مفاوضات الطاولة المستديرة تحتاج إلى استراتيجية تكتيكي
- أندرو هوفمان - 03/11/1428هـ
حين أعلنت الشركات الأمريكية المشاركة في الشراكة الأمريكية لإجراءات المناخ، بما فيها جنرال إلكتريك، وألكوا، ودوبونت، وPG&E، عن دعوتها إلى إعداد معايير فيدرالية خاصة بانبعاثات غازات البيوت الخضراء في كانون الثاني (يناير) 2007، علقت صحيفة وول ستريت جورنال على الأمر بأن هؤلاء العمالقة الخضر يعملون من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة في الترويج لبرنامج التشريعات المصمم لتقديم مكافآت مالية للشركات التي تستطيع تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، بينما يعاقب تلك التي لا تفعل ذلك. إلا أن ما تقوم به الشركات في العادة هو البحث عن الميزات والمنافع.
إن أي شركة تستشف فرص نشاط عملي في التأثير في التشريعات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية، إنما تمارس ما يتوقع من جانب مديري النشاطات العملية في ظل عمل الرأسمالية. والحقيقة أن الشركة التي لا تبدي أي حراك إزاء هذا الأمر، إنما تعتبر مهملة في تحمل مسؤولية رئيسية تتعلق بتحول رئيسي في دعم بيئة الأسواق التي تبيع فيها منتجاتها.
ولا شك أن تشريعات الحد من الانبعاثات الكربونية سوف ترتب أعباءً على بعض الشركات، والصناعات، والقطاعات، بدرجة أعلى مما ترتبه على قطاعات أخرى، كما أنها سوف توزع منافعها بصورة غـير متساوية. وإن من شأن سياسة التشريعات في هذا المجال إرساء قواعد اللعبة التي تؤثر في كيفية توزيع الأعباء، وكيفية الحصول على المزايا. ويبدو أنه آن الأوان لمعرفة كيفية استجابة الشركات لذلك.
ويجب على جميع الشركات معرفة كميات الغازات التي تطلقها كحد أدنى من بداية ممارسة المسؤولية، وأن تحدد مصادر انبعاثاتها الغازية، وبأي كميات (يمكن أن يتضمن ذلك الظروف الخاصة بالانبعاثات لدى مزودي الشركات كذلك). وتستطيع الشركات في خطوات لاحقة تقليص الانبعاثات، واحتساب التكاليف الخاصة بكل طن من الغازات لدى قيامها بتخفيض انبعاثها.
وتستطيع الشركات الكبرى الجمع بين ذلك الجهد، واتصالاتها الخاصة مع الحكومات، لتكتسب مكانها على الطاولة حين يتم تصميم التشريعات المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية.وتحركت شركتا البترول البريطانية، وشل، في مرحلة مبكرة، بحيث أصبحتا شركتين حكيمتين في الاتجار بالغازات الكربونية قبل فرض أي مطالب عليهما، مما يتيح لهما فرصة تقديم المشورة إلى صانعي السياسات ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج الشركات التي تأمل صنع السياسات المتعلقة بهذه القضية إلى معرفة إجابتي سؤالين هما:
ما الموضوعات المطروحة على طاولة البحث (أي ما هي قضايا التشريعات التي يجري بحثها)؟
أين هي طاولة المفاوضات (أي أين يتم تطوير التشريعات المقترحة)؟.
وإذا أردت تشكيل السياسات بحيث تعمل لصالحك، فإن عليك أن تبدأ بمراقبة التشريعات المنتظرة، وتوقع كيفية تأثيرها في أهداف نشاطك العملي. ويستدعي ذلك معرفة جيدة باللغة المستخدمة، وتفاصيل القضايا المطروحة. فهل تفهم كيفية عمل برامج الاتجار بالكربونات، وهل تتوقع كيفية تطبيق ضرائب الكربون، وهل تعرف ما هو أفضل واحد من البرامج المطروحة يمكنه خدمة مصالح شركتك؟.
