من الموظفين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في التحول بعيدا عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وقال ليتزنغر إنه رغم أن الرسوم الجمركية عرقلت جهود الصين في المنطقة، إلا أن التحديات الناتجة عن ذلك كانت أقل من المتوقع.

وأضاف أنه مع ذلك، انخفضت عمليات تسجيل المركبات الكهربائية التي صنعتها شركات صينية بأكثر من النصف في ألمانيا وفرنسا خلال نوفمبر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ذلك، شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، الدولة غير العضو في الاتحاد والتي لم تتبن التعريفات الجمركية.

شركات السيارات تسعى لتقاسم التكاليف

رغم اعتبار التحول إلى السيارات الكهربائية أمراً حتمياً في السابق، إلا أنه قد تباطأ في 2024 على مستوى العديد من الأسواق العالمية وتتزايد صعوبة توقع مساره، ما دفع شركات صنع السيارات إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وتحويل محور اهتمامها من تنويع الطرز إلى مواقع التصنيع، بل وهياكل الشركات.

شركات الصين تتخذ خطوات لتوطين الإنتاج في أوروبا، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتا طويلا لتحقق نتائجها. وتبحث شركات السيارات على مستوى العالم عن طرق لتقاسم التكاليف وسط السعي لمواكبة التغيرات التقنية المكلفة، واتضح الأسبوع الماضي أن "نيسان" المتعثرة تدرس اندماجا مع نظيرتها "هوندا" في اليابان، لتعزيز قدرتهما على المنافسة في قطاع المركبات الكهربائية، من بين أسباب أخرى.

تعافت الأسهم الآسيوية من عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث ساعد التضخم الضعيف في أمريكا على إعادة إطلاق الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. في الوقت ذاته استقر الدولار بعد تراجعه.

أوقف مؤشر "إم إس سي آي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" انخفاضه الذي استمر ستة أيام، مع ارتفاع المؤشرات القياسية في كوريا الجنوبية وتايوان بأكثر من 1 %. صعدت عقود الأسهم الأمريكية بعد أن تسارع ما يُسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بأبطأ وتيرة منذ مايو، مما أدى إلى صعود مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.1 % يوم الجمعة.

توفر تحركات الأسهم يوم الاثنين للمستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس نوعا ما بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي أدت إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعها في 2025.

لا تزال المعنويات بصفة عامة حذرة، حيث يستعد المستثمرون لاحتمال فرض تعريفات جمركية عالمية واسعة النطاق من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ومع استمرار الصين في توقع تعاف اقتصادي باهت.

توقعات بمواصلة الأسهم الصعود

شين أوليفر رئيس استراتيجية الاستثمار لدى "إيه إم بي" قال "تشير بيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، والتي جاءت أقل من المتوقع لنوفمبر، إلى أن الفيدرالي ربما يكون تبنى وجهة نظر سلبية للغاية بشأن التضخم"، مضيفا "لا يزال تقييمنا العام هو أن الاتجاه في الأسهم لا يزال صاعدا، بما في ذلك الأسترالية، لكننا نتوقع أن تكون الرحلة أكثر تقلباً وتقييدا خلال العام المقبل".

تتجه الأسهم الآسيوية إلى تكبد أول خسارة فصلية منذ سبتمبر 2023، بينما انخفض مؤشر لعملات المنطقة إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين الأسبوع الماضي، وفي الصين، ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات والحوسبة، بعدما حث رئيس الوزراء لي تشيانغ على المزيد من الابتكار وتطوير البنية التحتية للقطاعين، في حين سجلت باقي مؤشرات الأسهم بالسوق مكاسب متواضعة.

التيسير النقدي سيعوض أثر الرسوم

"نعتقد أن هناك عند المستوى الحالي فرصة لقدر من الصعود الذي ربما ينتج عن اتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية وتحسن العوامل الأساسية" وفقاً لما ذكرته سي فو، المحللة الاستراتيجية للمحافظ في الصين لدى "غولدمان ساكس"، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ".

وأضافت أن تيسير السياسة النقدية المحلية سيعوض بعض الأثر السلبي الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية، موضحة أن "غولدمان ساكس" يتطلع إلى مزيد من التدابير الملموسة لتحفيز الاستهلاك.

انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس يوم الإثنين بعد صعود سندات الخزانة الأميركية عقب صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع نقطة أساس واحدة في التعاملات الآسيوية.

استقرار الدولار

استقر مؤشر بلومبرغ للدولار بعدما انخفض 0.5 % يوم الجمعة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا تمويليا يتيح للحكومة الاستمرار في العمل حتى منتصف مارس وتجنب الإغلاق في نهاية العام، مما يرحل قرارات الإنفاق المستقبلية لفترة رئاسة ترمب.

فيما يخص أخبار الشركات، هوت أسهم "سنغافورة بوست" بعدما أنهت الشركة خدمات عدد من قادتها الكبار في أعقاب مزاعم تتعلق بأنشطتها الدولية في قطاع شحن طرود التجارة الإلكترونية. وفي اليابان، تستهدف "هوندا موتور" و"نيسان موتور" التوصل لاتفاق نهائي على الاندماج بينهما في يونيو، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.

استقر سعر الذهب على خلفية قيام المتداولين بتقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن جاء مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من التوقعات الأسبوع الماضي.

بلغ سعر الأونصة 2620 دولارا خلال تداولات هادئة بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 1.1 %، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر. كانت أرقام التضخم مستقرة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يتطلعون إلى خفض الفائدة بشكل أكبر خلال 2025، وعادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، كونه لا يدفع عوائد ثابتة.

ارتفع الذهب 27 % هذا العام ليبلغ مستويات سعرية قياسية، بدعم من التيسير النقدي الأمريكي، والطلب المرتفع عليه كملاذ آمن، والإقبال على شراء السبائك من قبل البنوك المركزية حول العالم. مع ذلك، تباطأ المسار الصاعد للمعدن الأصفر بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأمريكا، ما عزز الدولار. إذ يجعل الدولار القوي السلع الأساسية المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على معظم المشترين.

حدث تغير طفيف على سعر الذهب الفوري اليوم ليبلغ 2620.2 دولارا للأونصة عند الساعة 09:00 صباحا بتوقيت سنغافورة، بعد انخفاضه 1 % الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 %. فين حين ارتفع البلاتين. بينما استقرت أسعار الفضة والبلاديوم.