كشفت الولايات المتحدة عن قواعد جديدة تتعلق بتصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليص وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القيود المماثلة التي أعلنت عنها واشنطن عام 2023، التي تركز على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الصين، إذ تراها الولايات المتحدة خصما إستراتيجيا.

وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أكدت أهمية القيادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير وتصميم شرائحه.

القواعد الأمريكية الجديدة سعت إلى تعزيز الضوابط على التصدير وإعادة التصدير والنقل، إضافة إلى سلسلة استثناءات للبلدان الصديقة.

هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من بكين التي وصفتها بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد التجارة الدولية، مؤكدة موقفها الحازم في حماية مصالحها، وفي الوقت ذاته، حذرت جهات في القطاع من الآثار السلبية على تنافسية الولايات المتحدة، حيث أعرب جون نوفر من رابطة قطاع أشباه الموصلات عن خيبة أمله من الحجم والتأثير الكبير لهذه التغيرات دون استشارة القطاع مسبقا.

مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أوضح أن القواعد تهدف إلى تصعيب استخدام التهريب والالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية من قبل المنافسين الإستراتيجيين، كما تمنح حوافز للشركاء لاستخدام جهات بيع موثوقة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 120 يوما.

شهدت العملة اليمنية في تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا قياسيا جديدا للمرة الأولى في تاريخها، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.

مصادر مصرفية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، أفادت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "الريال اليمني شهد تراجعا تاريخيا في تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الدولار الواحد قرابة 2150 ريالا يمنيا"، مضيفة أن "سعر الريال السعودي وصل إلى 565 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد".

أوضحت المصادر أن "هذا التراجع نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات الحكومية في وضع حلول لذلك".

تدهور العملة المحلية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 10 أعوام، فيما يعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ عامين ونصف وسط عجز في الموازنة، وشح كبير في العملات الأجنبية.

أتاح البنك المركزي السعودي "ساما" للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، الوصول لخدماته إلكترونيا، بعد إطلاق تجريبي لبوابة الخدمات الإلكترونية "eSAMA".

البوابة تضم في المرحلة الأولى، إطلاق 23 خدمة إلكترونية، أبرزها طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، إضافة إلى طلب الدخول إلى المصرفية المفتوحة، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعا.

بوابة "eSAMA"، تستهدف تقديم الخدمات إلكترونيا بديلا عن الطرق التقليدية في تنفيذ المعاملات، لتعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.

تراجعت الأسهم والسندات في آسيا بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة، بينما قفز النفط إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مع فرض الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على روسيا، ما يهدد بتقليص الإمدادات.

انخفض مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لأسهم المنطقة للجلسة الرابع على التوالي، حيث أضعفت أرقام التوظيف الأمريكية الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مزيد من الخسائر في "وول ستريت" بعد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 % يوم الجمعة. الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة، مما يعني غياب التداول على السندات الأمريكية في آسيا.

وقالت لين سونغ، كبيرة اقتصاديي منطقة الصين الكبرى في "آي إن جي بنك": "الضغط التنازلي في الأسواق الآسيوية مرتبط ببيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. التطورات المتشددة الناجمة عن البيانات تضيف ضغوطا إضافية على الأسواق الناشئة، حيث تحولت التوقعات من 3 أو 4 تخفيضات للفائدة قبل فوز ترمب في الانتخابات إلى تخفيض واحد فقط الآن".

ارتفع خام برنت فوق 81 دولاراً للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد قفزة قاربت 4 % يوم الجمعة. جاء ذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات هي الأكثر صرامة حتى الآن على صناعة النفط الروسية، استهدفت من خلالها شركتين كبيرتين للتصدير، وشركات تأمين، وأكثر من 150 ناقلة نفط.

الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يضيف تحديا إضافيا للبنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إذا أدى إلى تضخم أكثر استمراراً.

السندات الأسترالية والنيوزيلندية تتراجع والدولار يتأرجح

شهدت السندات الأسترالية والنيوزيلندية تراجعاً مع بداية التداول، متأثرة بانخفاض سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي. ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.66 %. وكانت السندات السيادية الأمريكية قد تراجعت يوم الجمعة بعد صدور بيانات التوظيف لشهر ديسمبر، مما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً لتتجاوز 5% لأول مرة منذ أكثر من عام.

في أسواق العملات، كان أداء الدولار متبايناً في آسيا بعد قفزته يوم الجمعة إثر بيانات التوظيف. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغيير يُذكر، محافظاً على قربه من أعلى مستوى له في عامين.

في الصين، كثف بنك الشعب الصيني يوم الاثنين دعمه لليوان بعد أن اقتربت العملة من أدنى مستوياتها القياسية أمام الدولار في التداولات الخارجية. جاء ذلك من خلال إصدار تحذيرات وإجراء تعديلات على قيود رأس المال.

وأوضح بنك الشعب الصيني، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى، أنه سيعمل على تعزيز إدارة سوق الصرف الأجنبي، والتعامل مع أي سلوكيات قد تؤدي إلى اضطراب النظام السوقي، ومنع مخاطر انخفاض قيمة اليوان بشكل مفرط. وأضاف البنك في بيان أن بكين ستضمن استقرار العملة عند مستويات معقولة.

الأسهم الصينية تواصل التراجع رغم تسجيل الصادرات رقما قياسيا

واصلت الأسهم الصينية خسائرها يوم الاثنين، رغم إعلان بيانات تفيد بأن الصادرات سجلت مستوى قياسياً العام الماضي. ووفقاً لتقرير بثه تلفزيون الصين المركزي مستنداً إلى بيانات الجمارك، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1% لتصل إلى 25.5 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار) في 2024.

في الولايات المتحدة، يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء كأحد المؤشرات الرئيسية التالية. كما سيراقب المستثمرون توقعات التضخم لمدة عام من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المقررة يوم الاثنين، إضافة إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة يوم الخميس.

تخلّى "بنك أوف أميركا" عن توقعاته السابقة لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، مشيراً الآن إلى أنه لا يتوقع أي تخفيضات، مع احتمال أن يكون التحرك التالي رفعاً للفائدة. في المقابل، توقعت "غولدمان ساكس" خفضين لأسعار الفائدة هذا العام بدلاً من 3 كما كانت تتوقع سابقاً.