وهل تعرف كيفية تخصيص أذونات الكربونات، وما إذا كان ذلك سوف يشمل الاقتصاد ككل وفقاً لمعاير دقيقة؟ وهل يتوقع أن تأتي التخفيضات الكبرى للانبعاثات الغازية من المراحل الأولى أو اللاحقة للصناعة، وهل سيكون هنالك "صمّام أمان" لا ترتفع فوقه أسعار الانبعاثات، وما هي الانبعاث التي سوف تعتبر مباشرة أم غير مباشرة، أو الجانبان معاً؟
من الأسئلة المطروحة كذلك: هل تعرف الفرق بين أرصدة مصادر الطاقة المتجددة، والتخفيضات المختلفة للانبعاث الغازية، والانبعاثات المسجلة، ووحدات تقليص الانبعاثات، وحدود السماح المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي؟. وهل تعرف كيف تعقد الصفقات وفقاً لتطوير الآلية النظيفة والتنفيذ المشترك؟.
إذا كانت شركتك لا تعرف إجابات هذه الأسئلة، فإن من المحتمل أن تكون غير مستعد لممارسة سياسة تنمية مفيدة لك، كما أن من المحتمل أن يفوتك النمو السريع لسوق الاتجار بالغازات الكربونية التي تضاعف حجمها نحو ثلاث مرات من 11 مليار دولار عام 2005، إلى 30 مليار دولار عام 2006.
أما بالنسبة لمكان تطوير التشريعات المتوقعة، فإن إجراءات الحد من الانبعاثات الغازية تمارس على النطاق المحلي، وعلى مستوى الدول فرادى، وعلى النطاق الدولي ككل. فما هو المستوى الذي سوف يصبح هو المهيمن في المستقبل؟.إن من شأن الإجابة عن هذا السؤال إخبارك بمكان الطاولة التي ينبغي أن تجلس حولها. ولكن الأمر يتطلب حدساً محسوباً بين عدد كبير من الاحتمالات.
ونجد على سبيل المثال، أن شركة في منطقة نيوانجلاند في الولايات المتحدة، يمكن أن تركز على تشكيل السياسات المحلية للأجل القصير، وأن تشارك في المبادرة الإقليمية لتخفيض غازات البيوت الخضراء في ولايات الشمال الشرقي، ووسط الأطلسي. أما في كاليفورنيا، فإن إحدى الشركات يمكن أن تعمل على تحريك مجلس موارد الطيران في الولاية، بينما تطور قواعد خاصة بها لتقديم التقارير المتعلقة بالانبعاثات الغازية.
ويمكن لشركة أخرى أن تحرك جماعات الدعم في 47 ولاية، وأن تبدأ في قياس مخزون الانبعاثات الغازية، وتطوير معايير وخطط عمل، وكذلك الالتزام بقواعد برنامج الاتجار بالانبعاثات الغازية. وإذا فكرت على نطاق أوسع، فإن بإمكانها حشد التأييد لجهودها على النطاق الفيدرالي من أجل واحد أو أكثر من 100 مشروع قانون تجري دراستها فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الغازية.
أما على صعيد دولي، وفي إطار التفكير المتعلق بالأجل الطويل، فإن بإمكان شركة ما الارتباط مع ميثاق الإطار الخاص بالأمم المتحدة حول التغير المناخي، بينما يناقش القواعد التي سوف يتم وضعها بعد انتهاء مفعول معاهدة كيوتو عام 2012. وإن من شأن تثبيت موقع للشركة حول أي من هذه الطاولات أن يتطلب الكثير من الموارد. وإن الحكمة تفضي بالانضمام إلى أي من مبادرات الصناعات العديدة، أو جماعات النشطاء، أو النقابات العمالية التي تعمل على إحداث التوازنات في المفاوضات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. ومن أمثلة تلك الجهات، بورصة شيكاغو لشؤون المناخ، وUSCAP، ومجلس إدارة الشؤون العملية في مركز بيو، والمائدة المستديرة العالمية حول التغير المناخي، أو مجلس النشاطات العملية العالمي للتنمية المستدامة. ومن شأن المشاركة في مثل هذه المنظمات إبقاؤك على علم حول تطورات السياسات، ومنحك أدوات تساعد على تشكيل تلك السياسات.
إن أي شركة تستشف فرص نشاط عملي في التأثير في التشريعات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية، إنما تمارس ما يتوقع من جانب مديري النشاطات العملية في ظل عمل الرأسمالية. والحقيقة أن الشركة التي لا تبدي أي حراك إزاء هذا الأمر، إنما تعتبر مهملة في تحمل مسؤولية رئيسية تتعلق بتحول رئيسي في دعم بيئة الأسواق التي تبيع فيها منتجاتها.
ولا شك أن تشريعات الحد من الانبعاثات الكربونية سوف ترتب أعباءً على بعض الشركات، والصناعات، والقطاعات، بدرجة أعلى مما ترتبه على قطاعات أخرى، كما أنها سوف توزع منافعها بصورة غـير متساوية. وإن من شأن سياسة التشريعات في هذا المجال إرساء قواعد اللعبة التي تؤثر في كيفية توزيع الأعباء، وكيفية الحصول على المزايا. ويبدو أنه آن الأوان لمعرفة كيفية استجابة الشركات لذلك.
ويجب على جميع الشركات معرفة كميات الغازات التي تطلقها كحد أدنى من بداية ممارسة المسؤولية، وأن تحدد مصادر انبعاثاتها الغازية، وبأي كميات (يمكن أن يتضمن ذلك الظروف الخاصة بالانبعاثات لدى مزودي الشركات كذلك). وتستطيع الشركات في خطوات لاحقة تقليص الانبعاثات، واحتساب التكاليف الخاصة بكل طن من الغازات لدى قيامها بتخفيض انبعاثها.
وتستطيع الشركات الكبرى الجمع بين ذلك الجهد، واتصالاتها الخاصة مع الحكومات، لتكتسب مكانها على الطاولة حين يتم تصميم التشريعات المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية.وتحركت شركتا البترول البريطانية، وشل، في مرحلة مبكرة، بحيث أصبحتا شركتين حكيمتين في الاتجار بالغازات الكربونية قبل فرض أي مطالب عليهما، مما يتيح لهما فرصة تقديم المشورة إلى صانعي السياسات ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج الشركات التي تأمل صنع السياسات المتعلقة بهذه القضية إلى معرفة إجابتي سؤالين هما:
ما الموضوعات المطروحة على طاولة البحث (أي ما هي قضايا التشريعات التي يجري بحثها)؟
أين هي طاولة المفاوضات (أي أين يتم تطوير التشريعات المقترحة)؟.
وإذا أردت تشكيل السياسات بحيث تعمل لصالحك، فإن عليك أن تبدأ بمراقبة التشريعات المنتظرة، وتوقع كيفية تأثيرها في أهداف نشاطك العملي. ويستدعي ذلك معرفة جيدة باللغة المستخدمة، وتفاصيل القضايا المطروحة. فهل تفهم كيفية عمل برامج الاتجار بالكربونات، وهل تتوقع كيفية تطبيق ضرائب الكربون، وهل تعرف ما هو أفضل واحد من البرامج المطروحة يمكنه خدمة مصالح شركتك؟.
وهل تعرف كيفية تخصيص أذونات الكربونات، وما إذا كان ذلك سوف يشمل الاقتصاد ككل وفقاً لمعاير دقيقة؟ وهل يتوقع أن تأتي التخفيضات الكبرى للانبعاثات الغازية من المراحل الأولى أو اللاحقة للصناعة، وهل سيكون هنالك "صمّام أمان" لا ترتفع فوقه أسعار الانبعاثات، وما هي الانبعاث التي سوف تعتبر مباشرة أم غير مباشرة، أو الجانبان معاً؟
من الأسئلة المطروحة كذلك: هل تعرف الفرق بين أرصدة مصادر الطاقة المتجددة، والتخفيضات المختلفة للانبعاث الغازية، والانبعاثات المسجلة، ووحدات تقليص الانبعاثات، وحدود السماح المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي؟. وهل تعرف كيف تعقد الصفقات وفقاً لتطوير الآلية النظيفة والتنفيذ المشترك؟.
إذا كانت شركتك لا تعرف إجابات هذه الأسئلة، فإن من المحتمل أن تكون غير مستعد لممارسة سياسة تنمية مفيدة لك، كما أن من المحتمل أن يفوتك النمو السريع لسوق الاتجار بالغازات الكربونية التي تضاعف حجمها نحو ثلاث مرات من 11 مليار دولار عام 2005، إلى 30 مليار دولار عام 2006.
أما بالنسبة لمكان تطوير التشريعات المتوقعة، فإن إجراءات الحد من الانبعاثات الغازية تمارس على النطاق المحلي، وعلى مستوى الدول فرادى، وعلى النطاق الدولي ككل. فما هو المستوى الذي سوف يصبح هو المهيمن في المستقبل؟.إن من شأن الإجابة عن هذا السؤال إخبارك بمكان الطاولة التي ينبغي أن تجلس حولها. ولكن الأمر يتطلب حدساً محسوباً بين عدد كبير من الاحتمالات.
ونجد على سبيل المثال، أن شركة في منطقة نيوانجلاند في الولايات المتحدة، يمكن أن تركز على تشكيل السياسات المحلية للأجل القصير، وأن تشارك في المبادرة الإقليمية لتخفيض غازات البيوت الخضراء في ولايات الشمال الشرقي، ووسط الأطلسي. أما في كاليفورنيا، فإن إحدى الشركات يمكن أن تعمل على تحريك مجلس موارد الطيران في الولاية، بينما تطور قواعد خاصة بها لتقديم التقارير المتعلقة بالانبعاثات الغازية.
ويمكن لشركة أخرى أن تحرك جماعات الدعم في 47 ولاية، وأن تبدأ في قياس مخزون الانبعاثات الغازية، وتطوير معايير وخطط عمل، وكذلك الالتزام بقواعد برنامج الاتجار بالانبعاثات الغازية. وإذا فكرت على نطاق أوسع، فإن بإمكانها حشد التأييد لجهودها على النطاق الفيدرالي من أجل واحد أو أكثر من 100 مشروع قانون تجري دراستها فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الغازية.
أما على صعيد دولي، وفي إطار التفكير المتعلق بالأجل الطويل، فإن بإمكان شركة ما الارتباط مع ميثاق الإطار الخاص بالأمم المتحدة حول التغير المناخي، بينما يناقش القواعد التي سوف يتم وضعها بعد انتهاء مفعول معاهدة كيوتو عام 2012. وإن من شأن تثبيت موقع للشركة حول أي من هذه الطاولات أن يتطلب الكثير من الموارد. وإن الحكمة تفضي بالانضمام إلى أي من مبادرات الصناعات العديدة، أو جماعات النشطاء، أو النقابات العمالية التي تعمل على إحداث التوازنات في المفاوضات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية. ومن أمثلة تلك الجهات، بورصة شيكاغو لشؤون المناخ، وUSCAP، ومجلس إدارة الشؤون العملية في مركز بيو، والمائدة المستديرة العالمية حول التغير المناخي، أو مجلس النشاطات العملية العالمي للتنمية المستدامة. ومن شأن المشاركة في مثل هذه المنظمات إبقاؤك على علم حول تطورات السياسات، ومنحك أدوات تساعد على تشكيل تلك السياسات.
